ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٢٠٠٢

١٦٤ ضوء الشموع - الجزء الرابع استصحب) ولم يحتج لقولهم لم يخرج عن ملكه ) وإن تكافأتا بقى مجهول الأصل بيد حائزه وهو معنى الترجيح باليد ولا ينفع مع علم المالك الأصلي كميت تنازعا إرثه فيقسم ( بلا يمين وإن كان ) الحائز ( غيرهما وقبل إقراره لأحدهما فقط ) فلا يخرجه عنهما ) وحلف المقر له وإن تجرد كل عن البينة قبل إقراره ولو لغيرهما ولا يمين وإن ادعاه هو حلف وإلا ) يحصل ترجيح ولا إقرار (قسم كالعول) فإذا ادعاه كله أحدهما والثانى نصفه فكأنها ستة عالت لتسعة فللأول الثلثان ولو والظاهر كما في (بن) أن ورثة المقر بمنزلته فيعدم الاحتياج (قوله : ولم يحتج لقولهم ولم يخرج إلخ ) لأن الخصم لما أقر لخصمه ثبت له ذلك فلا يصح للمقر دعوى الملكية فيه إلا بإثبات انتقاله إليه ثانية ( قوله : وإن تكافأتا ) أي : البينتان لعدم مرجح من المرجحات السابقة أو لكون مع كل منهما مرجح على الظاهر وقد نظر فيه ميارة ( قوله : بقى إلخ) لتساقط البينتين بتعارضهما (قوله : وهو معنى الترجيح باليد أى فى عبارة الأصل وفى هذا إشارة إلى الاعتراض عليه بأنه لا ترجيح هنا وإنما هو إبقاء له بيد الحائز من ترجيح لأحدى البينتين لتساقطهما ( قوله : لا يمين) هذا ما فى الموازية وفى المدونة وعليه مر الأصل بيمين (قوله: لأحدهما أى لأحد مقيمي البينتين المتكافئتين ولا يقبل لغيرهما (قوله : وحلف المقر له لضعف الإقرار بوجود البينتين المتساويتين بخلاف ما إذا تجرد كل من البينة فإن الإقرار قوى (قوله : وإلا يحصل ترجيح ببينة أويد (قوله : قسم ) أي : بعد الاستيناء كثير إن كان مثل الدور والأرين وقليلا إن كان مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام لعل أن يأتى أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضى له به اهـ (بن) . (قوله : كالعول) أى لانصفين ولو كان بأيديهما خلافا لأشهب ولا على التسليم والمنازعة كما يقول ابن القاسم ( قوله : فكأنها ستة عالت لتسعة) وذلك لأنه يزاد على الكل نصفه فكأنه عال بمثل نصفه والستة إذا عالت بمثل نصفها تصير تسعة (قوله : فللأول الثلثان ) أي : وللثانى الثلث فإن نسبة النصف للكل الصغير وارث غيرهما كالأم والظاهر إضافتها لمن وافقت دينه على حكمه (قوله : قبل إقراره) ويكون أرش القطع جناية فى رقبته وبخير سيده كما يأتي .
الجزء 4 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.