عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ١٩٠٨

1 لأنهم آباء وإن لم تجب لهم نفقة والدية تغلظ على أبي الأب ولا يقطع العبد في مال سيده. قال ابن القاسم : ولا يقطع من سرق من جوع أصابه . الشرط الخامس : أن يكون المال خارجاً عن شبهة الاستحقاق في حق السارق، فلا قطع على مستحق الدين إذا سرق من غريمه المماطل جنس حقه. وأما الزوجان فمن سرق منهما من مال الآخر نصاباً من بيت حُجر عنه، وفي الدار مساكن غيرها فعليه القطع، وإن لم تكن الدار مشتركة وليس معهما ساكن غيرهما، ففي وجوب القطع خلاف، وحكم الضيف حكم أحد الزوجين للإذن . وما سرق عبد أحد الزوجين من مال الآخر من حرز لم يؤذن له في دخوله، فعليه القطع. وكذلك [ ولد ] (١) كل واحد منهما إذا سرق من مال الآخر مما حرز عليه فعليه القطع. ولا يسقط القطع كون المسروق مباح الأصل، كالحطب وشبهه، بل قال في كتاب محمد يقطع في كل شيء، حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره. وكذلك العلف والحطب والتبن وشبهه إذا بلغ نصاباً وسرق من حرزه ولا كونه طعاماً رطباً متعرضاً للفساد كاللحم والسمك والأمراق والهرائس والثرائد ونحوه من الفواكه مثل الرطب والعنب والتين والقثاء والبطيخ وما أشبهه ولا كون المسروق قطع فيه دفعة أخرى، بل يقطع ثانيا . ، ، ويقطع بسرقة المال من يد المودع ،والوكيل، والمرتهن والمستعير. (۱) ولد : ساقطة من الأصل، والإكمال من س. ا ۳۳۰
الجزء 3 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.