الباب الثالث
في ترك القتل والقتال بالأمان
والأمان مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال في
المبارزة .
وينقسم إلى عام لا يتولاه إلا السلطان وإلى خاص يستقل به
الأحاد، وهو المقصود بيانه الآن .
والنظر في أركانه وشروطه (۱) وحكمه .
أما أركانه فثلاثة :
الأول: العاقد، وهو كل مؤمن ،مميّز حتى العبد والمرأة والشيخ
الهرم والصبي إن عقل الأمان.
وروى معن بن عيسى (٢) : أنه لا يصح أمان العبد. وقال سحنون : (۲) إن أذن له سيده في القتال جاز ،أمانه وإلا لم يجز. وقيل: إن قاتل صح
أمانه، وإلا فلا.
وقيل أيضاً بعدم صحة أمان المرأة.
(۱) م : وشرطه .
مالك ومن
أصحابه،
(۲) معن بن عيسى القزاز أبو يحيى فقيه ثبت، هو ربيب الإمام قرأ عليه الموطأ لهارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون - خرج عنه البخاري ومسلم وروى عنه سحنون وغيره ت ۱۹۸) بالمدينة (الشجرة : ١/ ٥٦).
٤٧٩
الجزء 1 — ص ٤٧٩