حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٧٥١

اذ لا محذور فيه ( ومضى ) القول المذكور وان لم يجز ( إن لم يطله) الامام ( قبل ) حوز ( المغنم ) نان ابطاله اعتبر إبطاله فيما بعد الابطال لا فيما قبله ولا يعتبر ابداله بعد الغنم بل كل من فعل شيئا استحق مارتبه له عليه الامام ولو كان من أصل الغنيمة ولما كان قوله الامام من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل لب بين المراد بقوله ( والسلم فقط دون الدمى مالم ينفده له الامام (سلب ) من حربى (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو المسوكة بيده أو يدغلامه للقتال وسرجه ولجامه (۱۹۱) الامام رقوله من قتل قتيلا فاعل يجز أى لم يجز هذا اللفظ وكذا ما كان بناء قبل القدرة على العدو و درعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلى وثيابه عليه ( الاسواره التي و حاصله انه لا يجوز للامام أن يقول للمجاهدين من قتل قتيلا فله سابه لأنه يؤدى لفساد نيتهم ( قوله اذ لا محذور فيه ) أى ويكون معنى قوله من قتل قتيلا أى من كان قتل قتيلا فاندفع ما يقال اذا كان القتال قد انقضى كيف يقول لهم من قتل قتيلا فله سلميه والجواب أن المراد من كان قتل قتيلا في الماضى وصليب وعين ) ذهب (قوله فان أبطله ( أى أظهر الرجوع عنه قبل حوز المغنم (قوله فيما بعد الابطال) أي فان قتل قتيلا بعد الابطال فلا يستحق سلبه وإن كان قتل قتيلا قبل الابطال استحق سلبه ( قوله ولا يعتبر ابطاله بعد المغنم) أي بعد حوزه (قوله ولو كان من أقل الغنيمة ( أى هذا اذا كان ما رتبه من الخمس بل ولو كان أو فضة (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة اللقتال بل جنيب امامه من الغنيمة كمن قتل قتيلا فله سلبه أو قله دينار من الخمس أو من الغنيمة (قوله وللعلم فقط ) فى اذا بید غلامه للافتخار فلا قال ذلك فالوجه ان يقول قل الامام من قتل قتيلا فله سلبه (قوله مالم ينفذه له الامام ) يعنى انه لا يجوز ابتداء ولكن ان حكم بها يكون للقاتل لأنها من غير فى لأنه حكم بمختلف فيه فلا يتعقب فيه اه بن ( قوله أعتيد وجود مع المقتول ) ويثبت كونه المعتاد وله المعتاد ( وإن ثم قتيله بعد اين ان شرط الامام البيئة والا فقولان انظرح ام بن ( قوله وله المعتاد ( أشار بذلك الى ان يسمع ) قول الاماء لبعد قوله وان لم يسمع مبالغة في استحقاق القاتل السلب المعتاد (قوله وان لم يسمع قول الامام أى قوله أو غيبية اذ سماع بعض من قتل قتيلا فله سلبه ( قوله كاف) أى فى استحقاق السلب للعتاد ( قوله انه قال ذلك) أى وإذا كان الجيش كاف ( أو تعدد ) موضوع المسئلة انه قال ذلك فكيف يجعل عدم قوله ذلك شرطا مع انه مناف للموضوع (قوله والا السلب بتعدد القتلى فله فالأول) والتفريق بين ان قتلت قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل اذ في كليهما النكرة في سياق الشرط الجميع (إن لم يقل: قتيلاً) وهى تعم وأجيب بأنه اذا عين الامام الفاعل كان غير داخل على اتساع العطاء وحينئذ فيقتصر على ما اعترض بأن الموضوع انه يتحقق به العطاء ولو واحد بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا فإن العموم يقوى العموم كذا قرره شيخنا (قوله وقيل له الاقل) أى الأقل من السلبين فيما اذا تعدد المقتول في الفرع الأول وهو ما اذا قتلمها على الترتيب وقوله والاكثر أى من السلبين وقوله فى الثانى أى فى الفرع الثاني وه وما اذاقتاها معا ( قوله ولم عين قاتلابان قبل ان قتلت يكن لكمرأة) حال من قوله سلب اعتيد أى والحال انه لم يكن ذلك السلب المعتاد من كمرأة وإن يا فلان تقتيلا فلك صلبه كان من كمرأة فلا يكون سلبها لقاتلها اذ لا يجوز قتلها ولا قتل من ذكر معها هذا إذا لم تقاتل قتال فقتل : كثر ( فالأول ) له الرجال وقد علمت من هذا ان اللام في قوله لكمرأة بمعنى من (قوله تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب الخ ) أى فكما ان سلب المقتول المعتاد يكون لقاتله للمسلم إذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه كذلك يكون سلبه لقاتله اذا كان هو الامام (قوله ان لم يقل منكر) أى ان لم يقل من قتل قتيلا منكم فله سلسه بان قال من قتل قتيلا فله سليه بدون منكم ( قوله وإلا فلا يدخل ) أى والا بأن قال منكم فلا يدخل في كلامه ( قوله غير ممسوكة للقتال عليها ) أى فايست لقاتله وقوله والا أي بأن كانت ممسوكة ييد غلامه للقتال عليها وما هنا فما اذا قال من قتل قتيلا فله فرسه أو خله وما مر · ان إيمين قاتلا ( وإلا ) بان سليه فقط ان علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا وقيل له الأفل في الفرع الأول والأكثر في الثاني ( ولم يكن ) السلاب ( الكترأة ) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان ( إن لم تقاتل ( قتال الرجال فان قاتات بالسلاح أو قتلت أحدا فطلبها لقاتلها ( كالإمام ) تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب الخ لأن المتكلم يدخل في عموم كلامه ( إن لم يقل منكم) والا فلا يدخل (أو) لم ( يخص نفسه) بأن قال إن قتلت أنا قتيلا فلى سلبه فلاشيء له لانه حابى نفسه (وله) أى للقاتل (البغلة ) الأنثى ( إن قال الامام من قتل قتيلا على بذل ) فهو له لصدق البغل على الأثى بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهى له فليس له الذكر له م صدق البغلة على العلم الذكر (لا إن كانت الدابة ( بيد غلامه ( غير ممسوكة للقتال عليها والا فهى لقاتله كما مر (وقسم) الإمام ( الأربعة ( الاخماس الباقية ( الحرة )
الجزء 2 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.