عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٥٥٢

الباب الثالث في ترك القتل والقتال بالأمان والأمان مصلحة في بعض الأحوال ومكيدة من مكائد القتال في المبارزة . وينقسم إلى عام لا يتولاه إلا السلطان وإلى خاص يستقل به الأحاد، وهو المقصود بيانه الآن . والنظر في أركانه وشروطه (۱) وحكمه . أما أركانه فثلاثة : الأول: العاقد، وهو كل مؤمن ،مميّز حتى العبد والمرأة والشيخ الهرم والصبي إن عقل الأمان. وروى معن بن عيسى (٢) : أنه لا يصح أمان العبد. وقال سحنون : (۲) إن أذن له سيده في القتال جاز ،أمانه وإلا لم يجز. وقيل: إن قاتل صح أمانه، وإلا فلا. وقيل أيضاً بعدم صحة أمان المرأة. (۱) م : وشرطه . مالك ومن أصحابه، (۲) معن بن عيسى القزاز أبو يحيى فقيه ثبت، هو ربيب الإمام قرأ عليه الموطأ لهارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون - خرج عنه البخاري ومسلم وروى عنه سحنون وغيره ت ۱۹۸) بالمدينة (الشجرة : ١/ ٥٦). ٤٧٩
الجزء 1 — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.