حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٨٩٩

الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهة بين (والميزهر) بكسر وفي كرامتهما مصر أحدهم ما في يد صاحبه والاحرم (لا الغربال ) أى الدف المعروف بالطار وهو (۳۳۹) (۳۳۹) المقشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ولو الأرض وقوله للنهبة أى لاجل الاتهاب أى وام احضاره فى إناء من غير ثر فان خص به أعيان الناس الرجل ) بل يندب في النكاح دون غيرهم حرم وان كان يأكل منه جميع الناس بهداوة فهو جائز (قوله لا الغربال) عطف على (وفى) جواز (الكبر) بفتح فاعل کره ای کره ثر الاوز لا يكره الغربال أى الطبل به فى العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين ثم ان ظاهر الصنف جواز الضرب به في العرس ولوكان فيه صراصر وهو ماذكره القرطبي وقيل محل الجواز اذا لم يكن فيه صراصر أو جرس الميم كمنبر طبل مربع منشی من الجهتين لا نعرفه الآن والا حرم وهو ما في المدخل واعتمد الأول عج واعتمد الثانى الاقاني كذا في عبق واعترضه بن في بان الذى نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب ثالثها يجوز في الكثير) لما فيها من زيادة الاضطراب قوله) اى الدف المعروف بالطار) قال ابن عرفة هو المسمى عندنا بالبندير دون المزهر فيكره ( ابن قال بن مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لانه لا يباشرها بالقرع بالأصابع كالمود ونحوه من الآلات كنانة ) قال ( وتجوز الوترية زروق رأيت أهل الدين بلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء قوله فلا يكره الزمارة والبرق ) أى ولو ارجل) أي فلا يكره الطبل به ولوكان الطبل به صادرا من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له النفير جوازا مستوى وانما يجوز للنساء ( قوله وهو الطبل الكبير (الخ) وقيل انه الطيلخانا وهو طبلان متلاصقان أحدها الطرفين وقيل يكرهان أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان وقال ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو قول مالك في المدونة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالسكوبة والقرطبة (قوله وفى كراهتهما الخ) المعتمد من وأما بقية الآلات، من ذوات الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن حبيب . والحاصل ان الطبل بجميع أنواعه يجوز فى النكاح مالم الأوتار فالراجح حرمتها يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على مامر من الخلاف وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا حتى في النكاح والله أعلم في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدفاه تقرير شيخنا عدوى (قوله وتجوز الزمارة والبوق) أى يجوز (فصل) (إنما يجب القسم) التزمير بهما في النكاح وأما فى غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسير امعان على الزوج البالغ العاقل ابن كنانة قيد الجواز بما اذا كان التزمير بهما يسيرا والاحرم فعلى المصنف المؤاخذة فى اطلاقه ثم بعد هذا لو مجبوبا أو مريضا فيج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ ابراهيم اللقاني قدضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما ( للزوجات ) المطبقات بيرا (قوله فالراجح حرمتها الخ) مقا بله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو ضعيف ولو إماء أوكتايات أو فصل إنما يجب القسم للزوجات فى البيت ( قوله للزوجات المطبقات ) أي بالغات أم لا مختلفات في البيت ) لا صحيحة كانت الزوجة أو مريضة وقوله للزوجات فى المبيت هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم السراري ولا في غير المبيت لاحد في شيء إلا للزوجات فى المبيت فهو على حد ماضرب إلا زيد عمرا أى ماضرب أحد أحدا إلا كالوطء والنفقة ولما كان زيد عمرا وقوله لا للسراري قال في المدونة وله أن يقيم عند أم ولده ماشاء ما لم يضر بالزوجة قالح أى المقصود من المبيت عندهن بأن يزيد البرية علا الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا الانس لا المباشرة قال بينهن و بين المنكوحات ( قوله كالوط. والنفقة) أى والميل القلي (قوله كحرمة ومظاهر منها مثل (وإن امتنع الوطء شرعاً) الامتناع شرعا بمثالين ليعلم انه لا فرق بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أومنها كالاحرام أو عادة (أو طبعاً) الاول ( قوله لا فى الوطء ) أى ولا فى النفقة ولا فى الكسوة وانما لكل ما يليق بها وله أن يوسع على من شاء ( كحرمة ) وحائض منين زيادة على ما يليق بمثلها قال ابن عرفة ابن رشد مذهب مالك وأصحابه انه إن قام لكل واحدة بما ( ومظاهر منها ) ومول ( و ) الثاني ك( مرتفاة ) يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء وقال ابن نافع يجب العدل بينهن والثالث كجلماء ومجنونة في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجلها والأول أظهر الفتح (قوله الا لاضرار ) استثناء من نفره در نقا. مثال محذوف أى لا يجب القسم في الوطء في سائر أحواله الا لاضرار فيجب القسم فيه بمعنى التشريك فلا منها) لمحذوف وحذف مثال على الوجه الذى لا يضر وان لم يستويا فيه ( قوله أى قصد ضرر ) حصل ضرر بالفعل أملا قوله طبعا (لا فى الوطني ) فيه القسم بل يترك الى طبيعته ولا بأس ان ينشط للجماع عند واحدة دون الأخرى ) إلا لإضرار ) أي قصد ضرر
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.