حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩٣٠

( وفى لزوم ( يمين (طاعة أكرة عليها ( أى على الحاف بها نفيا أو اثياتا كما إذا اكره على الخلف الله أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة انه لا يشرب الجمر أولا يغش المسدين أو لتصدقن بكذا أو ليصلين أول الوقت فمتى شرب أو غش ومتى لم يتصدق بما حلف عليه أو أخر الصلاة من أول الوقت حنث ولا يعد مكرها وعدم (۳۷۰) الازوم فلا حنث نظرا للاكراه ) قولان ( واما لو اكره على يمين متعلقة بمعصية كأن اكره على ان يحلف أما لو كانت طائعة ولازوج لها ولا سيد فيجوز له الزنابها إذا خوف بالقتل لا بغيره كذا قاله الشارح فيشر بن الحمر أو بمباح وفيه نظر ففي المواق عن ابن رشد أن سحنونا سوى بين الزنا بالطائعة التي لا زوج لها ولا سيد وبين كمن اكره على الخلف شرب الخمر وأكل الميتة فظاهره (۱) ان الاكراه يكون بخوف مؤلم مطلقا ام بن ( قوله وفي لزوم ليدخلن الدار لم تلزمه يمين طاعة ( يعنى أن من أكره على الحاف على طاعة سواء كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فها تلزمه تلك المين اتفاقا وشبه في اليمين أولا تلزمه قولان الأول منهما قول مطرف وابن حبيب والثانى قول أصبغ وابن الماجشون القولين قوله ( كإجازته ) والظاهر منهما الثانى ام فقول الشارح أى على الحاف بها أى بالطاعة أي عليها وقوله نفيا أى حالة أي للسكره بالفتح فهو كون تلك الطاعة نفيا أى تركا لشيء وقوله أو اثباتا أى فعلا لكى (قوله لم تلزمه اليمين) أى لا يازمه مضاف الفاعله فعل المعصية أو المباح ولا يحنث بعدم فعلهما ( قوله على فعل ما ذكر ) أى من الطلاق والعتق والبيع والكاف في قوله والشراء ونحوها أى وفعله وقوله أجازه أى أجاز ما فعله مكرها (قوله إلى ان ما وقع فاسدا) أي حال ( كالطلاق ) بمعنى مثل الاكراه وقوله لا يسمح بعد أى لا ينقلب صحيحا بعد وقوعه فاسدا ( قوله قولان ) هما لحنون فيدخل العتق والبيع (قوله فيلزمه ما أجازه ) وعلى هذا القول فاحكام الطلاق من عدة وغيرها من يوم الوقوع لا من يوم الاجازة والشراء وخوها أي انه بخلاف طلاق الفضولى إذا اجازه الزوج فان احكام الطلاق تعتبر من يوم الاجازة والفرق بينهما أن اكره على فعل ما ذكر ثم الموقع والمجيزهنا واحد وأما في مسئلة الفضولى فالموقع له غير المجيز ( قوله فالإبدالخ) أى فإذا أكره على بعد زوال الاكراه اجازه الكاح ثم زال الاكراه قلابد من فسخه ولا عبرة باجازته اتفاقا وذلك لأنه غير منعقد ولو انعقد البطل ( طائعاً ) فهل يلزمه ما لانه نكاح فيه خيار ( قوله وان تعليقا ) أى هذا إذا كان الملك تحقيقا بل وان كان الملك تعليقا أي اجازه نظرا للطوع أولا ذا تعليق أو معلقا عليه الطلاق وهذا قول مالك المرجوع اليه وفاقا لابي حنيفة وخلافا للشافعي لانه ألزم نفسه مالم يازمه وتقول مالك المرجوع عنه وبه قال بعض أهل المذهب فلو عبر المصنف بلو كان أولى ثم انه لا فرق بين ولات حكم الاكراه كون التعليق غير صريح بان كان بالنية كفلانة طالق ونوى بعد تزوجه بها وكالمثال الثاني في المتن أو دل بساط عليه كالمثال الأول في كلام المصنف أو كان ريما كان تزوجت فلانة فهي طالق وترك باقى نظرا إلى أن ما وقع فاسدا لا بصح بعد مر المصنف التصريح به لوضوحه واقتصر على التعليق غير الصريح الخفائه فان كانت العصمة غير مملوكة وقت الطلاق لا حقيقة ولا تعليقا فلا يلزم الطلاق كما إذا قال على الطلاق من التي اتزوجها الا أفعل كذا فولان ) والأحسن أو الطلاق يلزمنى من التي اتزوجها ان فعلت كذا أو ان كنت فعلت كذا قرره شيخنا العدوى. حمه شه (قوله متعلق ) أى لا أنه من جملة مقوله لها فوقوع هذا الكلام عند الخطبة بــاط يدل على التعليق للفي) فيلازمه ما اجازه ردو المعتمد ولا يدخل وان المراد هي طالق ان تزوجها ( قوله فأنت طالق ( حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه (قوله: نوى بعد النكاح تحت الكاف فلابد نكاحها ) راجع لقوله أو إن دخلت فقط وليس راجعا لقوله هي طالق إذ لو رجع له لم يحتج لقوله من فسخه اتفاقا (و محله) عند خطبتها (قوله وتطلق عقبه ) هذا معلوم من صحة التعليق فذكره لدفع توهم انه يحتاج لحكم حاكم بلزوم التعليق وقوله عقبه انظره ٠ مع ان المعلق والمعلق عليه يقعان في وقت واحد إلا أن يقال المراد العصمة فما واقعة على بالعقب المقارنة في الزمن الواحد الا انه يرد أن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقق الزوجية أى الطلاق ( ما ملك ) من مصمة ( قبله ) أي قبل ( فلعل الاحسن ان يقال قولهم المعاق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد أي قد يقعان فليس تعوذ الطلاق ) وان تعليقاً كليا تأمل ام عدوى ) قوله وعليه لكل منهما النصف ) أى المرأتين وهما التي قال لها عند الخطبة كقوله لأجنبية هي طالق عند خط نها) متعاقبة وله (1) قوله فظاهره ان الاكراه يكون الخ غير ظاهر فحرره اه أنت أي قال عند خطبتها هي طالق (أو ) قال لأجنبية ( إن دخلت ( الدار فانت طالق (ونوى) ان دخلتها بعد نكاحها وتطلق ) بفتح الناء وضم اللام أى يقع عليه الطلاق ) عقبه ( بدون ياء على اللغة الفصيحة أى عقب النكاح في الأولى وعقب دخول الدار في الثانية ) وعليه ( أى الزوج لكل منهما ( النصف ( أي نصف صداقها لكن في الثانية ان دخلت الدار
الجزء 2 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.