(۱)
والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم ) (١) . فأما إذا
حصل الدخول فقد ثبت الصداق الصحيح أعني صداق المثل، وبطل الفاسد، فوُجِد الشرط، وانتفى المانع، فلا يفسخ العقد حينئذ، وصار ذلك كزوال العيب الموجب لرد المبيع قبل القيام به .
فرع:
من نكح بمغصوب فسخ قبل الدخول ويثبت بعده، ولها صداق المثل، رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن كنانة .
وقال ابن القاسم : لا يفسخ بحال وإن تعمد ذلك، بل يجب عليه غرم المثل إن كان مثلياً، أو القيمة إن لم يكن مثلياً.
رده .
وقيل: بل يغرم المثل أيضاً.
وقيل : يغرم صداق المثل.
وهذه الأقوال الثلاثة جارية أيضاً فيما إذا أصدقها معيباً فاختارت
المدرك الثاني :
أن يكون الصداق على منافع الزوج، مثل أن يخدمها مدة معلومة، أو يعلمها القرآن، أو شيئاً منه وشبه ذلك، فمنعه مالك، وكرهه ابن القاسم (۲) في كتاب محمد وأجازه أصبغ فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم .
(١) النساء : ٢٤ . (۲) في التبصرة كرهه ،مالك، ومنعه ابن القاسم .
۱۰۰
الجزء 2 — ص ١٠٠