حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٨٥

(٤٢٥) قال بوجوبه ) قوله وأصابت ) أى فعلت صوابا أى مندوبا ) قوله من منعت نفسها من الزوج ) أى بعد الرجعة (قوله فتئاب على ذلك ( أى ولا تكون بذلك عاصية لزوجها فلا تسقط نفقتها بذلك ( قوله والمعتبر ( أى فى تحصيل المندوب ( قوله وشهادة السيد ( أى ولو كان أعدل أهل زمانه (قوله الاولى) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للسيد ولو عبر المصنف بالولى كان أشمل (قوله كالعدم) أى فلا يحصل المندوب باشهاد هما لاتهامهما على ذلك ولو طلق الزوج وادعى الرجعة في العدة وشهد له نفسها من الزوج (ه) أى السيد أو الولى مع غيره كانت الشهادة كالعدم لانه يتهم على ذلك ولا فرق في الولى بين المجير وغيره ( قوله وندبت المتعة ) أى على المشهور وحينئذ فلا يقضى بها ولا تحاصص بها الغرماء إذ لا يقضى بمندوب ولا يحاصص به الغرماء وقيل انها واجبة ان قلت ان حقا وعلى فى الآية يقتضيان الوجوب قلت المراد بالحق الثابت المقابل للباطل والمندوب والأمر المستفاد من على الندب بقرينة التقييد بالمحسنين ( وأصابت من منعت ) لاجل الاجهاد فتاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر اشهاد غير سيدها وولها وشهادة و المتقين لأن الواجبات لا يتقيد بهما ( قوله لجبر خاطرها ( أى من الالم الحاصل لها بسبب الفراق السيد) والولى ( كالعدم ) وهذا يقتضى ان الندب معلل بماذكر وفى تكميل التقييد عن ابن سعدون قولهم المتعة لاتسلى وجبر ولما كان من توابع الطلاق الخاطر فيه اعتراض لان المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها بتذكرها حسن عشرته وكريم صحبته المتعة بين أحكامها بقوله فالظاهر أنها شرع غير معلل وقال ابن القاسم ان لم يمتعها حتى ماتت ورثت عنها فهذا يدل على انها ليست (و) ندبت (المتعة ) وهى للتسلى (قوله على قدر الخ) الأولى وعلى قدر حاله ليفيد أنها في نفسها مندوبة وان كونها على قدر حاله ما يعطيه الزوج ولو عبدا مندوب آخر كما هو ظاهر كلام ابن عرفة فان قلت أى فرق بينها وبين النفقة حيث روعي في النفقة لزوجته المطلقة زيادة على حالها وفي المتعة حاله فقط قلت الفرق أن المطلقة انكسر خاطرها بالفراق والفراق جاء من قبله الصداق الجبر خاطرها فروعى فيها حاله ونفقة الزوجة مستمرة فلمشقتها روعى فيها حالها (قوله بعد العدة للرجعية ) حاصله ( على قدر حاله ) تقوله أن المتعة تكون لكل مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا الا انها تدفع للبائن أثر طلاقها وللرجعية بعد تعالى على الموسع قدره العدة لانها مادامت في العدة ترجو الرجعة فلا ألم عندها بخلاف الأولى (قوله لم يرجع بها أى وحينئذ وعلى المقتر قدره ( بعد فتتاف عليه وإنما كان لا يرجع بها لأنها كهية مقبوضة ( قوله ان ماتت بعد العدة ( أى والحال انها لم تمنع المدة للرجعية) لأنها لانها بانقضاء العدة تستحقها ومن مات عن حق كان لورثته واما ان ماتت قبل تمام العدة فلا شيء مادامت في العدة ترجو لورثتها لانها لا تستحقها الا بعد الخروج من العدة وأمالومات الزوج قبل ان يمتعها أو ردها لعصمته الرجعة فلا كسر عندها قبل دفعها لها سقطت عنه بائنة كانت أو رجعية كذا في عبق والظاهر تخريج ذلك على الخلاف في ان ولانه لو دفعها قبلها ثم نديها معلل بجبر الخاطر أو تعبدى فعلى الثانى تؤخذ من تركته وأما لوطلقها وكان مريضا مرضا مخوفا أو تجمعها لم يرجع بها (أو) يوم الطلاق أخذت منه بعد العدة في الرجعية ويوم الطلاق فى غيرها لانه لما أمر بها لجبر كسر الخاطر الى ( ورتها ) ان ماتت لم يكن متبرعا ولا يتوهم قدم طلبها منه لانها وارثة ومن باب أولى ما إذا طر أ المرض بعد الطلاق لأنها بعد العدة ثم شبه في الحكمين بعد العدة غير وارثة (قوله ككل مطلقة طلاقا باننا ) أى فتدفع لها المتعة ان كانت حية أولورثتها ان الدفع لها أو لورثتها قوله مانت والمرادكل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها وعلى الثانى يستثنى المرتدة دون الأول ( ككل مطلقة ) طلاقا ويقول الشارح طلاقا باثنا صح التشبيه في كلام المصنف واندفع قول ابن عاشر كما فى بن ان فى التشبيه باثنا ( في نكاح لازم ) ولو ركة من جهة أن فيه تشبيه الشيء بنفسه والعبارة السلسة أن لو قال والمتعة على قدر حاله لكل مطلقة لزم بعد الدخول والطول أو ورثتها وبعد العدة للرجعية فى نكاح لازم الخ اهـ ) تنبيه ) قد علمت ان المرتدة لامتعة لها ولو (لا فى فسخ) محترز مطلقة عادت للاسلام والظاهر عدم متعتها أيضا إذا ارتد الزوج سواء عاد للإسلام أم لا كما قاله شيخنا ( قوله فى نكاح ( هذا لغو لأن المطلقة لا تكون الامن نكاح لكنه صرح به لأجل قوله لازم وقوله لازم أي سواء كان صحيحا أو فاسدا ولزم بفواته كالفاسد لصداقه إذا طلق فيه بعد البناء واحترز المصنف ( ٥٤ - دسوقى - ثانی )
الجزء 2 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.