حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٨٢

يرجتى فتصح رجعته وتعد نادمة ومفهوم صمتت أنها لو بادرت بالانكار لم يصح ان مضت مدة يمكن فيها انقضاء العدة (أو) أى وصحت رجعته ان ادعى بعد (٤٢٢) انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها وكذبته فلم يصدق لعدم البينة فتزوجت بغيره ثم ( ولدت ) ولدا كاملا أصلا أولم احض ثانية ( قوله وتعد نادمة ) أى يقولها كانت عدتى قد انقضت قبل اشهادك برجعتى لدون ستة أشهر ) من (قوله أو ولدت لدون ستة أشهر الخ ) في بعض النسخ ولو تزوجت وولدت لدون ستة أشهر ردت برجعته قال ابن غازى وهى أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على ما تصح فيه الرجعة فيكون لظهور كون الحمل منه وطء الثاني لحق بالأول ويفسخ نكاح الثاني ) وردت ) إلى الأول قوله وردت لرجعته حشوا ثم ان المسئلة يصح تقريرها بما هو فى الجواهر من أنه راجعها فادعت . انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته وهو ظاهر و يصح تقريرها بما قال الشارح تبعا لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وكذبته فتزوجت برجته ) التى ادعاها ولم تصدقه علها لأنه تبين بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته وبهذا قررها في التوضيح وابن عرفة عن بعض انها حين الطلاق كانت شيوخ عبد الحق لكن قولهم ردت للأول برجعته مشكل على هذا إذ الأول انما حصل منه دعوى حاملا وعدة الحامل وضع الارتجاع لا انشاء الرجعة إذ لم يعلم ذلك منه وأجاب ابن عبد السلام بأن دعوى الارتجاع نزلت منزلة حملها كله ( ولم تحرم ) انشاء الارتجاع وفيه نظر لأن الدعوى تحتمل الصدق والكذب والانشاء لا يحتملهما فالأولى أن الزوجة ( على ) الزوج يقال معنى قولهم ردت الأول برجعته أى الى ادعى أنه كان أنشأها ولذا قال ابن عرفة انها ترد اليه (الثاني) تأيدا إذا مات لقيام دليل صدقه في دعواه أنه كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن ( قوله لدون ستة أشهر من وطء الأول أو طلقها لانا لما الثاني ) أى ولاقل من أمد الحمل من يوم الطلاق ( قوله برجعته الى ادعاها) أي التي ادعى أنه كان أنشأها الحقنا الولد بالأول لزم ( قوله لانا لما ألحقنا الولد بالأول الخ ) قال خش وفى هذا التعليل نظر لأنه يوهم أن تزوج المعتدة من أن يكون الثاني تزوج طلاق رجعى يؤبد وليس كذلك اه وفى بن ان ما فى التوضيح من أنه لا يتأبــد التحريم على من ذات زوج لا معتدة تزوج رجعية من غيره هو قول ابن القاسم وقال غيره في المدونة يتأبد عليه تحريمها كالبائن وهو ظاهر (وان) راجعها ولم تعلم كلام المصنف في أول النكاح ( قوله ف - كالوليين) أى فكذات الوليين (قوله غير عالم بأنه) أي بان مطلقها بها ) أي بالرجمة ( حتى راجعها ( قوله والافلا) أى وإلا بان كان تلذذ بها الثاني عالما بان مطلقها راجعها أولم يحصل من الثاني القضت العدة ( وتزوجت الا مجرد العقد لم تفت على الأول إلا ان يحضر الأول عقدها على الثاني ساكنا فتفوت عليه وتكون أو وعلى الأمة) المراجعة الثاني وعقده صحيح كما في التوضيح عن مالك لأن حضور الأول عقد الثاني تكذيب لبيته الشاهدة (سيد فكالوليين) فاز بالرجمة وهذا بخلاف مسئلة قوله في الطلاق كبيعها أو تزويجها فان عقد الثاني يفسخ وبعد طلاقا من تلذذ بها الثاني غير عالم بأنه الأول انظر بن (قوله الاستمتاع) أى واو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة وأما نظره لوجهها وكفيها راجعها فاتت على المراجع بلا لذة فجائز ( قوله والدخول الخ ) المراد به الحلوة بها والسكنى معها فقط وأما سكناه معها في دار جامعة والا فلا ثم ذكر الأمر له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب ( قوله و الاكل معها ( أى فكل واحد مما ذكر حرام وكذا كلامها ولو كانت نيته رجعتها وأما شده عليه هذا التشديد لئلا يتذكر ما كان فيجامعها فلا يرد أن الأجنبي يباح له ذلك مع الاجنبية ( قوله ولو كان معها من يحفظها ) هذا راجع للاكل. مها وذلك لأن الاكل معها المطلقة التي يملك مطلقها أدخل في المواددة فمنع منه لذلك ولو كان معها من يحفظها ( قوله وصدقت الخ) حاصله أن الزوجة ولو الرابع وهو احكام المرتجعة بقوله (والرجعية ) وهى رجعتها ( كالزوجة) الغير المطلقة في لزوم النفقة والكسوة والتوارث أمة إذا راجعها زوجها فقالت عند ذلك قد انقضت عدتى بثلاثة افراء أو بوضع الحمل فانها تصدق في ذلك ولو خالفها الزوج ان كان قد مضى زمن من طلاقها يمكن فيه انقضاء العدة بما ادعت غالباً ومساوبا ولا يمين عليها ولو خالفت عادتها ( قوله - قطا أو غيره ( أى خلافا للرجراجي القائل لا تصدق إذا والظهار والطلاق وغير ادعت انقضاء العدة بوضع سقط ( قوله أى مدة الخ) أى فى المدة التي يمكن تصديقها فيها امسكانا عاديا ذلك ( الا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والاكل (معتها ولوكان معها من يحفظها (وصدقت) الطاقة ( في ) دعوى ) انقضاء عدة القيء والوضع ( سقطا أو غيره ( بلا يمين ( ولو خالفت عادتها أو خالفها الزوج فتحل للازواج ولا توارث ( ما أمكن ( أى مدة امكان تصديقها ( وسئل النساء ( ان ادعت انقضاء العدة في مدة يندر انقضاؤها فيها
الجزء 2 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.