ما يوجب الطلاق ( أم لا ) يشمل شكه هل قال أنت
(٤٠٢)
وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة الأمر فيه ( قوله ما يوجب الطلاق ) أي حل العصمة
طالق أم لا وشكه هل حلف وحنث أولا وتكه (قوله فيشمل الخ) أى بخلاف ما لو ابقى على ظاهره فانه يكون قصرا على الصورة الأولى ( قوله وشكه في
و
حلفه على فعل غيره ( أى بخلاف حلفه على فعل نفسه وشكه هل فعله أولا كما لو حلف بالطلاق لا يكام
لی جلفه على فعل غيره هل زيدا وشك هل كله أم لا فانه ينجز عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وتبعه ابن الحاجب وقال ابن فعله أم لا ( إلا أن يستند ) رشد يؤمر بالطلاق من غير جبر ان كان شكه لسبب قائم به والا فلا يؤمر به وعزاه ابن رشد لا شكه لشيء يدل على لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق ونقله صاحب الجواهر واختار أبو محمد واللخمي عدم الحنث فعل المحلوف عليه ) وهو وانه لا يؤمر بالفراق لا فنيا ولا بقضاء مثل ما إذا حلف على فعل غيره وهذا هو المشهور انظر بن عالم المخاطر) من الوسواس ( قوله وهو سالم الخاطر ) أى والحال ان سالم الخاطر أى القلب فهو من اطلاق اسم الحال وارادة أبي غير مستنكح الشك المحل ( قوله داخلا حال من شخص وهو من غير الغالب لأنه نكرة غير مختصة إلا أن يقال إنها (كرؤية شخص داخلا) تخصصت بالصفة وهو قوله شك الخ فانه صفة لشخص وان كانت جارية على غير من هي له (قوله وغاب في دار وقد كان علف على عنه أى غاب ذلك الداخل عن الخالف ) قوله اتفاقا ( أى لاستاده في شكه لموجب ( قوله وهل ( زيد مثلا لا يدخلها ( شك يجبر عليه ) أى مع الأمر به وقوله وينجز أى إذا أبي ( قوله أو يؤمر ) أى بانشائه (قوله تأويلان) في كونه زيدا (المحلوف أى لأبي عمران الفاسي وأبي محمد بن أبي زيد ( قوله وان شك أهند هي ) أي الموقع عليها عليه أو هو غيره وغاب الطلاق أم غيرها أى بان قال هند طالق ثم شك هل طاق هندا أو غيرها أو قال ان دخلت الدار فهند ) شه بحيث يتعذر تحقيقه طالق ودخل ثم شك هل حاف بطلاق هند أو غيرها ( قوله طلقنا معانا جزا) أى من غير إن مال وقيل فيؤمر بالطلاق اتفاقا عمل ليتذكر فان ذكرها لم يطلق غيرها قاله فى الشامل وعلى كل من القولين فلا يحتاج في طلاقها إلى ( وهل يجبر عليه وينجز استئناف طلاق ابن عرفة قلت فان تذكر عين المطلقة فيكون أحق بغير من ذكر عينها ويكون فوت أو يؤمر بلا جبر هذه الغير كامرأة المفقود اه بن وقوله طلقنا معا أى كالتباس المذكى بغيره فان كان كل يد شخص ( تأويلان ( فان كان غير وجزم كل واحد بذكاة ما بيده أ كلاهما من باب مسئلة الغراب التقدمة يحلف كل على النقيض فيها عالم الخاطر بان استنكحه وليس من باب مسئلة المصنف مالو كان لرجل أربع زوجات رأى احداهن مشرفة من طاقة فقال لها الشك فلاشيء عليه (وإن) ان لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة منهن أن تكون طلق احدى زوجتيه هي المشرقة فانه يلزمه طلاق الأربع كما أفتى به ابن عرفة والصواب ما أفتى به تلميذه الأبيان له ان يمك بعينها و شك أهند هي أم واحدة ويلزمه طلاق ما عداها لأنه ان كانت التي أمسكها هي الشرفة فقد طلق صواحبتها وان كانت غيرها) طلقنا معا ناجزا المشرفة احدى الثلاث اللاتى طلقهن فلا حنث فى التي تحته كذا في ح أما لو قال المشرفة طالق وجهات ( أو قال لهما ( إحدا كما طلق الأربع قطما كما في البدر القرافي ( قوله ولم ينو معينة أو نواها ونهاطلقنا معا ) أما في الثانية طالق) ولم ينو معينة أو فباتفاق يلزمه طلاق الجميع وأما في الأولى وهو ما إذا لم ينو معينة فطلاق الجميع هو قول المصريين نواها ونسها طبقنا معا وروايتهم وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعنق قال ابن رشد والأول هو المشهور ورواية وكذا إن كن اكثر وقال المدنيين شذوذ والقياس ان العتق كالطلاق وأما إذا نوى معينة ونسبها فقال أبو الحسن يتفق فيها إحداكن (أو) قال أنت المصريون والمدنيون على طلاق الجميع وكذلك في العتق إذا قال احد عبیدی حرونوی واحدا ثم نسيه طالق) ثم قال للأخرى فانه يتفق على عنق جميعهم (قوله أو نواها ونسيرها) وأما إذا نوى واحدة ولم بقسمها فانه يصدق في الفتوى بل أنت طقنا ) معا بغير يمين مطلقا وكذا في القضاء ان نوى الشابة أو الجميلة أو من يعلم ميله لها ولا فيمين ( قوله جواب جواب عن المسائل الثلاثة عن المسائل الثلاث ( أى ولا يكون اضرابه فى الأخيرة عن الأولى رافعا لطلاقها (قوله لانية له ) أى ( وإن قال لاحداهما أنت في طلاق واحدة بعينها ( قوله خير ) أى والفرض انه لانية له كما قال الشارج وكان قوله أو أنت نسقا طالق وللأخرى ( أو والا طلقت الأولى قطعا والثانية بارادته ومحله أيضا إذا لم ينو الاضراب والاطلقنا كما سيأتى للشارح أنت ) ولا نية له ( خير ) في ومحله أيضا مالم يحدث نية التخيير بعد تمام قوله أنت طالق والا طلقت الأولى خاصة لأنه لا يصبح
طلاق اينهما أحب فان نوى طلاق واحدة أو طلاقهما طلقت من نوى طلابها
الجزء 2 — ص ٤٠٢