فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما ير شدله التعليل (وإن أقربه ( الزوح (فقط أخذ ) اقراره في الحلوتين اهتداء وزيارة ولم تعلم بينها خلوة (إن كانت ( الزوجة (سفيهة) (۳۰۳) حرة أو أمة أو صغيرة مطبقة ( وهل إن أدام الإقرار ) بأنه وطى تكون (الر (الرشيدة
كذلك ) أي كالسفيهة .
( قوله فإن كا نازارين) أى لغيرهما واجتمعا في بيت ذلك الغير ( قوله فان كا نازائرين صدق الزوج في نفيه) فيؤخذ باقراره كذبته
أو سكتت لاحتمال انه وطئها
برجوعه ويلزمه النصف
أي فان ادعى الوطء وكذبته فيجرى فيه قوله وإن أقر به فقط الخ بقى مالو اختليا في بيت أو فلاة من الارض ليس به أحد وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطء لأن الرجل ينشط فيه قوله وان
نائمة أو غيب عقلها يغيب أقر به فقط) أى ثم طلقها أخذ باقراره فيلزمه جميع الصداق (قوله ان كانت الزوجة سفيهة) أى سواء فان لم يدمه بأن رجع عن أدام الاقرار بانه وطئها أم لا بدليل ما بعده ولو قال ان كانت محجورة لكان أولى ليشمل الأمة اقراره أخذ به أيضا ان والصغيرة الا ان يقال انه أراد بالسفيهة مطاق المحجور عليها من باب عموم المجاز هذا و ذكر ح ان سكتت لا ان كذبته فيعمل المصنف جرى فما ذكره من مؤاخذته باقراره ان كانت الزوجة سفيهة على ما نقله في التوضيح عن این راشد وهو خلاف قول ابن عبد السلام فى الصغيرة والامة و السفيهة إن المشهور قبول قولها اه فقط ففي مفهومه تفصيل قال بن قلت نقل ابو الحسن في اول ارخاء الستور عن اللخمي انه عزا قبول قولها العبد الملك وأصبغ فلا اعتراض عليه (أو) انما وعدمه المطرف وقال فيه مانصه وهو احسن اذا كانت خلوة بناء اه فما جرى عليه المؤلف يوافق يؤخذ با قرار ( إن كذبت اختيار اللخمي قوله وهل ان أدام الخ) أى وهل الرشيدة كذلك اذا استمر الزوج على اقراره سواء الرشيدة ( نفسها ورجعت كذبت نفسها أم لا أو يشترط تكذيب نفسها ورجوعها لموافقته والمسئلة على طرفين وواسطة فان لموافقته بأنه وطئها قبل رجع عن اقراره وكذبته اى وكانت تكذبه قبل رجوعه فلا يؤاخذ باقراره بحيث يلزمه جميع رجوعه من اقراره الصداق باتفاق التأويلين وان لم يرجع وكذبته أى استمرت على تكذيه فهو محل التأويلين وان ( تأويلان ( اما ان كذبت كذبت نفسها ورجعت لدعواه وهو مديم لاقراره فيؤاخذ باتفاق التأويلين ونص المدونة وان اقر نفسها بعد رجوعه عن بالوطء وأكذبته فلها أخذه بجميع الصداق باقراره اه ابو الحسن ظاهرها رجعت الى قول الزرج اقراره فليس لها إلا النصف أو أقامت على قولها وقال سحنون ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدق، فحمله عبد الحق عن بعض شيوخه ولما انهى الكلام على شروط وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف انظر بن اذا علمت هذا فقول المصنف الصداق شرع في الكلام وهل أن أدام الاقرار بأنه وطىء تكون الرشيدة كذلك أى بناء على أن بين المدونة وكلام سحنون على الأنكحة الفاسدة خلافا وقوله أو ان اكذبت نفسها أى على أن بينهما وفاقا فقوله تأويلان أى بالخلاف والوفاق لمحلل فيه يفقد شرط وبدأ قوله فيؤخذ باقراره) أى وحينئذ يلزمه جميع الصداق اذا طلقها ( قوله كذبته أو سكنت فيه ان الموضوع أنه أقر به فقط وحينئذ فهى اما مكذبة له أو ساكتة فالاولى أن يقول كذبت نفسها نتقال ( وفسد) النكاح (إن ورجعت لموافقته أم لا قوله فلا اعتراض عليه ( أى بحيث يقال ان قوله وهل الرشيدة كذلك ان نقص ( صداقه ( عن ربع أدام الاترار يقتضى انه اذا رجع عنه لا يكون كذلك مع انه قد يكون كذلك اذا سكنت (قوله على دينار) شرعى (أو) عن شروط الصداق ) أى الأربعة وهو كونه طاه را منتفعا به مقدور ا على تسليمه معلوما المشار لها بقول ) ثلاثة دراهم ) فضية المصنف الصداق كالثمن قوله بالفاسد لاقله ( أى لنقصه عن أقله اعلم ان أقل الصداق على المشهور ( خالصة ) من الغش وكذا ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة أو ما يساوى أحدهما من العروض ولاحد لأكثره و مقابل الشهور مانقل عن ابن وهب من اجازته بدرهم ونقل عنه أيضا أنه لاحد لا قله وان النكاح يجوز بالقليل والكثير ثم ان من عادة المصنف أن يستغنى بالاضداد عن الشروط فكأنه قال شرط ( قوم) يوم العقد ( بهمتا) الصداق أن يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوى ربع دينار أو ثلاثة دراهم فان نقص ای بربع دينار او ثلاثة عن ذلك فد لكن فساده مقيد بما اذا لم يدخل ولم يتمه ( قوله خالصة من الغش أى فلا تجزى المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة (قوله أو نقص عن مقوم) أى أو نقص عن عرض مقوم
ن
ذلك بالتاسيد
د لا قله
يشترط خلوص ربع الدينار (أو) نقص عن
دراهم فايهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر ( قوله فا به ساواء) أى فأى الأمرين ساوى المقوم صح (قوله أشار الى أن في اطلاق الفساد عليه تسمحا) ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أنمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداق، أو اغليه ولا شيء فيه ان طلق قبل الدخول مع ان فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله
أي
الجزء 2 — ص ٣٠٢