حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٦٠

وقبل لا يمنع منها زمن التلوم كمن حلف وضرب أجلاوه ولا يمنع من وطئها الى الاجل كما. وعليه فالخلاف في الاجل مع المنع والتلوم بلا منع ورجح والاول اظهر في النظر وصنيع المصنف يقتضيه حيث قصر النفي على ضرب الاجل وهو قول ابن القاسم في المدونة کدخول دار او تزوجه على زوجته وكذا ان ثبت انه كان كاذبا في اقراره ولا (٤٠٠) منها (قوله وقيل لا يمنع منها فى على القول الثانى (قوله كمن حلف وضرب اجلا ) أي كما لو قال ان لم فيكون هو المعتمد ( وإن يدخل فلان الدار قبل شهر فانت طالق أو فانت حرة فتقدم أنه لا يمنع من الوطء في الزوجة والامة أقر ) على نفسه ( بفعل ) الا اذا جاء الاجل (قوله وعليه فالخلاف ) اى بين القولين فى الاجل الخ أى فالقول الأول يقول يمنع منها ويضرب لها أجل الايلاء اذا تضررت واما القول الثانى فيقول لا يمنع منها ويتلوم لها بقدر ما يرى عليه ذلك ( ثم حلف ) الحاكم أنه اراد بيمينه ولا يضرب اجل الايلاء قوله) ورجح) اى القول بانه لا يمنع نها زمن التلوم بالطلاق ( ما فعلت) هذا وقوله والاول اى القائل بانه يمنع منها زمن العلوم فالمراد بالاول من القولين المفرعين على القول بالعلوم الفعل (صدق يمين ) بالله * والحاصل ان الاقوال ثلاثة قيل انه يمنع منها ويضرب له أجل الايلاء وقيل يمنع منها ويتلوم له ولا يضرب له أجل الايلاء وقيل يتاوم له من غير منع والاول ضعيف والقولان الاخيران رجح كل منهما شيء عليه هذا ان روفع لكن المعتمد منهما القول الأول لانه مذهب ابن القاسم في المدونة كذا قال الشارح والذي في بن فان نكل نجز عليه كما ان القولين لا يفترقان الا بضرب الاجل وعدمه لان المنع من الوطء ثابت على كل من القولين أما على استظهره بعضهم وان كان ضرب اجل الايلاء فظاهر وأما على التلوم وهو الراجح فقد صرح ابن القاسم في كتاب العتق من مستفتيا لم يحلف وقوله المدونة بالمنع من الوطء مع التلوم انظر نصها فى ح فقول من قال انه لا يمنع من الوطء لهاز من العلوم صدق اى فلا ينجز عليه مخالف لمها (قوله ان اقر بفعل ) اى كما لو اقر لزوجته انه تزوج أو تسرى عليها فخاصمته في ذلك الطلاق فلا ينا في انه يؤخذ فحلف لها بالطلاق انه ما فعل ذلك وأنى كنت كاذبا في قولى فانه يصدق في القضاء يمين بالله انه كاذب با قراره بنحو سرقة او في اقراره وفي الفتوى بدون يمين وانما لزمته اليمين فى القضاء لان اقراره اولا اوجب التهمة ومن قبيل شرب خمر فيحد ( بخلاف ما اذا اقر يفعل ثم حلف ما فعلت من حلف بالطلاق انه مااخذ معلومه من الناظر اودينه من مدينه إقراره) انه فعل كذا كان فاظهر الناظر او المدين ورقة بخط الخالف على انه قبض حقه من الناظر او قبض دينه من المدين اقر على نفسه انه تزوج فادعى الحالف ان خطه كان موضوعا بلا اصل فلاحنث عليه لان خطه بمنزلة اقراره قبل يمينه لا يعده او تری ( بعد اليمين ) : لسبقية الخط على الخلف وان لم يظهر الا بعد الخلف ولا مطالبة له على الناظر ولا على المدين فدعواه بالطلاق انه لا يتزوج ولا أن خطه موضوع بلا أصل وتكذيبه للوثيقة انما ينفعه في عدم لزوم الطلاق ولا ينفعه في اخذ الدين المدين ولا في اخذ المعلوم من الناظر كما أفتى بذلك عج (قوله وكذا ان ثبت عليه ذلك) كما او قامت . يتسرى ثم يقول كنت كاذبا في اقرارى بذلك فلا يصدق انه كان كاذبا وحينئذ ( فينجر ) علي. الطلاق بالقضاء ومثل اقراره بعد يمينه قيام البينة عليه بأنه فعل فلا يصدق ان انكر ( ولا تمكنه زوجته ) من نفسها اى لا يجوز لها ذلك ) إن سمعت من بعد • · عليه بينه انه قذف فلانا مثلا فحلف بالطلاق مقذفه وان تلك البيئة الشاهدة عليه بالقذف كاذبة في شهادتها فلا حنث عليه لكنه يحد فلو شهدت عليه بينة اخرى بعد يمينه انه قذفه حنث كمياتي في قوله بخلاف اقراره الخ ای او ثبوته بعد اليمين ولا يمكن من الخلف لود شهادة البينة الثانية لانها بمنزلة قراره اليمين قوله فلا يصدق انه كان كاذبا ) اى ولو خلف على ذلك (قوله بالقضاء) اى بحكم الحاكم وظاهره انه يقبل منه فى الفتيا وفى المدونة ما يشهدله ونصها فان لم تشهد البيئة على اقراره بعد اليمين وعلم هوانه كاذب في اقراره بعد يمينه هل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى ومن المعلوم ان ما يحل التمام عليه يجوز الفتيا به بل لا طريق معرفته الامنها اهـ بن قوله ومثل اقراره بعد يمينه قيام البينة عليه اى بعد ج مانصه اذا حلف بالطلاق ما فعل ثم قامت بينة انه فعل لزمه الطلاق ولو قامت بينة مینه قال انه فعل فحلف بالطلاق مافعل لم يلزمه طلاق وفى كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف إقراره) انه فعل كذا بعد عليه (قوله ولا تمكنه الخ ) فان مكنته طائعة فلا حد عليها للشبهة باحتمال انه صادق في قوله انه لم اليمين وكذا اذا شهدت عليه البيئة بذلك ثم قال كنت كاذبا ولم افعل ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا ( وبانت) الواو للحال اى والحال ان الطلاق كان باثنا وام لوكان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال انه راجعها فيما بينه وبين الله يفل
الجزء 2 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.