فقال : لم أعلم أن الوصية لا تجوز حلف أنه ما علم، وكان له نصيبه، إذا كان مثله يجهل ذلك .
الفرع الثالث : من أوصى أن يباع عبده من فلان نفذ، فإن أبى فلان إلا بوضيعة ثلث قيمة العبد وضعت له إن حملها الثلث، ولو أبى أن يشتريه بوضيعة الثلث لقطع له بثلثه، عند ابن القاسم .
وقال غيره : لا شيء له .
الفرع الرابع : إذا أوصى لوارث فحجب عن ميراثه، أو أوصى لغير وارث فصار وارثاً، فالاعتبار بالمال لا بحال الوصية، فتصح وصية الأول دون الثاني، هذا إن كان الموصي عالماً بتغير حال الوارث إلى الحجب ، فإن لم يعلم ، ففي صحة الوصية وبطلانها قولان لأشهب وابن القاسم . الركن الثالث : الموصى به.
وتصح الوصية بكل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه موجوداً أو عينا، بل تصح الوصية بالحمل وثمرة الشجر والمنفعة، ولا كونه معلوماً أو مقدوراً عليه، بل تصح بالحمل كما تقدم، وتصح بالمغصـوب والمجاهيل، ولا كونه معيّناً، إذ تصح بأحد العبيد. ولا تصح بما لا يجوز تملكه كالخمر والخنزير.
وينبغي أن لا يكون الموصى به زائداً على ثلث المال الموجود عند الموت، ثم هل ذلك مطلوب للصحة أو للنفوذ؟، يخرج على الوجهين المتقدمين، هل إجازة الوارث ابتداء عطية أو تنفيذ للوصية ؟ .
فرع:
من لا وارث له إذا أوصى بجميع ماله بطلت الوصية فيما زاد على الثلث، وحكى الطابئي (۱) في كتاب اللمع عن بعض أصحابنا جواز الوصية
بالجميع . (۱) علي بن محمد الطابئي المصري، أبو الحسن نزيل مصر فقيه عراقي له كتاب في الفقه أخذ عن عبد الله الضرير (الديباج : ۱۰۳/۲) .
٤٠٣
الجزء 3 — ص ٤٠٣