ولا يشترط الإقرار فى الصحة على الأرجح (و) فى ( الإقرار بوارت ( غير ولد ولا زوج بل باخ وعم وابن عم ونموهم غير معروف النسب وا يعلم من المقربة تصديق ولا تكذيب (وليس ثم وارث ثابت ) نسبه يحوز جمع المال بأن لا يكون وارث أصلا
وعدم التوريث ( خلاف )
(۳۳۱)
أو وارث يحوز بعض المال منهما أو من أحدهما وذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر ولم يكذيه فهل ذلك الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أولا يرث لثبوت الزوجية خلاف فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا كما وخصه المختار بما اذا لم أن المقر لا يرث الساكت اتفاق (قوله ولا يشترط الاقرار فى الصحة ) أي بل لا فرق بين الاقرار
بطل الاقرار وأما الاقرار
بالولد فهو استلحاق في العرف وهو يرت قطعا مطلقا
وأما الزوج فهو قله ولو
عرف نسبه لورث قطعا
ولو كذب المقربه المقر لم
في الصحة أو المرض فقد قال في الجواهر ومن اختصر فقال لى امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراتها منه فذلك لها وأو قالت زوجى فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها باقرارهما بذلك ونقله في التوضيح وخالف في ذلك عج وقال محل الخلاف فى غير الطارئين اذا وقع الاقرار فى الصحة والا فلا إرث اتفاقا ومحل الإرث فى الطارئين بالاقرار حيث كان فى الصحة وإلا فلا لان الاقرار فى الرض كانشائه فيه وانشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه كلامه ورده طفى لما مر من النقل يرث قطعا ولو صدقه عن الجواهر (قوله وفى الاقرار ) أى وفى التوريث بسبب الاقرار بوارث الخ اى وعدم التوريث بذلك خلاف مبنى على الخلاف في ان بيت المال حائز أو وارث ومحله في ارث المقربه للمقربه وأما لكان اقرارا من الجانبين فيرت كل منهما الآخر كما إرث المقر للحفر به فلا خلاف في عدمه (قوله وخصه) اى الخلاف المختار اى اللخمي بما اذا لم يطل يأتي في الاستلحاق ولوكان الاقرار أى وأما اذا طال فالارث اتفاقا (قوله وه و يرث قطعا ) اى اتفاقا وقوله مطلقا أى سواء هناك وارث ثابت النسب كان هناك وارث ثابت النسب حائز أولا (قوله كما أتى) اى على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن لم يرث المقربه من المقر التوارث بينهما باتفاق هنا وفيه أن اقرار كل منهما بالآخر لا يمنع ادراج كل منهما في محل الخلاف شيئا في هذه ويرث أحد كما كتب شيخنا ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا اقرار أحدهما وفي المسئلة السابقة الزوجين من الآخر قطعا اقرارهما معا والمسئلتان من واد واحد فالحق الاطلاق في الموضعين ويقيد محل الخلاف بعدم في الق قبلها فقوله وليس التكذيب فقط كما قرر شيخنا (قوله ولكن الحكم مختلف ) أى لما عدت من ثبوت الميراث قطعا ثم الخ راجع لهما ولكن في الأولى عند وجود الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المال ومن عدم الميراث قدما في الثانية عند الحكم مختلف كما علمت وجود الوارث المذكور (قوله فانهما يتوارثان بلا خلاف ) أى لثبوت الزوجية بينهما باقرارهما ( بخلاف ( الزوجين ولا فرق بين اقرارها فى الصحة أو المرض على الراجح كما مر وقوله بخلاف الطارئين اى على ( الطارئين ) على باد بلد سواء قدما معا أو مفترقين فان كان أحدهما طارئا والآخر حاضرا فيكا الحاضرين كما مر اذا أقرا بالزوجية ثم مات ( قوله غير البالغين) سواء كان الأبوان طارئين أم لا والسكوت ليس كالاقرار واذا أقر أحدهما وسكت أحدهما فانهما يتوارثان الآخر فلا يعد سكوته اقرارا ومفهوم غير البالغين انه لو كان الزوجان بالغين واو سفيرين لم يعتبر بلا خلاف فهذا مفهوم اقرار أبويهما بعد موتهما أو موت أحدهما (قوله بنكاحهما) اى سواء أقرا في الصحة أو المرض قوله غير الطارئين (و) خلافا لقول عبق يشترط اقرارهما في الصحة ( قوله كما لو كانا ) اى الزوجان غير البالغين حيين بخلاف (إقرار أبوى ) أى او أقر أبواها بزوجيتهما فانها ثبت (قوله اى الطارئ ) قيدبه لقول المصنف في التوضيح الزوجين ( غير البالغين ) ينكاحهما بعد موتهما أعلم أن ما ذكره ابن الحاجب هنا من الاقرار إنما يفيد في الطارئين لان الزوجية تبتت باقرارهما وأما في غير الطارئين فلا لانه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الأظهر أى أوموت أحدهما فيثبت لم تثبت الزوجية وفى الإرث خلاف (قوله فانه اقرار ( أى يثبت به النكاح والارث في الطارئين وفي به الارث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما البلدين يثبت به الإرث دون النكاح (قوله لا إن لم يجب ) أى فلا يترتب على ذلك حكم الزوجية لو كانا حيين (و) بخلاف (قوله) اى الطارئ للطارئة ( تزوجتك فقالت ) له ( بلي ) أو نعم انه اقرار يثبت به الارث والزوجية ( أو قالت ) له في جواب قوله تزوجتك ( طلق فى أو خالعينى ) فانه إقرار (أوال ( لما اختلفت منى أو أنا منك مظاهره أو حرام أو بائن في جواب ) قولهاله وهما طارئان (طلقى) فتثبت الزوجية بماذكر ويلزمه ماذكر من طلاق أو ظهار ) لا إن لم يجب )
.
(قوله
الجزء 2 — ص ٣٣٢