والأفكل زوج له التطليق ولوقال (٢٤٢) فلها التطليق لافاد ذلك و محل ذلك ما لم ترض باسقاط الشروط والافلا تطليق عليه وما لم يدخل بعد بلوغه عالما بها النكاح وبهذا شرح ح وغيره واعلم أنه إذا لم يلتزمها وفسخ الكاح فان تلك الشروط تسقط عنه والا لزمته فان دخل بها ولا تعود عليه إذا تزوجها بعد ذلك ولو بقي من العصمة المعلق فيهائي. بخلاف من تزوج على شروط قبل البلوغ سقطت عنه ولو وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فان الشروط تعود عليه ان بقى من العصمة المعلق فياشي، لا ان عادت
حل عالما لأنها ملكت من بعصمة جديدة وهذا فائدة التغيير فمعنى كلامه فله التطليق لأجل ان يسقط عن نفسه الشروط بالمرة قسا من لا يلزمه الشروط
( وفي ) لزوم ( نصف
بحيث لا تعود به ودها له قوله والا فكل الخ ) أى والا نقل ان المعنى فعليه التطليق جبرا بل أبقينا
الكلام على ظاهره من كونه بخير بين الطلاق وعدمه فلا يصح لان كل زوج له التطليق وله الابقاء الصداق) إذا وقع التطليق وعدم لزومه ( قولان وحينئذ فلا فائدة في النص على التخيير ( قوله والافلا تطليق ) أى والا بان رضيت با قاطها فلا تطليق عمل بهما والراجح وفيه ان الشروط حاصلة بتعليق وحينئذ فلا يتأتى اسقاطها وأجيب بان الاسقاط محمول على صورة اللزوم عليه أو على من ما اذا شرط لها أن أمرها يدها لأن هذا هو الذى يتأنى فيه الاسقاط (قوله قولان) حاصله أنه إذا كره حمله عنه والموضوع انه الشروط وقلنا انه يخير كما قال ابن القاسم فان التزمها ثبت النكاح وان كرهها فسخ النكاح وهل هذا لم يدخل ( والقول لها) أو الفسخ بطلاق والمزمه نصف الصداق أو غير طلاق فلا يلزمه شيء قولان مفرع عليهما قولان في لوليها يمين ان ادعت هي لزوم نصف الصداق وعدم لزومه ( قوله والراجح اللزوم (عليه فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن أو وليها ( أن العقد ) على الراجح عدم اللزوم انظر بن ( قوله والموضوع ( أى موضوع كلام الصنف أنه لم يدخل اما ان هذه الشروط وقع (وهو دخل بعد بلوغه عالما بالشروط لزمته الشروط ولزمه الصداق كاملا إذا طلق وان دخل بها قبل كبير ) وادعى هو انها البلوغ سقطت عنه الشروط ولزمه الصداق كاملا أيضا كما قله الشارح فان دخل بعد بلوغه وادعى وقت وهو صغير وعليه أنه غير عالم بالشروط صدق بيمينه وفى لزوم الشروط له وسقوطها عنه و تغييره بين أن يلزمها فيثبت اثبات ذلته ( ولاسيد ( النكاح أولا يلتزمها ويفسخ النكاح ويلزمه كل الصداق أقوال ثلاثة كما في المج (قول وهو كبير ) أى بالغ ذكرا أواني ( رد نكاح فهي لازمة له ( قوله وادعى هو أنها وقعت أى وحينئذ فله الخيار بين ان يلتزمها ويثبت النكاح عبده ) الذكر الفن ومن أولا يلتزمها ويفسخ النكاح بطلقة ( قوله وعليه ) أى و على الزوح اثبات ما ادعاه بالبينة (قوله وللسيد الح) قيه شائبة كمكاتب حيث اللام هنا للتخيير أى فله الرد ولو كانت المصلحة فى الاجازة لأن السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع تزوج بغير اذنه وله عبده (قوله الذكر ) أى وأما الأمة فان نكاحها بغير اذن سيدها يتحتم رده الا المبعضة التي بعضها رق الامضاء ولو طال الزمن و بعضها حرفإن له الخيار على ما قاله طفى ، قال بن يتحتم الرد فيها أيضا ( قوله وله الاعضاء ولو طال الزمن بعد علمه ) أو وليس قول المصنف الآنى وله الاجازة ان قرب أحد شقى التخيير هنا كما يأتي فالو أوقع طلقتين لم يلزم للشارح ( قوله بطلةة ( أى بان يقول طلقت زوجة عبدى فلان منه (قوله أى وهى باتنة ) أشار بذلك العبد الا واحدة ( باتنة ) إلى ان بائنة في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه خبر لمحذوف لا بالجر صفة لطلقة لأنه يوهم أنه من جملة أى وهى بائنة لارجعية مقول السيد وقد يقال لا داعي لذلك اذ قوله بطلقة فقط بائنة ليس هو مقول السيد عند الردحق يحتاج لما يأتي أن الرجعي إنما لما ذكره وإنما هو من كلام المصنف لبيان الحكم ويدل على ذلك قوله فقط اذ السيد لا يقول فقط يكون في نكاح لازم حل فيتمين أن بائنة بالجر على الوصفية والقطع في نعت النكرة غير سائغ دون تقدم نعت تابع لما قبله كما عند وطوء وهذا ليس بلازم ابن هشام وغيره ( قوله وهذا ليس بلازم ( أى بل هو منحل وان كان صحيحا ( قوله فن باعه) ( إن لم يبعه ) فان با عد نلا
بعد علمه ( بطلقة فقط )
أي عالما بتزوجه أو غير عالم به ( قوله وليس للمشترى الخ ) أى بل يقال له ان كنت علمت رد له اذليس فيه تصرف بالتزويج قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه والافلا ذلك رد العبد البائعه ولك ان تتماسك به وإذا تمسكت
وليس للمشترى فسخ به فليس لك رد نكاحه (قوله فله الرد ( أى والاجازة فلو اختلف الورثة في الرد وعدمه والحال ان نكاحه كالموهوب له مورثهم مات قبل علمه بتزوجه أو بعد ان علم وقبل ان ينظر في ذلك فالقول لمن طلب الرد ( قوله الا أن يرد رد به مفهومه انه لو رد بغيره بان كان المشترى لم يطاع على عيب التزويج ورده بغير كان للبائع
بخلاف الوارث فله الرد (إلا أن يرد) العبد ( به ) أى
بعيب للتزويج قله ره نكاحه ان كان قد باعه غير عالم والافلا ) أو يعتفه ( بالجزم عطف على بيعه وان اعتقه فلارد اسکامه رد ازوال تصرفه بالعشق ( ولها ) أى لزوجة العيد حيث ره السيد نكاحه ( ربع دينار ) من مال العبد ان كان له مال والا اتبعته به في ذمته
الجزء 2 — ص ٢٤٢