الماهية بلاقيد وتقييده رده الى بعض ما يتناوله بحيث لا يتناول غيره فمن حلف لا أكام وجلا (۱۳۷) ونوى جاهلا أو في المسجد
أو في الليل جازله تكليمه فعبيدى أحرار ثم فعل ذلك وقال أردت بعبيدى غير زيد فانه يقبل منه ذلك وكحلفه لا ألبس العالم أو فى غير المسجد أو
الثياب ونوى الكتان فينفعه ذلك ويجوز له لبس الثياب من غير الكتان كالقطن والصوف
في النهار ( إن "نافت ) نيته (قوله بالاقيد ( أى من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فهو مرادف لاسم الجنس بخلاف النكرة فانه أي خالفت لفظه العام
أحد عبيدي حر وقال أردت
والقيد
يكون لفظ الحالف يحتمل
مادل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أى بقيد وجودها في فرد مبهم واعلم أن اللفظ فى المطلق والنكرة فهذا راجع لقوله خصصت واحد يفرق بينها بالاعتبار فان اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق واسم الجنس وان فقط ولا حاجة له اذ لا معنى اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمى نكرة كما قاله ابن السبكى وقال القرافي والأمدى وابن الحاجب لتخصيصها الا منافاتها أنهما واحد ذاتا واعتبارا وهو مادل على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم لكن الأول هو لظاهر لفظه ولا يرجع الذي عليه أسلوب المناطفة والأصوليين (قوله فمن حلف الخ) وكذا لو حلف لیکر من رجلاونوى تقيدت لأن التقييد لا زیدا فلا يير باكرام غيره لأن رجلا مطلق قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكر من زيدا يكون إلا . واقعا لظاهر (قوله أى خالفت لفظه العام) أشار بهذا إلى ان المراد بمنافاة النية للعام مخالفته المقتضى لفظه ولو بالعموم اللفظ كما لو قال والخصوص سواء كانت منافية له حقيقة بأن كان اللفظ يقتضى ثبوت الحكم لأمر والنية تنفيه عنه أو بالعكس أو كانت غير منافية له فالأول كما لو حلف لا آكل ممنا ونوى من الضأن وإباحة سمن فلانا كذا قيل والأظهر غير الضأن والثاني كما لو حلف لا يأكل ممنا ونوى من الضأن أى انه قصد هذا المعنى الخاص معبرا رجوعه لهما وأنه لا حاجة عنه باللفظ العام ولم يلاحظ إباحة ممن غيره فنية سمن الضأن ليست منافية لعموم السمن بل فردمنه له ( وساوت ) راجع وان كانت مغايرة له فالنية نافعة للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل ممن غير الضأن فهما للتخصيص واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتها له حقيقة فجعلها مخصصة في المثال الأول دون الثاني وهو ظاهر ومعنى ساوت احتملت على السواء بأن ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط فى المخصص المنفصل عن العام المستقل لا المتصل به كالتخصيص بالوصف وحينئذ فنية الضأن في حكم ما لو قال والله لا آكل سمنا ضأنا فلا يحنث بغيره هذا ولا يصح ما نواه وغيره على السواء كون نافت من ناف يقيف بمعنى يزيد لأن النية التي تنيف أى تزيد على مقتضى العام لا تخصص ولا وتخصيص النية وتقييدها تقيد نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع الآتية نحو الله لأكر من أخالك وتريد جميع إخوته حينئذ يكون ( في الله ) فأخا مطاق فاذا أراد جميع إخوته كانت تلك النية زائدة على المطلق ومعممة له فلا يبرأ الا باكرام الجميع أي في اليمين به ) وغيرها ( (قوله إذلا معنى لتخصيصها ( أى للعام وقول الامنافاتها أى له أى مخالفتها ومغايرتها له لأن تخصيص هاله كطلاق ) وعتق ومثل قصره على بعض أفراده وبعض أفراده مغاير ومخالف لعمومه وحيث كان لا معنى لتخصيصها للعام للمساوية في الامخالفتها له فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشتراط الشيء في نفسه تأمل (قوله والأظهر رجوعه لهما) بقوله ( ككونها ( أى أي وذلك لأنه إذا حلف لا يكلم رجلا ونوى جاهلا فالجاهل ليس موافقا لظاهر اللفظ بل الموافق له الزوجة (معة ) في أى رجل كان والحاصل ان المراد بمنافاة النية مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا متأت في كل من العام والمطلق (قوله على عصمته (' في ) حلفه لها السواء) أى بالنظر للعرف بأن يكون احتمال لفظ الحالف لمانواه ولغيره متساويين عرفا وليس احتماله ( لا يتزوج ) امرأة عليها لما نواه أبعد احتراز اعن النية البعيدة لاجد اوهى قوله كأن خالفت ظاهر لفظه الخ وعن شديدة البعد (حياتها) فمن تزوجها وهي قوله لا ارادة ميتة ( قوله ومثل للمساوية ) أى للنية المساوية المخصصة للعام وذلك لأن قوله حياتها فهي طالق ثم طلقها وتزوج مفرد مضاف يعم كل وقت من أوقات حياتها الشامل ذلك لوقت كونها معه فى عصمته وغيره فإذا أراد وادعى انه نوى مادامت بحياتها كونها معه فى عصمته كان قصرا للعام على بعض أفراده وهو تخصيص له (قوله طاقها) أى معه في عصمته فينفعه طلاقا بائنا وأما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم تزوج وقع عليه الطلاق فى التى تزوجها ولا تنفعه نيته بكونها ذلك في الفتوى والقضاء معه لأن الرجعية زوجة مادامت في العدة فلو طلق المحلوف لها طلاقا باثنا ثم تزوج وعادت المحلوف مطلقا ولو في طلاق و عنق لها بعقد جديد عادت عليه اليمين في المحلوف لها حتى تنقضى عصمتها على ما يأتى ( قوله انه نوى دمين ومفهوم ان ساوت
)
الطلاق
أنها ان لم تساو بأن خالفت
۱۸ - د. وقي ثانى - ) ظاهر اللفظ فلا تخلوا اما ان تكون قريبة من المساواة أو بعيدة جدا فان كانت قريبة منها قبلت
الجزء 2 — ص ١٣٧