ان اسلما بعد انقضائها اقرا وبالغ على بقاء نكاحهما في قوله وقرر عليها ان أسلم وقوله أو أسلمت ثم أسلم في عدتها وقوله أو أسلما بقوله (ولو ( كان ) طلقها ثلاثاً ( حال كفره وأعاده وان علم من قوله قبل ولو طلقها لأجل قوله ثلاث ولقوله ( وعقد) عليها عقدا جديدا (إن أبانها ( أى اخرجها من حوزه وفارقها وان لم (۳۷۰) يحصل منه طلاق حيث زعم أن اخراجها فراق ( بلا محلل ) إذ ما وقع
منه من الطلاق الثلاث
حوزه واعتماده ان ذلك
أو بعد اسلامهما وهو ملاح وخش وارتضى بن مالابن رحال من أنهما اذا قالا ذلك قبل الاسلام حال الكفر لا يعتبر كمامر أقر او ان قالا ذلك بعده فسخ النكاح لأن الاسلام لما قارن المفسد تعين الفسخ بخلاف ما اذا قالا ذلك قبل لأن صحة الطلاق شرطها الاستلام قال بن ولا دليل لاح في كلام التوضيح فانظره وان أسلما بعد الأجل ولم يسقطاه قبل الإسلام وإنما احتاج الاسلام فلا نكاح بينهما يقران عليه لأنهما أنما يقران على ما يعتقدان أنه نكاح سواء كان فاسدا أولا لعقد لأجل اخراجها من بخلاف اسقاطهما له قبل اسلامهما فيعتبر ولو بعد انقضاء الأجل (قوله ان أسلما بعد انقضائها أقرا) ابن عرفة سمع يحيى ابن القاسم لو أسلم على نكاح عقداء في العدة لم يفرق بينهما ابن رشد يريد إذا أسلما فراق عندهم ( وقح بعدها ولو وطى فيها اه بن ( قوله ولو طلقها (ثلاثا) نيه بلو على خلاف المغيرة من اعتبار طلاقه فلا الإسلام أحدهما بلاطلاق) تحمل له إذا لم الا بعد زوج ( قوله أى اخرجها من حوزه ) وأما إذالم يخرجها من حوزه وأسلم فانه فما لا يقر علها مما سبق يقر عليها ولاحاجة لامقد ولو لفظ بالطلاق الثلاث حال الكفر ( قوله بلا طلاق ) أي على المشهور الاردته ) أي احد خلافا لما في سماع عيسى (قوله فيما لايقر عليها) أى لأجل مانع من الموانع ككونها مجوسية وابت الاسلام الزوجين فايس فسخا أو كانت أمة ولم تسلم ولم تعتق أو كانت من محارمه وأتى الشارح بهذا الإصلاح المصنف لأن ظاهره مجرد ابل هو طلاق وإذا أنه متى أسلم أحدهما فسخ النكاح من غير طلاق ولا يقر عليها في ارض مامر ( قوله بل هو ( أى كانت طلقة ( فيائية ) الارتداد نفسه يكون طلاقا ( قوله وإذا كانت ( أى الردة ( قوله لا رجعية ) أي خلافا للمخزومي لا رجعية فلا بد من عقد وثمرة الخلاف عدم رجعتها ان تاب في العدة بل لا بد من عقد جديد على الأول لا الثاني وقيل ان الردة حديد فإن وقع قبال البناء فخ بغير طلاق وهو قول ابن الماجشون وابن أبى أويس وينبنى عليه انه إذا تاب المرتد منه ما وجدد فلها نصف الصداق ومحل الزوج عقدها تكون عنده على ثلاث تطليقات وعلى المشهور تكون عنده على طلقتين وكذا على ما كلام المصنف مالم تقصد قال المخزومى (قوله فان وقع ( أى الارتداد قبل البناء قلها نصف الصداق أى على القول بان الردة المرأة بردتنها فسخ النكاح طلاق بائن أورجعى وأما على القول بانها فسخ فالاشيء لها ( قوله والالم ينفسخ ) معاملة لها بنقيض والالم ينفسخ (واو) ارتد قصدها وعلى هذا اقتصرح والقاشانى قائلا أقام الاشياخ ذلك من المدونة وروى على بن زياد الزوج (لدين زوجته ) عن مالك إذا ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته الكتابية فيفخ بطلقة ابن يونس وأخذ به بعض شيوخنا قال وهو كاشترأنها زوجها بقصد فسخ نكاحها وإذا بائنة ويحال بينهما وقال علمت هذا تعلم أن ماصدر به تت في شرح الرسالة من فسخ النكاح ضعيف وقوله أنه ظاهر أصبغ لا يحال بينهما از المذهب لا يلم والخلاف فيا إذا قصدت المرأة بالردة فسخ النكاح واما اذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر سبب الحيلولة بين المسلمة قصده اتفاقا لأن العصمة بيده ( قوله ولو ارتد الزوج ) أى المسلم لدين زوجته كما لو تزوج المسلم و بين المرقد استيلاء نصرانية أو يهودية ثم ارتد لدينها ( قوله وترافعا الينا ) أى وأما إذا لم يترافعا الينا فلا تتعرض لهم الكافر على المسلمة ولا ) قوله بالفراق مجملا ) بان يقال الزمناك بمفارقتها وانك لا تقر بها ولا يقال الزمناك طلقة أو ثلاثا استيلاء هنا وعليه فلا ) قوله فتحال له بلا محلل الخ ) فالطلاق في المعنى واحدة وقيل لابد من محال فهذا الفراق في المعنى طلاق ثلاث * والحاصل ان الفانلين يلزمهم الفراق مجملا اختلفوا هل تحل بلا محلل أولا بد من محال ( قوله ولا تتعرض لهم ( أى بل نطردهم ولا نسمع دعواهم ( قوله تأويلات ) للإسلام ( وفي لزوم ) أي أربع الأول لابن شباون والثاني لا بن أبي زيد والثالث للقابسي والرابع لابن الكاتب واستظهره
محرم إذا تاب ورجع
الطلاق ( الثلاث لذا مي
طلقها ) في طباق امرأته
عياض فيظهر رجحانه واعلم ان محل هذا الخلاف إذا ترافعوا الينا وقالوا لنا احكموا بيننا بحب
الكافرة ثلاثا ) وترافعا إلينا وعليه ان أسلم فلا بد من محلل بشروطه الشرعية حتى نحل له (أو) الإسلام محل لزوم الثلاث ( إن كان صحيحاً في الإسلام ) بان توفرت فيه شروطه فان كان غير صحيح فيه لم نلزمه شين أى نحكم بانه لا يلز ، ه شیء (أو) نازمه ) بالفراق حملا) من غير تعرض اطلاق ولاعدمه فتحل له بلا محلل ان اسلم (أولا) نازمه شيئا ولا نتعرض لهم ( تأويلات
الجزء 2 — ص ٢٧٠