عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

1 من الآخر، ولم يقرّ البائع بإخراج سلعته بما قاله المشتري جملة ولا تفصيلا. ذلك مجرى وأما الحال الثاني منه وهو الاختلاف في نوع الثمن، مثل أن يقول أحدهما مثلاً : قمح، ويقول الآخر: شعير، فقيل: يجري الحال الأول، وهو شهادة بتباعد الأغراض وقيل : يجري مجرى الثالث، وهو شهادة بتقارب الأغراض . الحال وأما الحال الثالث منه وهو الاختلاف في مقدار الثمن ففي المذهب (۱) فيه أربع روايات : إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة، فإن قبضها صدق في الثمن. الثانية: أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها، ما لم يبن بها فيصدق حينئذ . والروايتان لابن وهب . والرواية الثالثة : أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبضها وبان بها، ما لم تفت بتغير سوق أو بدن فيكون القول قول المشتري. وهذه رواية ابن القاسم في الكتاب وبها أخذوا . والرواية الرابعة : أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن فاتت في يد المشتري، ويردّ القيمة بدل العين وهذه رواية أشهب وبها أخذ . قال الإمام أبو عبد الله : وهذا المذهب الذي كان يفتي به شيخنا (٢) رحمه الله (۱) في الأصل : فعلى المذهب. (۲) شيخ الإمام أبي عبد الله المازري المقصود به عبد الحميد الصائغ . 022
الجزء 2 — ص ٥٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.