عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٣٩١

على تعيين العلة ما لو باع العروض بعضها ببعض ولم تنض له عين أصلا، فعلى المشهور لا يجب عليه التقويم والشاذ: وجوبه. ثم هل : يخرج عرضاً بقيمته إذ جعل العرض في حقه كالعين، أو يبيعه ويخرج عينا؟ ، قولان . وإذا فرعنا على المشهور، فلا ينتقل بذلك عن حكم الإدارة. وقال أشهب وابن نافع : أنه خرج ببيعه بالعروض عن حكم الإدارة. وإذا فرعنا على الأول فمتى نصّ له ولو درهم واحد قوم عند رأس الحول وزكى ماله قاله ابن القاسم. وقال القاضي أبو محمد : إنما يراعى حصول العين في آخر الحول قال القاضي أبو الوليد وهو الأولى (۱) . وقيل : لا يزكي حتى ينض له مقدار النصاب فيزكيه، ثم كلما نض له شيء زكاه، نصاباً كان أو دونه وهو مقتضى قول أشهب وابن نافع، إذ هو إخراج له عن حكم الإدارة . • : ولو بار عرض المدير، فالنص أنه يقوم عرضه الباير ودينه المُحْتَبَسُ. وقال ابن الماجشون لا يقوم شيئاً من ذلك، ويبطل فيه حكم الإدارة، وتابعه عليه سحنون. وإذا فرعنا على قولهما، فلم يَحُدَّ ابن الماجشون لذلك حَدًّا. وقال سحنون : إذا بار عامين بطل فيه حكم الإدارة وروى مثله ابن مزين عن ابن نافع . . ولو كان بعض المال مداراً وبعضه غير مدار، وكانا مستويين، • 6 أعطي كل نوع حكمه وإن اختلفا فقيل : حكمه كالأول . وقيل : الأقل للأكثر . وقيل : المدار متبوع إن كان أكثر ، ولا يكون تابعاً وإن كان احتياطاً للزكاة . (۱) المنتقى : ۲/ ۱۱۳ . ۳۱۸
الجزء 1 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.