) وفى ره فى ) حلقه بالطلاق مثلا (۱۹۰)
( لأطأنها ) الليلة مثلا
فحاضت ( فوطها حائضا)
الاولى من الميت المخلوف له أى فيتحض الحق للغريم فيعتبر إذنه وتأخيره ( قوله في حلفه لأطأنها ( أى سواء قيد بالليلة مثلا أو أطلق وقوله فوطها حائضا أى فوطها وطناً حراما مثل ان أو صائمة أو محرمة حملا تمكون عائضا الخ وقوله والمعدوم شرعا أى لأن المعدوم شرعا الخ فهو من عطف الملة على المعلول (قوله قولان) القولان فى هذه المسئلة الأولى لابن القاسم الأول نقل محمد بن المواز في المجموعة عنه والثاني
اللفظ على مدلوله اللغوى
المدلول الشرعي وا
وعدم بره حملاله على سماع عيسى عنه (قوله وحينئذ أى حين إذا حلف ليطانها الليلة فوجدها حائضا واستمر الحيض حتى والمغدوم فات الوقت حنث قطعا فالحنث إذا قيد وأما إذا أطلق فانه يطأ في المستقبل بعد انقطاع الحيض ولا شرعا كالمعدوم حسا قولان حنث ( قوله كما قدمه الح ( أى فيها تقدم تكلم على ما إذا لم يفعله مع المانع وفات وهنا تكلم على ما إذا فعله فان لم يطأها حينئذ حنث مع المانع قبل الفوات فكانه يقول فيما تقدم حنث ان لم يطأ في حالة الحيض وأما ان وطىء فقولان قطعا كما قدمه في قوله ( قوله لنا كلنها ( أضله لتأ كليتها حذفت نون الرفع لتوالى الأمثال ثم الياء لالتقاء الساكنين و حنث ان لم تكن له نية (قوله فخطفتها) بكسر الطاء كما هو الأجود قال تعالى إلا من خطف الخطفة وفيه لغة رديئة كضرب قاله ولا بساط بفوت ما خلف في الصحاح ( قوله (قولان أى بالحنث لابن القاسم وعدمه لابن الماجشون وصحح ابن رشد الأول عليه ولو لمانع شرعى ( وفي ) الجريانه على المشهور من حمل الايمان على المقاصد والثانى جار على مراعاة الالفاظ كذا في ح بره في حلفه لزوجته في (قوله مع التوانى) أى مع توانى المرأة في أخذها منه حتى خطفتها المهرة والمراد به أن يكون بين يمينه وبين قطعة لحم ) لتأكلها أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها فان كان بينهما أقل فهو عدم التوانى هذا هو فخطفتها هرة (٣) عند مناولته الذي في سماع أبي زيد كما في نقل ح وغیره و به يعلم بطلان ما فسره به خش من أن المراد بالتوانى أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة ما يزيد على قدر ما تتناولها المرأة وعدم التوانى ان يكون
أكلتها المرأة وحشه
اياها وابتلعتها ( فشق بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما تتناولها المرأة قائلا كما يفيده المواق مع ان الذي نقله المواق سماع أبي زيد جوفها عاجلا وأخرجت المتقدم (قوله فان لم تتوان لم يحنث اتفاقا ) أى ولو لم تشق جوف الهرة وتخرجها (قوله قولان) القولان قبل ان يتحلل في جوفها في المسئلة الثالثة لابن القاسم ووافقه على الحنث مالك وعلى القول بعدم الحنث سحنون ( قوله ومحل منهائي. ( وأكلات أى القولين فى الثانية الا ان تتوانى الخ) أشار الشارح لما هو الصواب من رجوع الاستثناء للمسئلة الثانية أعنى مسئلة الحرة لكن ليس المراد بالتوانى هذا التوانى بالمعنى المتقدم لأنه يقتضى ان الخلاف مع قولان مع التوانى فى أخذها عدم التوانى بالتفسير المذكور وليس كذلك اذعدم الحنث حينئذ متفق عليه كما اعترض بذلك منه ارجحهما الحنث فان لم الشارح وح على المصنف وانما المراد هنا التواني في شق جوف الهرة لان محل قول ابن الماجشون توان لم يحنث اتفاقا (أو) بعدم الحنث هو فيها اذا لم تتوان البضعة في جوف الحرة حتى تحلل بعضها والاحنث عنده أيضا كما لم تخطفها الحرة ولكن يقوله ابن القاسم فسقط اعتراض الشارح وح * والحاصل ان المسئلة على طرفين وواسطة ان لم أكلتها ( بعد فسادها بان تتوان المرأة في أخذها لم يحنث اتفاقا ولو توانت فى شق جوفها أو تركته من غير شق وان توانت تركتها بعد اليمين حتى فى أخذها وتوانت فى شق جوف الهرة حنث اتفاقا وان توانت فى أخذها لكن لم تتوان فى شق جوف فسدت (قولان ) فى كل الحرة فقولان ولا يصح ان يكون قوله الا أن تتوانى راجعا للمسئلة الثالثة وهي مسئلة الفساد خلافا من المسائل الثلاثة ومحل لحش وعبق لقول التوضيح وحكى اللخمي وغيره فيمن حلف ليا كان هذا الطعام فتركه حتى فسد القولين في الثانية (إلا أن ثم أكله قولان فحكى القولين مع التوانى لامع عدم التوانى ( قوله وفيها الحنث بأحدهما ) أى تتوانى) في شق جوفها بكسوتها أحدهما (قوله ونيته الجمع بينهما ) الجملة حالية وأولى فى الحنث إذا لم يكن له نية أصلا حتى تحلل في جوفها منها (قوله أى عدمه أى ونيته عدم الجمع بينهما فى الكسوة لا فى الزمان بأن نوى انه لا يكسوها بهما معا شيء فان توانت فالحنث في زمن واحد أو زمنين ( قوله بأنه مخالف لنيته ) ظاهره لأن (1) كونها أحدهما مخالف لنيته وفيه أن نيته ان لا يجمع بين الثوبين في كسوتها وإذا كساها أحد الثوبين صدق عليه انه لم يجمع بين قطعا ( وفيها الحنث بأحدهما) الثوبين في كسوتها فاين المخالفة فالأولى أن يقول بأنه موافق لنيته وتوضيحه أنه استشكل عدم أى الثوبين (في) حلقه ( لا كمون ها ) إياها (1) قوله ظاهر لأن الح بل ظاهره ان الضمير لحنثه بكوته أحدهما اه كشته محمد عليش . ونيته الجمع بينهما أى عدمه أى لا يكسوها الثوبين معا (واستشكل) حنثه بكسوته أحدهما بأنه مخالف لنيته
(
قبول
الجزء 2 — ص ١٦٠