وقال القاضي أبو الفرج: القياس وجوب الاستبراء إذا غاب عليها المشتري واستحسنه أبو الحسن اللخمي .
والفروع في هذا الفصل كثيرة وتتبعها يطول، والإيجاز أولى، وقد عقد الإمام أبو عبد الله عقداً جامعاً لمواقع الاستبراء وفاقاً وخلافاً، فلنحل عليه وهذا نصه :
والقول الجامع في ذلك أن كل أمة أمِنَ عليها الحمل، فلا يلزم فيها الاستبراء. وكل من غلب على الظن كونها حاملاً، أو شك في حملها، وتردَّدَ فيه فالاستبراء لازم فيها. وكل من غلب على الظن براءة رحمها، مع الظن الغالب يجوز حصوله فإن المذهب على قولين في ثبوت
لكنه
6
الاستبراء وسقوطه .
،
ثم خرج على ذلك الفروع المختلف فيها كاستبراء الصغيرة التي تطيق الوطء، أو اليائسة ، قال : لأنه يمكن فيها على الندور، أو لحماية الذريعة، لئلا يدعى في موضع / الإمكان أن لا إمكان . وكاستبراء الأمة خوفاً أن تكون زنت وهو المعبّر عنه بالاستبراء لسوء
الظنّ. وفيه قولان والنفي لأشهب . وكاستبراء الوخش (۱) لأن الغالب عدم وطء السادات لهن، وإن كان
يقع في النادر.
وكاستبراء من باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم ، فالمشهور إثباته . وحكى القاضي أبو الفرج رواية سقوطه، لأنه يرجع إلى سوء الظن. وكاستبراء المكاتبة إذا كانت تتصرف، ثم عجزت، فرجعت إلى سيّدها، فابن القاسم يثبت الاستبراء، وأشهب ينفيه، وهو مبني على سوء الظن .
(1) يقال : وحُش الشيء وخاشة ووخوشة أي رذل وصار رديئاً. والوخش : رذالة الناس وصغارهم يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد (اللسان وخش).
والمراد هنا : المرأة التي لا يرغب فيها الرجال عادة .
[١٧٤ / ب]
۲۸۳
الجزء 2 — ص ٢٨٣