ضوء الشموع - الجزء الرابع
أو فضل وصدق ) ؛
۳۳۷
—
بفكاك الرقبة ( قوله : أو فضل أى : زائد على فكاك رقبته إذا عتق وظاهره كالمدونة ولو كان الفضل يسيراً أو قيدت بالكثير ويشهد له ما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في الجهاد وفضله من دفع لا مرأة نفقة وكسوتها ثم حصول غرض الموصى وهذا جواب حسن عما أنشده في الديباج لغزا لقاضي القضاة محمد عبد الرحيم بن شرف الدين بن المعز:
أبي ألا فاسألو ذا الفضل من كان بارعا لزيـد ســـــــمـــــاه من ثلث مــــــاله عن المرء يوصی قاصدا وجه ربه وفى العلم أفنى عمره باشتغاله فإن يك ذا قل وفقر وفاقة حرمناه ذاك المال فارث لحاله وإن يكن الموصى لـه مـــتـــمــــولا دفعنا له الموصى به بكماله أيحرم ذو فقر ويعطاه ذو غنى العمرك ما رزق الفتى باحتياله وحده ولا تستند إلا لعز جلاله
فلا تعتمد إلا على
الله
وفي (عب) في باب الوصايا عند قول الأصل : ودخل الفقير في المسكين کعکسه ما نصه : لطيفة : إذا أوصى بدينار ينفقه غاز مثلا يملك ألف دينار لا دونها لم يعط لغاز مسكين أو فقيرا ومن يملك دون ألف وألغز به (عج) نظماً فقال قد ينفذ الايصا لذي مال كثير ولا يصح لعديم أو فقير
نحو وصية لمن ينفق في لذي غنى ولفقير لا يصح
هذا ما فى ( عب) وأنت خبير أنه إذا صرح الموصى بوصف اتضح العمل به فإنه إذا أوصى لسلطان لم يجز لغيره فأين اللغز وأين اللطف مع تصريح الموصى في وصيته فكأنهما حوما على ما ذكرناه فلم يصادفاه والأمر الله سبحانه وتعالى قال الجزولى : من دفع إليه مال على ظن أنه صالح أو عالم أو فقير ولم يكن فيه ذلك عليه أخذه وكتب السيد ما صورته من وهب لرجل شيأ يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا فى ذلك وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز ( قوله : أو فضل) ظاهره كالمدونة
الوصف
حرم
الجزء 4 — ص ٣٣٩