عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٩٧٠

القسم الثالث من الكتاب ، في الاستبراء وفيه فصلان : الفصل الأول في قدر الاستبراء وحكمه أما قدره، فهو قرء واحد وللمستبرأة ثلاث حالات . إحداها : أن تكون من ذوات الأقراء، فأستبراؤها بقرء واحد، وهو الحيض على المشهور من المذهب، فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقي من حيضتها استبراء لها من غير خلاف، وإن بیعت وهي في أول حيضتها فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يكون استبراء لها. وذكر الشيخ أبو إسحاق في زاهيه (۱) قولين: أحدهما ما قدمناه . والآخر أنه لا يجزىء. ثم قال : وبه أقول. قال الإمام أبو عبد الله : وهذه إشارة إلى أن الاستبراء إنما يعتد فيه بالطهر، فلا بد أن يحصل فيها شيء من زمن الطهر عند المشتري وهي في ملكه . وإذا فرعنا على المشهور فقال محمد المعتبر في ذلك أن لا يكون الذاهب من زمن الحيض مقدار حيضة يصح بها الاستبراء. (۱) كتاب الزاهي لأبي إسحاق بن شعبان . ۲۷۷
الجزء 2 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.