١٧٤
:
ضوء الشموع - الجزء الرابع
لأن الحيازة إذا جهل كيفية دخول الحائز ( أو الوقف) فإنه لا حيازة فيه لحق الله تعالى (وهو) أى زمن الحوز ( من أجنبي ليس شريكا عشر سنين) قال ابن سحنون لما أمر الله تعالى نبيه بالقتال بعد عشر سنين علم أنها غاية الإعذار (بتصرف كالمالك ) فلا حيازة على دين في الذمة لعدم التصرف ولابد أن يدعى الحائز الملكية لما قال ابن رشد وغيره : الحيازة لا تنقل ملكا وإنما تدل عليه وتقويه وفي لزوم بيان الحائز بحضرة المدعى بيع أو هبة أو صدقة أو نحلة أو عتق أو كتابة أو تدبير أو وطء أو نحو ذلك مما لا يحصل إلا من المالك في ملكه فلا تسمع بينة المدعى بإسكان ونحوه قاله أبو الحسن والتبصرة (قوله لأن الحيازة إلخ ) ، أي : لأن محل اعتيادها والعمل بها (قوله : فإنه لا حيازة فيه ) ولو طالت المدة (قوله : عشر سنين)، أي: للجائز أو له ولوارثه فإنها تلفق منهما (قوله) بتصرف) ، أي : مع تصرف وإن لم یکن جميع المدة على المعتمد وذلك بواحد من ثلاثة عشر سکنی از دراع غرس استغلال هبة صدقة نحلة عتق كتابة تدبير بيع هدم بناء كثر لغير إصلاح لا له أو يسير عرفا (قوله : فلا حيازة على دين في الذمة (إلخ) وسواء كان بوثيقة بيد الطالب أم لا قال العبدوسى : وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف إذا ادعى القضاء مع طول المدة وأنكره الطالب والمشهور أنه إن كان بوثيقة فالقول للطالب وإلا فقول المطلوب حينئذ بيمينه ولا سيما إن كان رب الدين محتاجا والمدين غنى وكانا حاضرين ولا مانع من الطلب واختلف في حد الطول فقيل : عشرون سنة وهو قول مطرف وقيل : ثلاثون وهو قول مالك وفى المازونية أن محل كون القول للمطلوب في القضاء إذا لم يكن عادتهم التأخير لمثل هذا (قوله : إن يدعى الحائز الملكية) من المدعى أو غيره ببيع أو هبة ولا يكفى ادعاء مجرد الحيازة ولا يكون قوله وهبته لى إقراراً بالملك لتقديم شهادة العرف على إقراره (قوله : وفى لزوم بيان إلخ) في حاشيته تصرف بنحو بيع ووطء الأمة والآخر عالم ساكت كما يأتى (قوله : يتصرف كالمالك ) بالهدم والبناء لغير اصطلاح والإجارة والحرث والزرع والسكنى وغير ذلك يقع عرفا إلا من مالك قوله : فلا حيازة على دين ) أي : لا يقال سقط بالسكوت عنه بلا عذر مع طول المدة وسواء كان بوثيقة فالقول للطالب وإن لم یکن بوثيقة فالقول للمطلوب بيمينه حيث مضى طول لا يؤخر معه عرفا ولا مانع
مما لا
الجزء 4 — ص ١٧٦