مسائل .
القسم الثالث :
ما اختلف فيه نصاً أو تخريجاً، وينحصر المقصود منه برسم
إحداها القمح والشعير والمنصوص في المذهب أنهما صنف ويلحق بهما السُّلْت .
وقال الإمام أبو عبد الله : ولا يختلف المذهب في كون القمح
والشعير [ والسلت] (۱) صنفاً واحداً.
ورأى أبو القاسم السيوري أن القمح والشعير جنسان. ووافقه على ذلك بعض من تأخر عنه تمسكاً بحديث عبادة بن الصامت (۲) .
ورأوا (۳) أيضاً أن المنفعة متباعدة.
(۱) والسلت سقطت من الأصل .
(۲) رواه مسلم الصحيح كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق : نقداً ٢ / ۱۲۱۰ ، الحديث ،۱٥۸۷، ۱۲۱۱/۲؛ ورواه الترمذي: السنن: كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ،٥٤١/٣، الحديث ١٢٤٠؛ ورواه أبو داود السنن: كتاب البيوع والإجارات باب في الصرف ٦٤٣/٣ - ٦٤٧ ، الحديثان ۳۳٤٩ ۳۳۵۰؛ ورواه النسائي : السنن كتاب البيوع: باب بيع البر بالبر، وباب بيع الشعير بالشعير ۲۷٤/٧ - ۲۷۷؛ ورواه ابن ماجه السنن: کتاب التجارات : باب الصرف ٧٥٧/٢ ، الحديث ٢٢٥٤ ؛ ورواه الدارمي : السنن: كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف ٦٥٤ الحديث الثاني؛ ورواه أحمد المسند ٣١٤/٥؛ ورواه النسفي بطرقه المتعددة السنن: كتاب البيوع: باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها ٢٧٦/٥ - ۲۷٨، وباب جواز التفاضل في الجنسين ۲۸٢/٥ - ۲۸۳ ؛ ورواه عبد الرزاق المصنف : كتاب البيوع: باب مثلاً بمثل ٣٤/٨، الحدیث ١٤١٩٣، ١٤١٩٤؛ ورواه ابن أبي شيبة: المصنف : كتاب البيوع والأقضية في الحنطة بالشعير اثنين بواحد ١٥٨/٦،
الطعام
الحديث ٦٤٥ .
(۳) في الأصل: وروى .
،
٤٠٩
الجزء 2 — ص ٤٠٩