عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٨٩٢

فروع: في الشك في محل الطلاق. ولو قال رجل : إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق. وقال آخر : إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق وأشكل الأمر فيه، فقد حنثا إلا أن يدعيا أن ذلك يقينهما ويحلفا عليه ويكون منهما بحيث يتبين لهما، فيدينان ولا يحنثان إلا أن يقولا : حلفنا على ما ظنناه، أو يقول ذلك أحدهما، فيحنث قائله منهما . وكذلك لو قال رجل : إن كان / غراباً فعَزَّة طالق، وإن لم يكن [١٥٩/ أ] غراباً فزينب طالق لزوجتيه . وأطلق ابن المواز القول بأن من حلف بيمين، ثم شك في برّه أو حنثه، فهو حانث ما لم تكن يمينه بالله عز وجل. ومن طلق إحدى امرأتيه ونسي عينها توقف ليتذكر، ولا يعجل عليه بالإيقاف لرجاء التذكر فإن طال الأمر ،ورفعتاه ضرب له أجل الإيلاء . 6 ولو قال لزوجته وأجنبية : إحداكما طالق ثم قال : أردت الأجنبية، لم يقبل منه ، وطلقت الزوجة . ولو خاطب بذلك ،زوجتيه، فإن نوى إحداهما طلقت، وإذا لم يكن نوى واحدة بعينها لزمه الطلاق فيهما جميعاً . 6 وقيل : له أن يعين من شاء منهما، فيقع عليها الطلاق. 6 وفي كتاب محمد، ومن له نسوة فقال امرأته طالق في يمين، فحنث، فإن قال : نويت ،واحدة ،دُيّن، وإن لم تكن له نية، فقال أصحاب مالك المصريون أجمع ورووه عنه : أنهن يطلقن كلهن. وقال المدنيون من أصحابه يختار واحدة مثل العتق وقول المصريين أحب إلينا، لأن العتق قد يتبعض ولا يتبعض الطلاق. : 6 ۱۹۹
الجزء 2 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.