الجناية السَّابِعَة الشرب
والنظر في الموجب والواجب :
أما الموجب، فكل مسلم مكلف شرب ما يسكر جنسه، مختاراً من غير ضرورة وعذر لزمه الحدّ . ولا يستثنى عن ذلك من كان حديث العهد بالإسلام، بل يجب الحدّ عليه وإن لم يعلم التحريم. رواه محمد عن مالك ،وأصحابه إلا ابن وهب فإن أبا زيد روى عنه أنه قال : إذا كان كالبدوي الذي لم يقرأ الكتاب ولم يعلم ويجهل مثل هذا، فإنه لا
يحد ويعذر. قال محمد : واحتج مالك بأن الإسلام قد فشا، ولا أحد يجهل شيئاً من الحدود، فأما لو علم التحريم وجهل وجوب الحد لحد قولاً واحداً.
ولا حدّ على الحربي والذمي والمجنون والصبي .
ومن تأول في المسكر من غير الخمر فرأى أن ما دون الإسكار
من
منه حلال، فلا عذر له في ذلك، وعليه الحد. رواه محمد. قال القاضي أبو الوليد ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد والعلم، فأما كان من أهل العلم والاجتهاد فالصواب أنه لا حدّ عليه إلا أن يسكر منه قال : وقد جالس مالك سفيان الثوري وغيره من الأئمة ممن كان يرى شرب النبيذ مباحاً، فما أقام على أحد الحد، ولا دعا إليه، مع إقرارهم ،بشربه وتظاهرهم به، ومناظرتهم عليه . ولا يجب على المكره ولا على من شرب لاضطراره إليه في إساغة ،الغصة، إذ يجوز له ذلك على الخلاف المتقدم.
منهم
ولا يجوز التداوي بالخمر، ولا بالأعيان النجسة. وأما الدواء الذي فيه الخمر فقال القاضي أبو بكر: تردّد في ذلك علماؤنا، قال: والصحيح
٣٤٧
الجزء 3 — ص ٣٤٧