(۸۹)
(٤) (مبحث) غسل ار اس
مسحه
وزيادة وان كان
المسترخي من مسح رأسه ثلاث (۱) مرات مرة لظاهر. ومرة لباطنه وهما واجبان يحصل بهما التعميم بدلا عن مسحه الواجب الظاهر الشعر وباطنه الواجب (۲) والثالثة (۳) لتحصيل السنة وبهذا قال عج ومن تبعه ((٥) مبحث) غسل الرجلين وهو غير صحيح بل الحق ما قاله الشيخ عبد الرحمن الاجهورى ان الشعر أنما يمسح مرتين فقطمرة (٧) (مبحث) تخليل أصابع (۷) للفرض ومرة أخرى للسنة وان الادخال من تسمة الرد الذي هو سنة وشرط فيه ولذا قال المؤلف الرجلين في رد المسيح ولما كان كلامه هنا لا يدل على حكم الردفى نفسه نبه عليه بعد بقوله ورد مسح رأسه الخ (۸) (مبحث) قلم الظفر ونصوص الأئمة كالمدونة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس واللخمي وعياض وابن شاس وابن وحاق الشعر بعد الطهاره الحاجب وابن عرفة كالها ظاهرة فيما ذكرناه وليس في كلام واحد منهم اشعار بما قله عج أصلا وقد والحفر على شوكة كذلك ولوا ان الظواهر اذا كثرت بمنزلة النص ويدل على ذلك أيضا قول الفاكهانى انما كان الرد سنة والثانية ( وغــله ) أي ما على والثالثة في المغسول مستحبتين لان الذى يمسحه في الرد غير الذى يمسحه أولا في حق ذى الشعر الجمجمة بدل وألحق غيره به بخلاف الذى غسل ثانيا وثالثا فانه عين الأول اهـ فهذا يدل على بطلان ما ادعاه عج ( مجز ) عن مسحه لانه لان صاحب المسترخي لو كان يمسح فى الاولى ظاهر الشعر وباطنه كماز عمه عج لسكان الممسوح أو لاهو مسح الممسوح ثانيا وذلك خلاف. قاله الفاكهانى و ابن بشير وأيضا يلزمه على ما ذكره أن يمسح أربع مرات لا يجوز ابتداء أى يكره لاجل تحصيل التعمم في السنة أيضا ولا قائل به اهـ بن (قوله وغله مجز) (٤) هذا هو المشهور خلافا على الاظهر (و) الفريضة ان قال بعدم اجزائه (قوله لانهم-ح ) أى لان الغسل مسح وزيادة ( قوله وان كان لا يجوز) أى ان الرابعة (غسل رجليه غسله عجز عن مسحه وان كان الغسل لا يجوز ابتداء اى لا يجوز القدوم عليه بمعنى انه يكره ( قوله بكنبيه الثانثين ) أى بكميه) (٥) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله بمفصلى الساقين فانها للظرفية بمعنى فى أى الناثين البارزين ( بمفصلى في محل فصل الساق من العقب ( قوله وبالعكس اللسان ( فى ان المفصل بكسر الميم وفتح الصاد اللسان (قوله مجمع مفصل الساق من القدم ) أى محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول فصل الساق من القدم والحاصل أن الساق منفصل من النقب ويلزم منه انفصاله عن القدم والكعب في محل واحد مفاصل الاعضاء انفصال الساق من العقب والعرقوب في محل انفصال الساق من القدم فتأمل (قوله والعقب (٦) تخته) جملة مركبة من مبتدأ وخبر في حل الحال ( قوله عليهما ) أى على غسلهما والضمير للمرقوب والعقب والعرقوب مجمع مفصل قوله وندب تخليل أما ۱۰۰ (۷) ( أى على المشهور خلافا لمن قال بوجوب الخليل في الرجلين كاليدين الساق من القدم والعقب والحاصل أنه قيل بوجوبه فهما وقيل بندبه فيها والمشهور وجوبه فى اليدين وندبه في الرجلين وانما تحته ويحافظ وجوبا عليهما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع ) وندب تخلل الرحلين فقد أشبه ما بينها الباطن لشدة الالتصاق فما بينها ( قوله من أسفلها ( أى والاولى أن يكون
الساقين ) تقنية مفصل
يفتح الميم وكسر الصاد
وبالكس
اللسان
أعا به هما ) يبدأ بختصر
نخصرها من اسفلها
تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين فان الأولى فى تخليلها أن يكون من ظاهر هالانه أمكن كما مر المي و بختم بابرامها ثم ( قوله ولا يعيد من قلم ظفره (۸) أو حلق رأسه ) أى على المذهب وقيل يجب عليه أعادة غسل، وضع ابهام اليسرى و بختم الظفر والشعر وهو ضعيف * ومثل من قلم ظفره فى عدم الاعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء مخلاف زوال الخف والجبيرة لان مسح الخف بدل فقط عند حصول مبدله والجبيرة بسبابتيه ) ولا يعيد) (۱) بل أربع مرات ويأتى التصريح في كلام عج الهم كتبه محمد عليش (۲) الواجب هكذا في النسخ محل الظفر أو الشعر وامله مكرز اه كتبه مصححه (۳) فى والرابعة اء (٦) فى مختصر الصحاح النقب بكسر القاف من قلم ) بتخفيف ؤخر القدم اه وفيه أيضا العرقوب العصب الغليظ الموتر فوق عقب الانسان اهـ وفيه أيضا اللام وتشديدها ( ظفرة الكعب العظم الناشر عند المتقى الساق والقدم اه فقول المحتى الساق. فصل الخ القول صوابه الساق أو حلق رأسه ) بعد منفصل من القدم ويلزم منه انفصاله عن العقب والكعب في محل انفصال الساق من القدم والعرقوب وضوئه لان حدثه قد في محل انفصال السابق من العتب اه كتبه محمد عليش
۱۲ - دسوقى - أول *
ارتفع
الجزء 1 — ص ٨٩