حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٩٢

فان ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا ايلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطء ( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه (٤٣٢) السنة إلا مرتين ( فلا يلزمه ايلاء لانه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم بطاً (قوله فان ملك منها عبدا) أي قبل أن يطأ وامتنع من الوطء خوفا من عتق ذلك العبد (قوله فول) أى فلم يبق من السنة الاربعة أشهر وهى دون أجل الايلاء ) أو ( حلف لا وطى في هذه السنة إلا . فيدخل عليه الايلاء الاشهر وهو حر يضرب له أجل الايلاء فان فاء بان أعتق العبد الذى ملكه منها أو تصدق بالمال الذي ملكه منها انحلت يمينه وإلا طلق عليه بعد الأجل (قوله كل ما ملكه منها بعد الوطء ) ى ولا يستقر ملكه على مملوك منها بعد ذلك (قوله فلا يلزمه ايلاء ( أى بمجرد يمينه لأنه لم يكن ممنوعا من الوطء يمينه وحينئذ فيطالب بالوطء فان وطىء فى أثناء السنة المرتين فى المسئلة الأولى والمرة في المسئلة الثانية نظر ( مرة ( فلا يلزمه ايلاء لما بقى من المدة فان كانت أكثر من أربعة أشهر للحرواً كثر من شهرين للعبد فهو . ولوان كان الباقي ( حتى يطأ وتبقى المدة ) أقل فلا يكون موليا وان لم يطأطلق عليه للضرر ) قوله ولا ان حلف على أربعة أشهر فقط ) أي إذا للايلاء للحر أو العبد كان حر او مثله العبد إذا حلف أنه لا يطأ زوجته شهرين فلايكون موليا بذلك حتى يزيد على المشهور (ولا ) ایلاء ( إن حلف (قوله ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطء المدة المذكورة ) أشار الشارح إلى أن الصراحة متعلقة بالمدة المذكورة لا يترك الوطء خلافا لظاهر المصنف إذ لا فرق بين أن يكون ترك الوطء صريحا على أربعة أشهر ) فقط ( أو ) قال ( إن وطتك أو استلزاما فالأول نحو والله لا أطؤك خمسة أشهر والثانى والله لا أغتسل من جنابة منها * والحاصل فعلى صوم هذه الأربعة ) أن مراد المصنف أن الأجل من يوم اليمين بشرطين أن يخلف على ترك الوطء اما صريحا أو التزاما أو وأن تكون اليمين صريحة في المدة المذكورة وهى أكثر من أربعة أشهر والصراحة ولو حكما كو الله الشهرين وهو عبد فلا لاطؤك أصلا لكن عبارته غير وافية بذلك وقوله لا ان احتملت مدة يمينه أقل هذا محترز الشرط الثاني وهو صراحة المدة وفيه إشارة إلى أن الصراحة ليست منصبة على ترك الوطء بل على المدة المذكورة وقوله أو حلف على حنث المراد بالخلف على الحنث الحلف على غير ترك الوطء كإن لم إذا لم يطأ ( نعيم إن وطى ) أدخل دار فلان أوان لم أساكن فلانا فانت طالق فاذا حلف كذلك فيمنع من الزوجة من الآن أثناء المدة ( صامَ بقيتها ) ويضرب له أجل الايلاء من يوم الرفع والحكم وهذا هو الذى تقدم المصنف في الطلاق في قوله وان ولو يوما فقط ( والأجل) ففى ولم يؤجل منع منها وقوله أو حلف على حنث محترز الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الذي يضرب للمرأة ولها الوطء وبعد هذا كله فقول المصنف لا ان احتملت مدة يمينه أقل هذا ضعيف والمعتمد أنه متى كانت القيام بعد مضيه وهو اليمين على ترك الوطء كان الاجل من يوم الخلف سواء كانت اليمين صريحة في المدة أو محتملة ولا يكون أربعة أشهر للحر الاجل من الرفع إلا اذا حلف على حنث أى على غير ترك الوطء ويمكن الجواب عن المصنف بأن أو و شهران للعبد مبدوه في قوله أو حلف على حنث بمعنى الواو أى لا ان احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على حنث كما في ان ایلاء لقصورها عن الاجل ولا يلزمه صوم من يوم اليمين) على ترك لم أدخل الدار فانت طالق فالمنظور له قوله وكان حلفه على حنث خرج نحو والله لا طوك حتى يقدم الوطء ولو لم يحصل رفع زيد فان اليمين وان احتملت أقل من المدة لكن ليست على حنث فالاجل فيها من يوم الحلف * ( إن كانت يمينه صريحة والحاصل أن الايلاء على ثلاثة أقسام قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه وذلك إذا حلف على ترك في ترك الوطء ) المدة الوطء صراحة أو التزاما وكانت يمينه صرايحة في المدة المذكورة وقسم لا يكون موليا الا من يوم المذكورة كو الله لا أطوك الحكم وذلك الذى يحلف بطلاق امرأته ليفعلن فعلا فلا يكون موليا حتى يضرب له الاجل من يوم خمسة أشهر مثلا أولا الرفع والحكم وقسم مختلف فيه وذلك إذا حلف على ترك الوطء وكانت يمينه ليست صريحة في المدة أطوك وأطلق او حتى المذكورة بل محتملة لها ولغيرها تقيل ان الاجل في هذه من يوم الحكم وقيل من يوم الحلف وهو المعتمد أموت أو تموتي لتناول والمصنف مشى على الاول تبعا لابن الحاجب وقد تعقبه ابن عرفة بانه خلاف نص المدونة (قوله حتى يقدم زيد الغائب ) أى والحال انه لم يعلم وقت قدومه (قوله لكن الراجح انه ) أى الاجل في يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال لا أطؤك وأطلق (لا إن ) لم تكن صريحة بل (احتملت مدة يمينه أقل ) من مدة الايلاء وأكثروهي على بر اليمين كو الله لا أطؤلا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو فالاجل من يوم الرفع أى الحكم لكن الراجح أنه من يوم المين
الجزء 2 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.