عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ١٦٦٣

قال : وإن وجدها بيد المساكين ناقصة وقد تصدق بها عن ربها، فله الخيار في أخذها أو أخذ قيمتها من الملتقط يوم تصدق بها. ثم إن أخذها فلا شيء له عليه، وإن أخذ قيمتها أخذها الملتقط من المساكين ولا شيء له عليهم لنقصها. قال : وإن تصدق بها عن نفسه، فربها بالخيار بين أن يأخذها على نقصها ولا شيء له على الملتقط وبين أن يأخذها بقيمتها ثم لا شيء لملتقطها على المساكين . قال : وإن لم تفت عندهم بشيء فليس له سواها . وإن وجدها المالك فائتة العين، فإن كان الملتقط أكلها أو أتلفها غرم للمالك قيمتها يوم أتلفها، وإن كانت تصدق بها فأكلها المساكين . فكذلك أيضاً عند ابن القاسم تصدق بها عن المالك أو عن نفسه . وقال أشهب : إذا تصدق بها عن نفسه فأكلها المساكين، فلربها مثلاً أو قيمة . تضمينهم وإن تلفت بعد بيع 6 الملتقط لها، فإن كان بيعه لها قبل تمام التعريف فعليه قيمتها في ذمته إن كان حرّاً، فإن كان عبداً ففي رقبته كالجناية . في 6 وإن كان البيع بعد انقضاء التعريف ،ومدته فليس عليه سوى الثمن ذمته حرّاً كان أو عبداً ، كان ذلك بأمر سلطان أو بغير أمره . ، وقال أشهب في بيع الدواب بغير أمر سلطان : إن باعها الملتقط خوفاً من الضيعة عليها فليس لربها إلا الثمن. وأما إن باع الثياب وما لا مؤونة في بقائه فربّه أحق به إن وجده بيد المبتاع، فإن لم يجده فله الخيار في أخذ الملتقط بالثمن أو بالقيمة يوم بيعه إذا لم يبعه بأمر سلطان ولا بضرورة إلى ذلك . ٨٥
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.