الدخوله في ملكها تقديرا ولا مفهوم لدفعها مالا لان مثله لو سألته أو رغبته في أن يعتقه عنها تفعل بخلاف مالو سألته أو رغبته في عنقه من غير تعيين أو عينت (٢٦٠) غيرها أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها فاعتقه ولو عنها فلا ينفسخ ( لا إن رد
حيده ) أي
الأمة سید
أي أمة (لم يأذن لها ) السيد
المتزوجة بعبد ( شراء من) وما مشى عليه المصنف من فسخ النكاح هو قول ابن القاسم وهو المشهور ( قوله لدخوله) أى لأنه يقدر دخوله في ملكهام عنقه عنها بعد ذلك وانما قدر ذلك لأن الولاء لها وهو إنما يكون لمن أعتق والمعتق انما يكون مالكا ( قوله أو دفعت مالا ليمنقه عن غيرها ) أي أو أعتقه عنها من غير سؤال وقوله فلا في شراء زوجها من سيده ينفسخ أي في صور المفهوم كلها لعدم دخوله في ملكها تحقيقا وتقديرا والولاء لها ان اعتقه عنها
فلا ينفسخ النكاح بذلك لأن الشراء كالعدم لعدم
وكانت حرة بالغة وان خالف القاعدة من كون الولاء لمن ملك وأعتق فان أعتقه عنها وكانت أمة
كان الولاء لسيدها ( قوله لا ان رد سيد الخ ) يعنى ان الامة التي لم يأذن لها سيدها في شراء زوجها إذا لزومه بخلاف المأذونة
اشترته بغير اذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فان نكاحها لا يفسخ بذلك لعدم تمام الشراء بخلاف
ولو في عموم تجارة فينفسخ المأذون لها في شرائه اذنا ملتبسا بالخصوص أو بالعموم كاذنه لها في التجارة كان ذلك الاذن بنص أو
( أو قصداً ) أي السيد بتضمن ككتابته لها فانه يفسخ النكاح ( قوله ولو في عموم الخ) أي هذا إذا كان الاذن لها ملتبسا والزوجة الحرة أو الامة
ينفسخ معاملة لهما
قصده
بخصوص شرائه بل ولو كان الاذن لها فى عموم تجارة ( قوله أى السيد ) أي سيد العبد وقوله
المملوكة لسيد الزوج والزوجة أى ع الزوجة (قوله لا ينفسخ) أى النكاح وأما البيع فانه يرد ( قوله لغو ) أي بمنزلة العدم (بالبيع) أى بيع زوجها لها وانه يفسخ النكاح وبذلك قال ابن عبد السلام وقوله وفيه نظر أى بل قصد السيد مثل قصدهما في انه ( الفسخ ( لنكاحه فلا لا يوجب فسخ النكاح قال ح والحق ما قاله ابن عرفة وأنه لا يفسخ كما في مسئلة الهبة فانه ليس في كل منهما الا قصد السيد وحده فلا فرق بينهما وقصدها وحدها لا ينفسخ معه النكاح عند ابن عرفة بتنقيض قصدها ومثله وشيخه ابن عبد السلام والحاصل انه إذا قصدت الزوجة والسيد بالبيع فسخ النكاح أو قصدت قصد السيد فقط كما الزوجة ذلك وحدها لم ينفسخ النكاح ويرد البيع باتفاق ابن عرفة وشيخه وأما ان قصد ذلك السيد استظهره ابن عرفة حيث وحده فكذلك عند ابن عرفة خلافا لا بن عبد السلام القائل بفسخ النكاح في هذه الحالة قال ظاهره أى النص ان (قوله كهيبتها للعبدالخ) هذا تشبيه في عدم الفسخ وحاصله ان من زوج عبده من أمته ثم ان ذلك السيد وهب وحده لغو وفيــه الزوجة لزوجها قاصدا بذلك التوصل الى انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فان الهبة نظر ( كميتها ) فى الزوجة لاتم وترد كرد البيع فيها مرولا يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض قصده من اضرار العبد بفسخ مملوكة أي وهنها سيدها النكاح وسواء كان العبد يملك مثله مثلها بان كان ذا مال أم لا وسواء قصد بانتزاعها منه ازالة عيب عبده أو قصد احلالها لنفسه فان وهها له ولم يقصد انتزاعها منه والحال ان العبد لم يقبل الهبة لزمت الهبة وفسخ النكاح لدخولها في ملكه جبرا عليه وأما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد السيد انتزاعها منه يعنى والعبد اتزاعها منه أم لا وانما تفترق ارادة السيداتزاعها وعدم ارادته ذلك إذا لم يقبل الهبة ( قوله أى وهها لم يقبل الهبة بل ردها فان سیدها ) هذا يشير إلى أن قول المصنف كهبتها مصدر مضاف لمفعوله ( قوله أي تقصد انتزاعها المحبة لا تتم مع القصد منه أى لازالة عيب التزويج أو لإحلالها لنفسه ومفهومه انه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه للذكور ولا يفسخ والحال انه لم يقبل الهبة فان الهبة تتم ويمسخ النكاح ( قوله ولا يفسخ النكاح ) أي معاملة له بنقيض
(العبد) زوجها المملوك له
أيضا ( لينتزعها ) أي تقصد
النكاح بخلاف لو قبل
فيفسخ و به يتم قوله ( فأخذ)
مما ذكر من التفرقة
قصده لا لعدم القبول ( قوله بخلاف لو قبل فيفسخ ( أى سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد ذلك فلا تفترق ارادة السيد انتزاعها منه وعدم ارادته ذلك إلا عند عدم قبول الهبة * والحاصل أن الاحوال أربعة لأن العبد أما أن يقبل الهبة أولا وفى كل اما ان يقصد السيد بالهبة اضرار العبد
للذكورة ( جبر العبد على). با تزاعها منه أولا وقد عدتها ( قوله من التفرقة المذكورة ( أى بين قبول العبد للهة وعدم قبول (الهبة ) والا لم يكن قبوله لها (قوله فينفسخ بمجرده بتهاله) أى لدخولها في ملكه جبرا على العبد وقوله ولو لم يقبل للتفرقة منى وفى الحقيقة
انما بالأخذ من مفهوم لينترعها
أن فان لم يقصد السيد التراعها منه فينفسخ بمجرد هبتها له ولو لم يقبل فيؤخذ من ذلك يجبرانه على قبول الهبة
جملة
الجزء 2 — ص ٢٦٠