الأطفال،
وقال ابن القاسم أيضاً ينبغي للوصي أن لا يقسم بين ولكن يأتي السلطان فيقسم عليهم، فإن لم يأت وقسم هو عليهم جاز ذلك إذا كانت قسمة عدل .
شي.
الغرماء جميع
وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من مال الميت بقية تفي بما بقي عليه من الدين كان فعل الوصي جائزاً، فإن تلف باقي المال فلا لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين اقتضوا. وإن قضى مال الميت ثم أتى غرماء آخرون، فإن كان عالماً بالدين الباقي، أو كان الميت موصوفاً بالدين ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة، ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك، وإن لم يكن عالماً ولا كان الميت معروفاً بالدين فلا شيء على الوصي. وإذا دفع الوصي دين الميت (۱) بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد فطال الزمان حتى مات الشهود فلا شي
£
عليه .
ومهما نازع الصبي الوصي في قدر النفقة ونسبه إلى دعوى الزيادة فيه، أو نسبه إلى الخيانة في بيع (۲)، فالقول قول الوصي لأنه أمين، والأصل عدم الخيانة هذا إذا كان الصبي في حجره وادعى من الإنفاق ما يشبه فإن زاد عليه حسب له ما يشبه وغرم الباقي، لأنه فيه كالمعتدي . ولو كان (۳) لليتيم حاضن ، أم أو غيرها، لم يصدق في دفع شيء من النفقة إلا ببينة، أو يأتي بما لا يشك في صدقه فيه. وإن نازعه في تاريخ موت الأب إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد، فالقول قول الصبي، إذ الأصل عدم ما ادعاه الصبي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به، فلم يقبل قوله فيه .
(۱) في الأصل مال اليتيم، والمثبت من م .
(۲) كذا في م، وفي الأصل في البيع. (۳) ما بين القوسين ساقط من م .
الجزء 3 — ص ٤٣٣