عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة - ابن شاس - ط المجمع 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

A I [ ب] والإجازة قياس على ما لو تأجل الدينار والدرهم ونظراً إلى اليسارة، فكان الورق كالعدم . الرابعة : أن يختلف حال الدينار والدرهم بالتعجيل والتأجيل . فالمشهور : المنع. وروى ابن عبد الحكم الجواز. فالمنع نظراً إلى تأخير عوض الصرف. والجواز اطراح لحكمه لليسارة. فروع: أحدها: في مقدار اليسير. وقد اختلف فيه فروي الدرهمان وروي الثلاثة . وقال الشيخ أبو بكر: مقدار ثلث دينار. الفرع الثاني : أن تكون دنانير، فيُستثنى من كل دينار منها مقدار يسير من الدراهم، وفيه ثلاثة أقوال: أحدها منعه ولو كان الكلّ نقداً، وهو بناء على اعتبار جملة الدراهم، وهي كثيرة. والمشهور منع الصرف، والبيع مع الكثرة. والثاني : الجواز مطلقاً، وهو إما بناء على جواز الصرف والبيع، وإما على اعتبار كل دينار في نفسه والدرهم بالنسبة إليه يسير. والثالث : جوازه في النقد خاصة، وهو بناء على ما تقدم في القول الثاني . ثم يُحاذر من التأخير تردُّدُ الأمر: هل يعتبر صرف يوم القضاء، ٣٧٦
الجزء 2 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.