حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٧٩٣

إذا كانت ممن تليق به ولابن عم ونحوه من كل من له ولاية نكاحها وتزويجها من (۲۳۳) نفسه فيشمل الكافل والحاكم ومن يزوج بولاية حال العقد وذلك لشدة الافتيات علمها في هذه أكثر من مسئلة المصنف لا سنادها المحبة لها فيها الاسلام ) تزويجها من (قوله إذا كانت ممن تليق به أى لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله لأن الطلاق ببدء بخلاف نفسه ) أي لنفسه ( إن عين المرأة ولا عبرة بضياع المال وه و نصف الصداق لأنه داخل عليه بتوكيله ومقوم قوله ان كانت ممن لها انه الزوج فرضيت تليق به أنه ان زوجه مالا تليق به والحال انه لم يعينها له قبل العقد فان النكاح لا يلزم وظاهر كلام بالقول أو الصمت على المصنف انه لا فرق فى هذه المسئلة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن أحببت أنت أو أنا ما تقدم . وأشار التصوير أو زوجني وأطلق وقول الشارح عنى إذا وكل الخ لاشك ان هذا عكس للمسئلة السابقة في الحكم وفي التزويج بقوله (بتروجتك التصوير في الجملة أما كون العكس فى الحكم فظاهر وأما في التصوير فلان الموكل في الاولى امرأة بكذا) من المهر أو تفويضا وكلت رجلا وهنا الموكل رجل وكل رجلا فلذا قلنا في الجملة فإذا كان الرجل وكل امرأة كان عكسا ( وترضى) بذلك المهر ولا بد في الحكم والتصوير حقيقة وإن حمل العكس على هذا صح إلا انه يستثنى ما إذا زوجته الوكيلة من من الاشهاد ولو بعد عقده نفسها والاخير بين الاجازة والرد لأن الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه فليس لمن وكل لنفسه حيث كانت مقرة على بيع أو شراء أن يبيع أو يشترى من نفسه ( قوله ومن يزوج بولاية الاسلام ) أى والمعتق بالعقد (وتولى الطرفين) الاعلى والوصى والمولى الاسفل على القول بولايته (قوله فرضيت بالقول أى ان كانت تيبا أو ما في الإيجاب والقبول وهو حكمها من الابكار السبعة ( قوله أو الصمت ( أى إن كانت بكرا ليست من السبعة المتقدمة بكسر اللام عطفا على (قوله بتزوجتك بكذا) أى ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك بنفسى بعد ذلك لأن قوله تزجتك فيه قبول قاله تزويج وأتى به. وان الشيخ سالم و بهرام فى كبيره (قوله) عطف على تزويج أى عطاف مرادف أو تفسير وكان الاولى استفيد مما قبله للتصريح للمصنف ان يذكره بعد تزوجها من نفسه لأنه تفسير أو مرادف له قوله وإن استفيد مما قبله أى بالرد على من قال لا يجوز قبله) وهو قوله تزوجها من نفسه ( قوله وقال بل عقدت ( أى لك على فلان ( قوله إن ادعاء الزوج ( تولى الطرفين ( وإن أى المعهود وهو الذى عينه الوكيل (قوله فلها ان تتزوج غيره أى فلو صدقته على وقوع العقد وادعت أنكرت) المرأة ( العقد) عزله قبله وقال الوكيل بل العزل إنما حصل بعده فحكى ابن بشير في ايهما يصدق قولين والراجح منك عقد وقال بل عقدت منها ان القول قوله إلا ان يطول ما بين التوكيل وعقد النكاح نحوستة اشهر والا فيقبل قولها ويحمل على العزل قوله بان قال كل منهم انا الذى اتولاء هذا محمول على ما إذا فوضت أمر العقد لاى واحد (صدق الوكيل) بلايمين ما من اعمامها مثلا وأما لو عينت واحدا من الإخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الاخوة ولا يسوغ له ( ان ادعاء ) أي ادعى النكاح منازعته قاله شيخنا (قوله ولم تعين المرأة ) بل قالت كلهم خيار وبركة (قوله نظر الحاكم فيمن يزوجها ( الزوج ) لأنها مقرة منه فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا من الاولياء فيحكم بانها إنما تزوج بفلان والذي بالاذن والوكيل قائم يباشر العقد الولى لا أن الحاكم يتولى العقدله كما يو همه كلام الشارح ( قوله وان أذنت لوليين ) هذا مقامها فان لم يدعه الزوج فرض مثال اذلو أذنت لاولياء فالحكم كذلك وأما إذا أذنت لولى واحد في أن يزوجها فعقدلها على صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاء ( وإن اثنين فلا بد من فسخ نكاح الثانى ولو دخل بها واعلم ان مسئله ذات الوليين على ثلاثة اقسام وذلك لأنها اما ان يعقد الها بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد ففى القسم الاول تكون للأول على تنازع الأولياء المتساوون) درجة كاخوة أو بنيهم أو التفصيل في القسم الاول محله إذا كانت حين عين لها الثانى ناسية للاول اواتحد اسم الزوجين أو بأن قالت لولها لم يحصل التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين في القسم الثانى والثالث وماذكره المصنف من اعمام ( في ) تولى (العقد) مع اتفاقهم على الزوج بان اعتقدت ان الثاني هو الاول فاندفع ما يقال ماذكره المصنف لا يتصور لأن اشهر القولين لا بد أن يعين قال كل منهم أنا الذى أتولاء لها الزوج وإلا فلها الخيارفان عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل فيها لأنها تكون للاول نظر الحاكم فيمن يتولاه مطلقا لعليم بالثاني وإن لم يعين كل منها الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الاول منهم ( أو ) تنازعوا في أو الثاني من غير نظر لتلذذ من الأول أو الثاني اه عدوى (قوله فعقد الها على الترتيب) أي بدليل قوله تعيين (الزوج ) بأن يريد ۳۰ - دسوقی - ثاني ) كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا والا اجيبت لما عينته إن كان كفؤا كامر ( نظر الحاكم ) فيمن يزوجها منه ( وإن أذنت) غير المجبرة في تزويجها (اوليين) معا أو مترتبين (قعقدا ) لها على الترتيب وعلم الاول والثاني
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.