عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ٢١٢٩

الحلال، وأما إن كان ماله كله حراماً إما بأن لا يكون له مال حلال، وإما بأن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما بيده من فاختلف في معاملته وقبول هبته وأكل طعامه، على أربعة أقوال: أحدها: أن ذلك كله لا يجوز، وإن كانت السلعة التي وهب والطعام الذي أطعم قد علم أنه اشتراه وأما إن علم أنه ورثه أو وهب له فيجوز، إلا أن يكون قد ترتب في ذمته من الحرام ما يستغرق ما ورثه أو فيكون حكمه حكم ما اشتراه وكذلك حكم ما صاده أيضاً . وهب له (۱) 6 والقول الثاني : إن معاملته ومتابعته تجوز في ذلك المال، وفيما ابتاعه من السلع وفيما وهب له أو ورثه وإن كان عليه من التباعات ما يستغرقه إذا عامله بالقيمة ولم يحابه ولا تجوز هبته في شيء من ذلك ولا محاباته . والقول الثالث : إن مبايعته لا تجوز في ذلك المال. فإن اشترى به سلعة جاز أن تشترى منه وأن تقبل منه .هبة. وكذلك ما ورثه أو وهب له، وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه وروي ذلك عن سحنون وابن 6 قال ابن حبيب وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في الأسواق فأهدوه لرجل طاب للمهدى له . والقول الرابع : إن مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه يجوز في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه وإن كان ما عليه من التباعات قد استغرقه . قال الشيخ أبو الوليد فعلى هذا القول يجوز أن يورث عنه ذلك، ويسوغ للوارث بالوراثة. (۱) فيجوز . . . وهب :له وارد في س بالهامش. ٥٥١ 1
الجزء 3 — ص ٥٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.