حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٩١٠

يمالا شبهة لها فيه وان علم و فهو قوله (۳۵۰) ولاشى له ( و) رد ( الحرام كخم ( وخنزير ( ومنصوب ( علم به الزوج علامت می ام لا ومسروق كذلك " ( وإن) كان الحرام (بعضاً ) وقت الخلع يعلمان ما نه ملك غير أو يجهلان معادلك أو علمت هي ذلك دونه أو علم بذلك دونها وفي كل اما ان يكون المستحق معينا أو وصوفا فان علما مما أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق أي بعضه حرام وبعضه عينا أو موصوفا وان جهلا معا رجع بالقيمة فى المقوم المعين وبالمثل فى الموصوف وان علمت دونه فان كان معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله اهـ بن ( قوله بمالاشبهة لها فيه) أي فلا يلزمه الخاع غير حرام كخير وثوب وينفذ الخلع ويرد والفرض ان المستحق معين أما لو كان موصوفا لزمه الخاع ورجع بمثل المستحق (قوله وان علم هو ) المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل أي سواء علمت هي أيضا أم لا (قوله ولاشىء له ) أى وبانت ولا فرق بين كون المستحق معينا أو موصوفا (قوله ورد الحرام الخ) أشار الشارح بتقدير رد الى ان الحرام عطف على نائب فاعل ردوفيه يسرح ( ولا شيء له أى للزوج على الزوجة في (كتأخير كها دينا ) تشبيه في ان هذا غير صحيح إذرد الزوج الحرام للمخالفة غير جائز لان الحمر يراق والخنزير يسرح على قول ويقتل على آخر * وأجاب ابن غازى بأنه عطف على نائب فاعل رد لكن الفاعل الراد هناليس هو نظير الحرام كلا أو بعضا الزوج حتى يلزم ماذكر بل الشرع أى ورد الشرع العوض الحرام والمراد برده الحرام فسخ عقده وحاصله ان الخلع اذا وقع بشيء حرام سواء كانت حرمته أصلية كخمر وخنزير كان كله حراما أو قوله رد ولا شيء له ای کما بعضه كخمر وثوب أو كانت حرمته عارضة كمغصوب ومسروق وأم ولد كطلق زوجتك وأنا اعطيك لو خالفته بدين حال ( عليه) أم ولدى فان الخلع ينفذ ويكون طلاق بائنا ويرد الحرام فان كان منصوبا أو مسروقا أو أم ولدود الى أى على زوجها فان التأخير يرد لأنه سلف جر نفعا ربه وإن كان خمرا أريق ولا تكسر أوانيه على المعتمد لانها تطهر بالجفاف وان كان خنزيرا قتل على ما في سماع ابن القاسم وهو المعتمد وقيل انه يسرح ولا يلزم الزوجة للزوج شيء في نظير الحرام كلا لها وهى العصمة وبانت أو بعضا سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو عارضة كالمسروق والمغصوب اذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم لا أما لو علمت بالحرمة فقط فلا يلزمه الخلع كمامر وان جهلا الحرمة ولا شيء له عليها وتأخذ منه الدين حالا ومثله سلفها ففي الحمر لا يلزمها شيء وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته ان كان معينا وبمثله له ابتداء او تسجيل هاديناله ان كان موصوفا (قوله ويراق الحمر ) أى ولا تكسر أوانيه لانهاء الى المسلم (قوله في نظير الحرام) سواء عليها ( و) كمخالفتها على (خروجها من مسكنها) كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو عارضة كالمنصوب و المسروق على التفصيل المتقدم (قوله كنأ خيرها الخ) أنما أتي بالكاف ولم ينطقه بالواو على الحرام لينبه على أن الحرمة في المشبه وهو مدخول الذي طلقها فيه فانه يرد الكاف ليست باتفاق بخلاف المشبه به فانها باتفاق قوله تشبيه فى قوله رد الخ ) الأحسن ان يقول بأن ترد الزوجه له لأنه حق الله لا يجوز لاحد اسقاطه تشبيه بالحرام في الرد ولا شىء للزوج ( قوله كما لو خالفته بدين الخ ) اى بتأخير دين حال عليه (قوله لانه سلفجر نفعالها) أى لان من أخر ما عجل عدمسافا (قوله او تسجيلها دينا له عليها) أى لان من عجل و بانت منه ولا شيء علها ما اجل عدمسلة اكمن أخر ما عجل فاذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له وقد انتفعت للزوج اللهم الا ان يريد بالعدمة قوله (خانه اى خروجها من المسكن يرد (قوله لانه ) اى ردها اليه واقامتها فيه الى انقضاء أنها تتحمل بأجرة المكن العدة ( قوله الا أن يريد ( اى بخروجها من المسكس ( قوله من يع) واما من قرض فيجب قبولها زمن العدة. ن. الهاف جوز وحاصل ذلك ان الدين اذا كان عرضا او طعاما وكان كل منهما مؤجلا سواء كان مسلمانيه او كان (و) كم خالفتها على (تعجيله لها ما ) أي دينا عليه (لا أحله بأن كان طعاما أو ثمن ساعة فالحق في الاجل لمن هو له فان عجله من هو عليه فلا يلزم من هو له قوله واما لو كان كل من الطعام قبوله . يجب عليها ( قبوله (قبل والعرض دينا من قرض فالحق في الاجل لمن هو عليه فاذا عجله قبل اجله لزم من هوله قبوله وأما العين اذا كانت دينا من يبيع أو قرض فان اشترط دفعها فى البلد فالحق لمن هي عليه لمن أتى بها في البلد اجبر ربها على قبولها سواء كانت حالة أو . وجلة وان كان مشترطا دفعها في غير بلد التقاضي فان عرضا من بيع فيرد ويقي كانت حالة واراد من هى عليه دفعها في البلد أجبر ربها على قبولها ان كانت الطريق مأمونة والافلاوان كانت مؤجلة فلا يلزم ربها قبولها مطلقا أى كانت الطريق مأمونة أو مخوفة (قوله فيرد) أى المال الذى إلى أجله لانها حطت عنه الضمان على ان زادها أخذته منه اليه ويبقى في ذمته الى اجله ويمضى الخلع (قوله لأنها حطت الخ) أي فيكون من باب حط العصمة ( وهل كذلك ) يمنع ويرد الدين الى أجله ويكون الطلاق باداً (إن وجب ( عليها قوله قبل أجله كالدين والعرض والطعام الضمان
الجزء 2 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.