عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٦٤٣

· 1 [١١٣/ ب] الكتاب (١) . والجواز، وهو قول أشهب وابن وهب / والكراهة، وهو قول مالك في كتاب محمد قال الشيخ أبو الطاهر: ويحتمل أن يبنى ما الكتاب على ذلك . بحجر بحجر، الركن الثاني : الآلة، وهي صنفان سلاح وحيوان . ويشترط في السلاح أن يكون له حد يجرح ولا يَرُضُ فلو كان حد أصاب به، فإن أيقن أنه إنما قتل بالحد لا بالرض أكل، وإن صيداً أكله، إذ لم يوقن بذلك، فقد روى ابن حبيب عن ابن القاسم فيمن رمى مثله يذبح، فقطع رأسه وهو ينوي اصطياده : لا يعجبني لعل الحجر قطع رأسه بعرضه. قال القاضي أبو الوليد: وهذا يحتمل أن يكون فيما شك فيه من أمره، فليس له ،أكله لأنه لا يتيقن ذكاته . قال : ولو علم أنه أصابه بحده لجاز له أكله . ويشترط في الحيوان أن يكون مُعَلّماً، واختلف في صورة التعليم، فقيل: أن يكون إذا زجر انزجر، وإذا أغْري أطاع. وقيل: يضاف إلى هذين أن يكون إذا دعي أطاع وحكى ابن حبيب أن ذلك في الكلاب. وأما الطير فلا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت . قال الشيخ أبو الطاهر : الذي ينبغي أن يقال في هذا: إن كل ما يمكن من التعليم في سباع الوحش وسباع الطير، فإنه مشترط فيهما . قال : والمقصود من ذلك أن يُشْغَل الحيوان عن خُلُقه الأصلي حتى يصير مصرفاً بحكم الصائد، فحينئذ يكون آلة له لا صائداً لنفسه (۱) نصه: (قلت أرأيت اليهودي والنصراني أيؤكل صيدهما في قول مالك إذا قتلت الكلاب الصيد ؟ قال : قال مالك : تؤكل ذبيحتهما فأما صيدهما فلا يؤكل، وتلا هذه الآية : هو تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (المائدة : (٩٤) فلم يذكر الله بهذا النصارى ولا اليهود ولا يؤكل صيدهما. قال ابن القاسم وهو رأيي أن لا يأكله). (المدونة : .(٥٦/٣
الجزء 1 — ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.