بل يطال التخيير من أصله فلو حذف الناء وفى لكان اخصر وأحسن فان لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بارادتها في التمليك (و) ان قال لم أرد عددا معينا فراهان يحمل) قولما طلقت نفسى (على الثلاث) فيلزم في التخيير أن دخل ناكر أولا كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة (و) يحول على (الواحدة) (٤١٠) لأنها الأصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التغيير لغير مدخول بها ويبطل في الدخول بها (عند عدم
بطل تغييرها ( قوله بل يبطل التخيير من أصله أى لأنها خرجت عما خيرها فيه بالكلية لأنه أراد أن
القرية منها لعدد ( تأويلان) تبين منه وأرادت هي ان تبقى فى عصمته اه بن (قوله) كالمملكة) أى يلزم فيها الثلاث إذا لم يذاكر الأرجع الأول لأنه قول
في المخيرة والمملكة كما
دخل بها أم لا (قوله والأولى التعبير بالعمل) أي بان يقول وظهر (قوله لأن أل) أي في الطلاق
ابن القاسم في اوهما جاريان (قوله تحتمل الجنسية) في تحتمل ان تكون الجنس المتحقق في جميع افراده لا في بعضها (قوله فيجرى فيه جميع ما تقدم أى فإن قلت أردت الثلاث لزمت فى التغيير المطلق ان كانت مدخولا بها ولا مناكرة له علمت (والظاهر) عند ابن وناكر فى التمليك مطلقها وفى التخيير ان كانت غير مدخول بها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين بطل ما رشد والأولى التعبير بيدها من التغيير ان كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها الزمه ما أرادت كما يلزمه ما أرادت في بالعمل لأنه من عند نفسه التمليك مطلقا و إن ذلت لم أرد عددا يجرى التأويلان المتقدمان فى حمل قولها على الثلاث أو الواحدة والتمليك عما أرادت (قوله وفي جواز التخير) أي في كونه جائز اجواز امستوى الطرفين وهو المعتمد لأن الثلاث غير مجزوم ( سؤالها ) في التغيير بها على أن الغالب ان النساء يخترن ازواجهن (قوله لأن موضوعه الثلاث) أى وأما كونه يناكر غير
( إن قالت طلقت نفسى المدخول بها فيه فهو شيء آخر ان قبل إذا كان موضوعه الثلاث فلم لم يتفق على كراهته * قلت نظرا أيضاً ) صوابه اخترت المقصوده إذ هو البينونة وهى تتحقق بواحدة كما فى الخلع أو الطلاق قبل الدخول وإن كانت هنا الطلاق لان طلقت نفسی لا تتحقق إلا بالثلاث وينبغى جرى الخلاف بالكراهة والإباحة فى التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا
الى ماقبلها وليس لاين كان مباحا اتفاقا والظاهر الاتفاق على كرامة التوكيل إذا قيد بالثلاث لأنه داخل على ايقاع الها وهو رشدة يا اختيار وإنما
مثلت لان الى تحتمل
مقصر في عدم عزلها اه تقرير عدوى (قوله وحلف فى اختارى فى واحدة) حاصله انه إذا قال لها اختارى في واحدة فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت الاطلقة فانه يلزمه اليمين فاذا حلفها طلقت عليه الجنسية فيكون ثلاثا
طلقة واحدة (قوله وتلزمه الواحدة فقط) أى سواء كانت مدخولا بها أم لا لأن هذا ليس تخييرا والمهدية و هو الطلاق الفي مطلقا (قوله فى المدخول بها) أى وبائنة فى غير المدخول بها (قوله ولا يمين عليها) أى لأنها يمين تهمة حلفها الزوج لاتهامه وهى لارد ) قوله اختارى فى طقة ( أى اختارى المفارقة بسبب طلقة فيه جميع ما تقدم من التفصيل
فيكون واحدة فيجرى
واحدة (قوله وفى مرة واحدة) أى وحينئذ فالمعنى اختارى المعارقة في مرة واحدة والمفارقة في مرة ( وفي جواز التخيير ) تصدق بالثلاث * والحاصل ان كلامه محتمل لهذين الابرين ومحتمل ايضا لكون في زائدة فلما وكراهة، واو الغير مدخول احتمل كلامه ، اذكر حلف لاتهامه على ارادة الثلاث ( قوله أردت واحدة ) أي فيحاف وتلزمه بها لأن موضوعه الثلاث الواحدة فقط كانت مدخولا بهام لا وتكون رجعية فى المدخول بها (قوله لم يرد بالطاقة الواحدة قولان و حلف) من أراد حقيقتها أى وإما أراد بها عدم الإقامة ... المجامع للبنات (قوله فالقول قوله) أى في أنه إذا أراد إلا واحدة (في) قوله لها واحدة (قوله حقه فى طلقة) يعنى أنه إذا قال لها اخترى فى طلقة فقالت طلقت نفسى ثلاثا أو اخترتها ) اختارى في واحدة ) أو اخترب نفسى لم يلزمه إلا واحدة وله لرجعة ولا يمين على الزوج (قوله أنه لا يمين عليه) أى مع لزوم قطاعت نفسها ثلاثا الطاقة (قوله ليطال ) فى الزائد على الواحدة (قوله بدليل الخ) الدلالة من جهة قياس القضاء بالاكثر و تلزمه الواحدة فقط
وهي رجعية في المدخول
بهاوان نکل از مه ما أوقعته
على القضاء بالأقل بجامع المخالفة لما جعله لها في كل . والحاصل انه إذا قال لها اختارى طلقة فطلقت نفسها
اكثر فلا يمين عليه ولمزمه طلقة ويبطل الزائد وإذا قال لها اختارى تطليقتين فقضت بواحدة بطلما قضت به مع قائها على ما جعله لها من التخيير واما إذا قال لها ملكنك طلقتين أو ثلاثا فقضت بواحدة ولا يعين عليها وإنما حلف لأنه يحتمل كلامه اختارى فى طلقة واحدة وفى مرة واحدة (أو) في قوله لما اختارى
فالا
في أن تطلقي نفسك ) طلقة ) واحدة ) أو تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال أردت واحدة وإنما حلف لزيادة أو تقيمي التي حذفها اللهف لأن ضد الإقامة البينونة فهو يوهم انه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها ماذا لم يزد أو تقيمى فالقول قوله بلايمين الا اختارى طلقة) حقه في طلبة كما في النقل لأنه المتوهم أى فلا يمين واما اختارى طلقة فظهر انه لا يمين عليه بل يبطل ان قضت باكثر بدليل قوله
الجزء 2 — ص ٤١٠