(۸۳)
مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه بازالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس (۱) انتهى (قوله وينى على (۳) ( مبحث ) اشتباه الاكثر ان شك فيه ( أى انه يجعل الاكثر من الأوانى النجسة اذاشك في ذلك الاكثر فاذا كان عنده صعيدات التيمم سنة أوان علم ان أربعة منها من نوع واثنين من نوع وشك هل الأربعة من نوع النجس او من نوع (٤) (مبحث) اراقة الماء الطهور فأنه يجعلها من النجس ويصلى خمس صلوات بخمس وضوات (قوله وهذا ان اتسع الوقت الخ وتسبيع الاناء بولوغ أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلى بعدد النجس وزيادة اناء ان اتسمع الوقت لذلك والا تركها الكلب وتيمم وان لا يجد طهورا محققا غير هذه الأوانى والاتركها وتوضأ بالطهور المحقق ثم ان ظاهر المصنف و بيني على الاكثر إن شلك أنه يصلى بعدد النجس وزيادة اناء سواء قلت الأوانى أو كثرت وهو كذلك على المعتمد ومقابله ما عزاء فيه وهذا ان اتسمع الوقت في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل بين ان تقل الأوانى فيتوضأ بعدد النجس وزيادة والا تركه وتيمم ولم يجد اناء وبين أن تكثر الأوانى كالثلاثين فيتحرى واحدا منها يتوضأ به ان اتسمع الوقت للتحرى والا طهورا عققا غير هذه تيمم واذا علمت ان هذا التفصيل مقابل لكلام المصنف تعلم أن تقييد بعضهم كلام المصنف بما اذا لم الأوانى والاتركها وتوضاً تكثر الأوانى والا تجرى فيه نظر انظر بن وح وما قاله المحمدان (۲) وابن العربي يتحرى اناء وأما لو اشتبه طهور بطاهر يتوضأ منه مطلقا قلت الأوانى أوكثرت وقيل يتركها ويتيمم وظاهر كلامهم انه لا يحتاج إلى أن بريقها فانه يتوضأ بعدد الطاهر قبل تيممه على القول به تنزيلا لوجودها منزلة العدم وظاهر كلام الشافعية انه بريقها لتحقق عدم الماء قال في التوضيح ولا وجه للتيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر على استعماله أي بالحيلة كما قال ثم انه على وزيادة اناء ويصلى صلاة مامشي عليه المصنف من صلاته بعدد النجس وزيادة اناء لو أريق بعض الأوانى بحيث صار الباقى أقل واحدة ويبني على الاكثر من عدد النجس وزيادة اناء فانه يقيمم على الصحيح كما فى ح قال شب ويجرى هذا أى ما ذكره ان شك ( وندب فل المصنف في صعيدات التيمم (۳) على الظاهر لان المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل إناء ماء ويراق ) ذلك الآني وحينئذ فيتحرى واحدا الخفته ( قوله ويصلى صلاة واحدة وبينى على الاكثر ان شك ) أي الماء ندبا لا انا ( طعام) انه يجعل الاكثر من الأوانى الطاهرة اذا شك في ذلك الاكثر كما اذا علم أن عدد احد النوعين خمسة وعدد فلا يندب غله ولا اياقته الآخر أربعة مثلا ولا يدرى ما الذى عدده خمسة وما الذى عدده أربعة فانه يتوضأ بعدد اكثرها بل يحرم لما فيه من اضاعة وزيادة اناء ويصلى صلاة واحدة ( قوله ويراق ذلك الماء (٤) ندبا ) أي اذا كان يسيرا لما تقدم ان المال الا أن يريفه لكلب كراهة استعمال الماء الذى ولغ فيه كاب قيدة بما اذا كان قليلا اما الكثير فلا يكره استعماله وحينئذ فلا أو بهيمة فلا يحرم ( و) لا وجه لاراقته كذا قال طفى وقوله ويراق بالرفع على انه مستأنف او بالنصب بان مضمرة عطفا على (حوض) فلا يندب غد المصدر وهو لا يقتضى المعية بل الواو لمطلق الجمع وهو صحيح بل هو الاولى كما قال ابن مرزوق فلاوجه ولا يراق فيها مفهوما اتاه لمنعه ( قوله فها ) أى قوله لا طعام وحوض ( قوله تعبدا ) اعلم ان كون الغسل تعبدا هو المشهور وأنما ماء على الشعر المشوي حكم بكونه تعبدا الطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير وقيل ان ندب الغسل معلل بقذارة ( تعبداً ) مفعول لاجله الكلب وقيل لنجاسته الا ان الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل فلو تغير لوجب وعلى هذين غلا ( تبعاً ) أي سبع القولين يلحق الخنزير بالكلب في مدب غسل الاناء من ولوغه وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك مرات (1) سبير ولوغ الماء ولا ينبغى الوضوء به اذا وجد غيره للخلاف في نجاسته وعلى القول بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا كلب مطلقا) مادونا في الوضوء به كذا قرر شيخنا ( قوله مفعول لاجله ) أي فهوعلة لقوله ندب أى ان الندب للتعبد وهو من اتخاذه أم لا ( لا كثير ) تعليل العام بالخاص لان التعبد طلب الشارع امرا خياليا عن الحكمة في علمنا فالتعبد خاص بالخالى عن أي لا غير الولوغ كانو حكمة بخلاف الندب فانه أعم (قوله - بع مرات) أى ولا يعد منها الماء الذى ولغ فيه الكلب ( قوله ادخل رجله أولانه بلا بولوغ كلب ) تقدم ان الولوغ ادخال فمه في الماء وتحريك لسانه فيه فقوله ولوغ كلب أي في الماء فلو تحريك أو سقط لعاب لعق الكلب الاناء من غير أن يكون فيه ماء لا يستحب غسله كما فى خشى (قوله كما لو أدخل رجله أولسانه)
ويحتمل لا غير الـ أي في الماء الذى فى الاناء ( قوله كخنزير ( أى أو غيره من السباع فلا يستحب غسل الاناء بولوغه فيه مكرر
(۱) وما تطاير مثلا اه مجموع (۲) محمد بن المواز و محمد بن سحنون اه
الجزء 1 — ص ٨٣