قال : وذلك في وقتنا هذا أمر قد أعرض عنه الناس لشدته عليهم، ولتعذر الصافي الطيب من المكاسب والنظر في المعيشة أن لا يغشمها
العبد واجب .
الشبه
قال : وتحصيل الثمن الطيب في وقتنا هذا مع ما يتعلق به من عزيز، لكن الأمر فيه كما قال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها حراماً أكان لك بد من العيش؟ .
(
،
ثم قال فمن حصل له كسب طيب فأراد شراء قوته، فليتلطف جهده في شراء أطيب ما يجد، فإذا بذل جهده (۱) واستفرغ طاقته وقع، إن شاء الله من ذلك على ما تسكن إليه نفسه فإن تعذرت عليه معرفة أصله فشراء الخبز، وما نقل من بلد إلى بلد من مكيل أو موزون خير من شراء ما يخاف أن يكون الغصب أو الربا أو البيع الفاسد خالطه، ثم بقي قائماً بعينه إلى حين شرائه إياه لأن القائم بعينه لربه أخذه، ويجب رده في الفساد والفائت إنما يلزم من أفاته مثله في ذمته، وشراء ما أفيت بوجه غير مستقيم ليس من الورع بسبيل، إنما هو داخل فيما لا ينقض على من باعه ولا من اشتراه، وإن ذمّة من يشتريه ممن أفاته خالية من التباعات .
فأما حقيقة الورع فترك ذلك وإن أفيت. كما كره مالك، رحمه الله، أن يتسلف المسلم من نصراني ديناراً باع به خمراً، وأن يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار يعني باع ذمي من ذمي خمراً نقداً، وذمة النصراني خالية، فكيف بمن أفات ما هو مطلوب بمثله لإفاتته إياه، وهو غير مالك له، أو لأنه اشتراه شراء فاسداً .
وقد كره مالك، أيضاً، شراء طعام من مكتري الأرض بالحنطة،
هذا ومذهبه أن الطعام كله ،له وإنما عليه كراء الأرض عيناً.
(۱) س: وسعه .
٥٥٨
الجزء 3 — ص ٥٥٨