حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٧٨٤

والمراجع الجبر (وهو) أى الوصى ( فى الشيب ) الموصى على نكاحها (ولى ) من أوليائها يزوجها برضاها ويكون في مرتبة الاب (وصح) النكاح بقول الاب (إن مت ) في (٢٢٤) مرضى هذا (فقد زوجت ابني) لفلان وكان قوله المذكور (بمرض) مخوف أم لا طال أو قصر إذا مات منه لا يعارضه ما يأتى فى نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصى قبل الدخول لأن ما هنا قبل العقد وصحته مجمع عليها لأنه من وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق (قوله والراجح الجبر) الحق كما قال شيخنا العدوى ان الراجح الجبران وصايا المسلمين (وهل) ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بان قال له الاب انت وصي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على صحته ( إن قباب) الزوج ( بقرب موته ) أي بعد تزويجهن أو وصي على بنتى تزوجها أو تزوجها ممن أحببت وان لم يذكر شيء من الثلاثة والراجح عدم موته بقرب لا قبله أو الجبر كما إذا قل وصي على بناتى أو على بعض بناتي أو على بنتى فلانة وأمالوقال وصي فقط أو على مالى أو يصح ولو بعد ( تأويلان) على بيع تركتى أو قبض ديني فلاجبر اتفاقا وهذه غير داخلة في كلام المصنف فلو زوج جبرا فاستظهر والقرب بالعرف (م) بعد عج الاعضاء وتوقف فيه النفراوى وأما إن زوجها بلا جبر صبح كما يأتي في قول المصنف وإن زوج السيد والاب ووصيه موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح (قوله لا قبله) أى ولا بعده ببعد (قوله تأويلان) أى والمعتمد الاجبر ) لاحد من الاولياء منهما الثاني وهو الصحة مطلقا أى قبل بعد الموت بقرب أو بعد (قوله إلا استثنى) أى من الابكار لانثى ولو بكرا يتيمة تحت السبعة فلابد من اذنها بالقول ( قوله وأذنت لوليها بالقول ) هذا يقتضى أنها لا تجبر ولا تزوج حجره وحيد (فال بالغ) الابرضاها وهو ما في المواق عن اللخمي وعزاه ابن عرفة للمعروف من المذهب وحكى عليه الاتفاق هي التي تزوج بإذنها فان وسلمه ابن سلمون وهو ظاهر عد المصنف لها من الابكار التي تعرب عن نفسها كالشيب ( قوله وشوور القاضي هذا القول لم يذكره ابن رشد ولا المتيطى ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا أبو الحسن نفسها وإن كانت بكرا ولا غيرهم ممن تكلم على هذه المسئلة أعنى جواز نكاح اليقيمة القاصر وإنما نقله المصنف عن ابن عبد كفى صمتها الاما اثنى السلام قائلا العمل عليه عند نائم انه أن أراد بمشاورة القاضي الرفع له لاجل اثبات الموجبات المذكورة كما يأتي ، فصلا في كلامه قال عج وتبعه شارحنا فذلك صحيح ومعنى ورفع وجو باللقاضى لاثبات ماذكر وإن كان المراد انه حمه الله تعالى بخلاف غير لابد في تزويجها من مشاورته فلا يصح بدونها فهذا غير ظاهر إذ لم يقل بذلك أحد انظر بن البالغ فلا تزوج بوحه (قوله يرى ذلك) أى جواز نكاحها (قوله ماذكر أى من خوف الفساد و بلوغها عشرا( قوله وأنه كفؤها كانت ثيبا اعربت عن ا إلا يقيمة خيف فسادها فى الدين) أى فى التدين والتمسك بالاحكام الشرعية (قوله والنسب ) أي بان كان معلوم الاب لا ان كان أي فساد حالها بفقر أوز نا لقيطا أو من أو عدم حاضن شرعى أو بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها ) الذى يفيده نقل المواق وحلولو اختصاص قوله ضياع مال أودين (و بلغت) والاصح ان دخل وطال بمفهوم القيد الاول وهو خيف فسادها قالا ولم نرمن ذكره في باقي مفاهيم من السنين ( عشراً ) أى القيود السابقة ام . أقول فحينئذ معناه ان المطلوب ان تكون بلغت عشرا فعلى فرض إذالم تبلغها اعتها واذنت اوليها بالقول وزوجت صح النكاح اه عدوى * والحاصل ان بلوغها عشرا مطلوب لمراعاة القول الآخر وهو في الديننا (قوله كفى جماعة المسلمين) أى فى ثبوت ماذكر لديهم والواحد منهم يكنى (قوله وإلا | كما يأتي للمصنف ولكن رجع اشياخنا انه يكفى ممنها (وشوور القاضي) مذهب المدونة والرسالة انها اى اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت وليس شرطا يتوقف عليه تزويجها على القول الذى جرى به العمل بتزويجها وكذلك مشاورة القاضى وإن كانت واجبة ليس شرطا على ما علمت فلذا قال شيخنا العلامة العدوى المعتمد في هذه المسئلة ما ارتضاه المتأخرون من ان الذي يرى ذلك ولو لم يكن المدار على خيفة الفساد في خيف عليها الفساد فى مالها أو فى حالحا روجت بلغت عشرا أولا مالكيا ليثبت عنده ماذكر رضيت بالنكاح أم لا فيجبرها وليها على التزويج ووجب مشاورة القاضي في تزويجها فان وانها خلية من زوج وعدة لم يخف عليها الفساد وزوجت صح ان دخل وطال وإن خيف فسادها وزوجت ورضاها بالزوح وانه كفؤها من غير مشاورة القاضى صح النكاح ان دخل وإن لم يطل ( قوله أو ست مدة تلد فيها ذلك ) في الدين والحرية والنسب أي والحال والمال وأن الصداق مهر مثلها و أن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن لاولى في تزويجها فان لم يوجد حاكم أوكان من الجائرين المفسدين فى الارض كفى جماعة المسلمين (وإلا) بان زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها (صح) الكاح (إن دخل) الزوج بها (وطال) أى النكاح أى امده بان ولدت ولدين في بطنين أو مضت مدة تلد فيها ذلك فان لم يدخل أو لم يطل فسخ
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.