A
I
[ ب]
والإجازة قياس على ما لو تأجل الدينار والدرهم ونظراً إلى
اليسارة، فكان الورق كالعدم .
الرابعة : أن يختلف حال الدينار والدرهم بالتعجيل والتأجيل .
فالمشهور : المنع.
وروى ابن عبد الحكم الجواز.
فالمنع نظراً إلى تأخير عوض الصرف.
والجواز اطراح لحكمه لليسارة.
فروع:
أحدها: في مقدار اليسير.
وقد اختلف فيه فروي الدرهمان وروي الثلاثة .
وقال الشيخ أبو بكر: مقدار ثلث دينار.
الفرع الثاني : أن تكون دنانير، فيُستثنى من كل دينار منها مقدار يسير من الدراهم، وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها منعه ولو كان الكلّ نقداً، وهو بناء على اعتبار جملة
الدراهم، وهي كثيرة.
والمشهور منع الصرف، والبيع مع الكثرة. والثاني : الجواز مطلقاً، وهو إما بناء على جواز الصرف والبيع، وإما على اعتبار كل دينار في نفسه والدرهم بالنسبة إليه يسير. والثالث : جوازه في النقد خاصة، وهو بناء على ما تقدم في القول
الثاني .
ثم يُحاذر من التأخير تردُّدُ الأمر: هل يعتبر صرف يوم
القضاء،
٣٧٦
الجزء 2 — ص ٣٧٦