1
من الآخر، ولم يقرّ البائع بإخراج سلعته بما قاله المشتري جملة ولا
تفصيلا.
ذلك مجرى
وأما الحال الثاني منه وهو الاختلاف في نوع الثمن، مثل أن يقول أحدهما مثلاً : قمح، ويقول الآخر: شعير، فقيل: يجري الحال الأول، وهو شهادة بتباعد الأغراض وقيل : يجري مجرى الثالث، وهو شهادة بتقارب الأغراض .
الحال
وأما الحال الثالث منه وهو الاختلاف في مقدار الثمن ففي المذهب (۱) فيه أربع روايات :
إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري
السلعة، فإن قبضها صدق في الثمن.
الثانية: أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها، ما لم يبن بها
فيصدق حينئذ .
والروايتان لابن وهب .
والرواية الثالثة : أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها وبان بها، ما لم تفت بتغير سوق أو بدن فيكون القول قول المشتري. وهذه رواية ابن القاسم في الكتاب وبها أخذوا .
والرواية الرابعة : أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن فاتت في يد المشتري، ويردّ القيمة بدل العين وهذه رواية أشهب وبها أخذ . قال الإمام أبو عبد الله : وهذا المذهب الذي كان يفتي به شيخنا (٢)
رحمه الله
(۱) في الأصل : فعلى المذهب.
(۲) شيخ الإمام أبي عبد الله المازري المقصود به عبد الحميد الصائغ .
022
الجزء 2 — ص ٥٤٤