(۹۱)
التفريق بالكثير لأن التفريق البسير لا يضر مطلقا سهوا كان أو مجزا أو همدا لأن ما قارب الشي. يعطى حكمه وإذا لم يضر التفريق اليسير فيكره ان كان محمدا على المعتمد واليسير مقدر بعدم الجفاف (قوله لأنها تفيد عدم التفريق الخ) أى تفيد وجوب عدم التفريق بين الأعضاء (قوله ربما يفيد فعله) أى ربما يفيدوجوب فعله أول الوقت وقوله أيضا يوهم السرعة فى وجوب السرعة في الفعل وعدم اغتفار التفريق اليسير ( قوله ان ذكر وقدر ( أى وأما الناسى والعاجز فلا تجب الموالاة في حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو عاجزا فانه يبنى مطلقا سواء طال أم لا لكن الناسى يبنى بنية جديدة وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد نية وماذكره المصنف من التفرقة في الماجز بين الطول وعدم كالعامد بعد تقييد الوجوب بالقدرة تغير ظاهر ولد احملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي وهو من عنده نوع تفريط ولوقال المصنف بعد قوله ان ذكر وقدر و بنى ان عجز مطلقا كالناسي بنية كان أولى ويحمل العجز حينئذ على الحقيقى اهـ بن ( قوله و بنى) أى وان فرق (۱) بين الأعضاء بأن غسل وجهه مثلا بنية الوضوء ثم حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بني ان أراد الصلاة بذلك الوضوء الذى فرق فيه (۱) (مبحث) تفريق الوضو. (قوله أي يكره أو يحرم ) أي فيجرى على الخلاف الآتى في قوله وهل تسكره الرابعة أو تمنع خلاف نسیانا (۳) (مطلب) ما يلزم وهذا (٢) يقتضى أن المراد بقوله وبنى أى استنانا وانه إذا رفض مافعل وابتدأ الوضوء كان مخالف للسنة وكان مرتكبا المحرم أو مكروه وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضى مخير في اتمام وضوئه وتركه فالصواب أن قول المصنف وبني بنية الخ معناه وصح
اتمامه بالشروع ومالا لانها تفيد عدم التفريق بين
البناء بنية إن نسي طلقا و يجوز له ابتداؤه من أوله الأعضاء خاصة وهو وحينئذ فالأولى للشارح حذف قوله ولا يبتدئه الخ . ان قلت ان العبادة يلزم اتمامها بالشروع فيها المطلوب والفور ربما يفيد والوضوء من جملة العبادات فكيف بخير التوضى في اتمام وضوئه وتركه قلت ليس كل عبادة يلزم فعله أول الوقت وأيضا اما مها بالشروع فيها بل بعضها يلزم اتمامها (۳) وبعضها لا يلزم وقد نظم ذلك ابن عرفة بقوله
يوهم السرعة في الفعل
(۲) وهذا أى قول الشارح أى يكره أو يحرم يقتضى ان المراد بقوله أي المصنف بني اى استنانا يعنى وكلاهما ليس بمراد (واجبة او وجوبا هذا الاقتضاء مسلم والمقتضى صحيح فان من اراد الصلاة بالوضوء الذي قد كان في إن ذكر وقد رَوَ بَنَى) اتمامه ثم تذكر أو البقاء على الطهارة المرتبة عليه لولم بين وابتدأ كان آتيا في الممسوح زائد عن اثنين ان أراد الصلاة به أو البقاء وفي المغسول بزائد عن ثلاث وفيه تردد فابن رشد ينقل ان المذهب كراهته وهو المعتمد و اللخمي ينقل
على الطهارة ولا يبتدئه أى ان المذهب حرمته كما سيأتى للمصنف ولاشك في كراهة ما أدى للمكروه وحرمة ما ادى للمحرم يكره
فالا بتداء مكروه او محرم والبناء سنة أو واجب وقوله وانه إذا رفض الخ بفتح همزة ان واسمها ضمير الشأن معسر بما بعده أو الشخص عطف على أن المراد اي ويقتضى ان الشأن أو الشخص إذا الخ وهذا الاقتضاء غير مسلم فان الشارح فرض الكلام فيمن أراد الصلاة به أى المنسى اتمامه والبقاء على الطهارة المترتبة عليه لا فيمن رفضه واراد الصلاة بآخر أو البقاء على طهارة أخرى على انه لو كان كلام الشارح مطلقا ما انبغى هذا الاعتراض فانه سيذكر ان رفض الوضوء في اثنائه يبطله ويوجب ابتداءه فكيف يقال له كلامه يقتضى انه إذا رفض وابتدأ كان مخالفا للسنة انما كان المناسب ان كلامه هنا يقيده ما يأتى له فيحمل على عدم الرفض على انه لو كان كلامه فيمن رفض لكان مقتضاه صحيحا على ظهر المصنف الآلى وه واحد قولين ولامانع من بناء مشهور على ضعيف وقوله صرحوا بجواز الترك يقال عليه فرق بين تركه ورفضه و ابتداء آخر بدلیل جریان الخلاف في الثاني دون الأول فان من ترك اتمامه بطل وضوؤه قولا واحدا و. من رفض ثم تم فيه قولان وايضا منهم من قاس الرفض على الحدث فقال بجوازه ومنهم من طعن فيه بأن شأن الحدث الحاجة واستظهر أن اقله الكراهة وبالجملة فكلام الشارح هنا محرر والاعتراض عليه خروج عن الانصاف وسلوك لطريق الاعتساف تأمل في المقال ولا تنظر لمن نقل وقرأ وقال تنل درجة الكمال بفضل ذى الجلال ام كتبه محمد عليش
أو يحرم
الجزء 1 — ص ٩١