ضوء الشموع - الجزء الرابع
AV
لا في غيره إلا أن يؤذن له ( ولا ينعزل بموته ولا عزله) خلافًا لما في الأصل (ولا الأول بموت الخليفة ) .
فرع لو انعزل القاضى وحكم بأشياء قبل بلوغ العزل له فظاهر المذهب تنفيذها مراعاة للمصلحة ذكره ابن فرحون فى التبصرة قال : وانظر هل لا يستحق القاضي رزقه إلا بالمباشرة فينفق فى سفره إلى البلد المولى عليها من عند نفسه أو يستحقه بمجرد التولية لم أرنصا ( ولا تقبل شهادته على ما ثبت ) عنده ( أو حكم به )
وليس للخليفة تسجيل الدعاوى عنده وهو باطل ولا تقوم به الحجة بل ينهى الأمر لمن استخلفه إلا أن ينفذ الأصل تسجيله أو يكون توليته بإذن الإمام وقد اشتهر أمره كالقاضي أهـ.
( قوله : لا في غيره، أى : لا يجوز الاستخلاف في غير البعيد لإراحة نفسه ولو اتسع عمله فيها ولو مرض أو سافر عند سحنون وقال الإخوان له ذلك حينئذ فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكم الخليفة إلا أن ينفذه انظر الحطاب (قوله : إلا أن يؤذن له، أى فيجوز وإن لم يكن له عذر إلا أن يقيد بالعذر وكالإذن إذا كان ذلك معلومًا من سيرة حكامه فى الكور وأفتى الناصر بجواز استخلافه في وظيفة القضاء بالإذن وقبله الحطاب (قوله : ولا ينعزل بموته ولا عزله ، أي : لا ينعزل الخليفة بموت من استخلفه ولا بعزله ولو كان مذهب المستخلف بالكسر يقتضى ذلك قوله : خلافا لما فى الأصل ) ، أى من أنه ينعزل بموته وأصل هذا الكلام لابن مرزوق وتبعه من بعده ورده (بن) وأقره المؤلف بحاشية (عب) بأن موضوع كلام الأصل في الخليفة في جهة بعدت بغير إذن الإمام وهو ينعزل بعزله أو موته وإنما الذي لا ينعزل من كان بإذن الإمام انظره (قوله : ولا الأول بموت الخليفة بل بعزله ( قوله : إلا بالمباشرة إلخ ) استظهره البدر قال (حش ) : وهو ظاهر فلا ينبغى العدول عنه ( قوله : ولا تقبل شهادته على ما ثبت عنده وللطالب حينئذ تحليف المطلوب صادقًا فاتبعنى فقال إياس يا عدى إنك أوقفت رجلاً على شفير جهنم فخلص نفسه منها بيمين فاجرة ويستغفر الله فقال له : حيث فطنت لها فأنت صاحب القضية وولاه (قوله : خلافًا لما في الأصل أجاب (بن) بأن ســيــاق الأصل في
الجزء 4 — ص ٨٩