عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٨٦٢

وتمليك الفصل الثالث في تفويض / الطلاق إلى الزوجة وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها، وذلك على وجهين : توكيل، ففي التوكيل، له أن يرجع ما لم تطلق نفسها . وفي التمليك ليس له ذلك، إلا أن تُبطل تمليكها . والتمليك على وجهين تمليك تفويض، وتمليك تحجير. فتمليك التفويض، هو أن يقول : قد ملكتك أمرك، أو أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو ما أشبه ذلك. لا يخلو حالها، من أن يصدر عنها ما يقتضي الإجابة من قول أو فعل، أو لا يصدر عنها شيء من ذلك أصلاً . ثم القول صريح ومحتمل. فهذه أربعة أقسام : الأول : النطق الصريح ويتعين العمل بما اقتضاه، كان في اختيار الزوج، أو في إيقاع الطلاق، إلا أن توقع أكثر من واحدة، فتكون له المناكرة فيما زاد عليها إذا ادعى أنه نوى دون ما أوقعت، وأتى بالمناكرة على الفور حين سماعه بقولها من غير سكوت ولا إهمال. ولو قال : لم أرد طلاقاً ، لم يقبل منه، ووقع ما أوقعته . فلو عاد بعد ذلك، وادعى أنه أراد دون ما قضت به، قبل منه مع یمینه وقيل : لا يقبل منه لاعترافه بأنه لم تكن له نية الطلاق. هذا إذا كان تمليكه طوعاً، فإن كان بشرط شرط عليه، لم تكن له المناكرة . [١٥٢/ ب] ١٦٩ . | 1
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.