ولا سكران ولما او هم كلامه اخراج المحرم والعبد والمريض نص على دخولهم لان فيهم اهلية النكاح بقطع النظر عن العارض فقال ) وإن بكا حرام) منه أو من الزوجة (٤١٦) أو منعها والباء بمعنى مع وأدخلت الكاف المريض ولو مخوفا وليس فيه ادخال وارث لان الرجعية ترث بأن يطلق هو اه خش قوله ولا سكر أن ظاهره ولو محلال اخش (قوله والعبد ) فيه انه لا يتوهم و عدم اذن سيد ) عطف خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح لان نكاحه صحيح غاية الامر أنه يتوقف على على احرام لان اذن السيد الإجازة بخلاف المحرم والمريض فانه يتوهم خروجهما لفساد نكاحهما ( قوله نص على دخولهم )
العبده في النكاح اذن له في الاولى بالغ على دخولهم لاجل قوله بعد ذلك لان فيهم الخ أى والمبالغة تقتضى دخول ما بعدها في توابعه ومثل العيد السفيه المبالغ عليه (قوله) وان بكا حرام ) أى هذا اذا كان غير ملتبس بما يمنع من صحة النكاح بل ولو كان والمفلس فلا تتوقف رجعتهما على اذن الولى ملتيا بإحرام او مرض ( قوله والباء بمعنى مع ( اى وان كان مصاحبا لكاحرام والأ وضح جعلها والفريم فهؤلاء الخمسة للملابسة أي وان كان ملتيسا باحرام و نحوه كمرض ( قوله وادخلت الكاف المريض) الاولى يجوز رجعتهم ولا يجوز المرض وقوله وليس فيه أى في ارتجاع المريض (قوله وعدم اذن سيد) أى وان كان ملتبسا بعدم اذن نكاحهم ابتداء وأشار سيد فيها أى الرجعة (قوله ومثل العبد ) أي في كون رجعته لا تتوقف على اذن (قوله فهؤلاء الخمسة) للامر الثاني وهو المرتجعة وهم المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس ( قوله طالقا ) بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه بقوله (طلقاً غير بائن ) وانى به لاجل التوصل للوصف بقوله غير بائن اذهو المحترز به عن البائن وقيل احترز به عن مفعول يرتجع واحترز به الزواج ابتداء فلا يسمى رجعة (قوله غير بائن ) هذا يغنى عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه عن البائن كالمطلقة قبل زيادة بيان ( قوله وبالصحيح الفاسد ( أى خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد الدخول الدخول والمخالعة ( في سواء فسخ بعده او طلاق فلا رجعة كخامسة وجمع كاخت مع اختها ولو ماتت الاولى اوطلقت لعدم عدة ) نكاح ( صحيح ) صحة النكاح فاذا فسخ هذا النكاح بطلاق او بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح (قوله فان متعلق بير تجمع وخرج به وطأه قبل الاذن لا يجوز ( فاذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده او انه طلقها قبل اطلاع سيده فلا رجعة خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيها اذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على وبالصحيح الفاسد ) حل اجازته (قوله او صحیح لازم) ای احترز به عن الوطء في صحيح لازم لكن وطى، وطأ حراما وطوره ( احترز به عن (قوله كالحيض ) اى كالوطء في حالة الحيض او فى حالة الاحرام فاذا تزوجها ووطئها في حالة الحيض او صحيح غير لازم كنكاح الاحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطء فلا رجعة له عليها لبينوتها منه لانه بمنزلة الطلاق قبل العبد بغير اذن سيده فان الدخول لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ( قوله القول الصريح ( اى في الرجعة وهو الذي وطأه قبل الاذن لا يجوز لا يحتمل غيرها ( قوله اذ يحتمل أمسكتها تعديا ( اى وتحتمل امسكتها في عصمتي زوجة فاذا اتى او صحيح لازم ولكن بهذا اللفظ المحتمل وقصد به الرجمة حصلت ( قوله أونية فقط ( أى من غير مصاحبة فعل لها وطيء وطنا حراما (قوله على الاظهر ) فى عند ابن رشد وقواه شيخنا وقوى بن وغيره مقابله كماياتي (قوله لا مجرد القصد) كالحيض والاحرام والاحرام أى لعوده المصمته فلا تحصل به رجعة اتفاقا (قوله وهى ) اى النية وقوله بالمعنى المراد وهو الكلام واشار الى الامر الثالث النفساني ( قوله فيجوز ( أى فيما بينه وبين الله ( قوله و صحح خلافه ) هذاهو المنصوض في الموازية ) وهو السبب بقوله (قول والمصحح له ابن بشير فانه جعله المذهب والاول صححه في المقدمات وهو مخرج
من
انقضت عدتها
مع نية) اى قصد للرجعة
عند ابن رشد واللخمي على أحد قولى مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير
وسواء القول الصريح انظر ابن غازی اه بن ( قوله لا رجعة بها ( أى فى الباطن وحينئذ فلا يجوز له بعد العدة
(كرجعت ) زوجتي
لمصحى
هو
وطؤها ولا معاشرتها معاشرة الازواج فيما بينه وبين الله * والحاصل ان هذا الخلاف انما . وارتجفتها بالنظر للباطن وأما فى الظاهر فاتفقوا على أن النية بمنزلة العدم فلا يمكنه الحاكم من وطئها ولا
و راجهتها ورددتها لنكاحی
(و) المحتمل نحو (أمسكتها) اذ يحتمل أمسكتها تعذيبا (أو) نية ) فقط ( على الأظهر ) والمراد
ن
ها الكلام النفسي لا مجرد القصد وهى بالمعنى المراد رجعة في الباطن لا الظاهر فيجوز بعد العدة وطؤها ومعاشرتها معاشرة الازواج ويلزمه نفقتها ويرتها ان ماتت وان منعه الحاكم من ذلك ان رفع له ) وصحح خلافه ) وهو ان النية فقط لا رجعة بها وعليه
الجزء 2 — ص ٤١٦