عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٩٦٢

الفصل الثاني في المفقود زوجها ومن اندرس خبر زوجها قبل دخوله بها أو بعده. فإن ترك النفقة فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيضرب لها أجل أربع سنين للحرّ، وسنتين للعبد، ومن يوم يعجز عن معرفة خبره بعد البحث عنه، ثم تعتد عدة الوفاة، وعليها فيها الإحداد على ما يأتي بيانه . وقال ابن الماجشون: لا تحد امرأة المفقود لأنه ليس بموت، وإنما هو طلاق واستصحه القاضي أبو بكر ثم تنكح، فإن جاء في الأجل أو في العدة أو بعدها، وقبل أن تتزوج فهي امرأته، وإن جاء بعد أن تزوجت فإن كان الثاني دخل بها، فهي له دون الأول. ثم إن كان الأول لم يدخل بها، ففي رجوعه عليها بنصف الصداق روايتان، وإن جاء قبل دخول الثاني فقال مالك مرة : عقد الثاني عليها فوت، وبه قال المغيرة وغيره / من الأصحاب. ثم رجع وقال : الأول أحق بها ما لم [١٧١/ ب] يدخل بها الثاني. وبه قال ابن القاسم وأشهب . قال الأصحاب : فيتبين بالدخول وقوع الطلاق على المفقود. فرع: لو طلقها الثاني بعد دخوله بها، وقد كان الأول طلقها تطليقتين قبل أن يتزوجها الثاني لحلّت للأول، وهو قول مالك في المبسوط. وقاله أشهب في السليمانية. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا تحل بذلك. قال أبو الحسن اللخمي والأول أحسن لأن دخول الثاني يبين أنه قد وقع على الأول طلقة من وقت ابتدأت العدة، ولو كانت الطلقة ٢٦٩
الجزء 2 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.