متعلق بضحية اذ معناه التضحية أو خبر المحذوف أى وهى يجذع ضأن وثنى معز و) ثنى ) بقر وإبل ذى سنة ) راجع لجمع الضأن ولى المعز فلا بد من ان يو فى كل منها سنة لكن يشترط في ثى المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول والعبرة بالسنة العربية فلو ولد الضأن يوم عرفة فى العام الماضى كفى ذبحه يوم النحر وكذالو ولد يوم النحر الجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فما يظهر (و) ذى ( ثلاث ) من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع (۱۱۹) لثني البقر (و) ذى (خمس)
و دخل في الثالثة راجع لثنى
عمن ولد يوم النحر او فى ايام التشريق لا عمن في البطن وكذا يخاطب بها من اسلم يوم النحر أو بعده في أيام الإبل ) بلا شرك) في التشريق لبقاء وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه عدوى ) قوله متعلق تمنها أو لحمها فان اشتركوا بضحية ويصح تعلقه أيضا بسن أى التضحية تسن يجذع الخ ( قوله بالسنة العربية ( أى وهى ثلثمائة فى الثمن بأن دفع كل واحد وأربعة وخمسون يوما لا بالسنة القبطية وقدرها ثلثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما ( قوله ودخل جزءاً منه أو فى اللحم بأن في السادسة) أى ولو كان الدخول غير بين (قوله بلاشرك في ثمنها أو لها ) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده كانت مشتركة بينهم فلا بيان أن الاستثناء منقطع لأن الحق انه متصل وحينئذ فما قبل الا يجعل عاما وقوله بلا شرك حال من ضحية تزىء عن واحد منهم ) إلا ) الاشتراك ( في
أى حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها ( قوله فلا تجزى عن واحد منهم) اى والظاهر انه لا يجوز الأجر ) قبل الذبيح يعها مثل ما اذا ذبح معيبا جهلا ( قوله وعن كل من ادخله معه ( أى ولو كان غنيا و هل يشترط في سقوط فيجزى ويسقط طلها الطلب عمن اشركهم معه اعلامه لهم بالتشريك أو لا قولان الباجي وعندى انه يصح له التشريك وإن لم يعلم هم عنه وعن كل من أدخله بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح . نهم قصد القربة (قوله بشروط ثلاثة) أى فان اختل شرط منها معه ( وإن كان المشرك فلا تجزىء عن المشرك بالكسر ولا عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جوازيعها كما مر (قوله وهذا الخ ) مثله في الأجر ( أكثر من ) في عبق وخش قال بن وانظر من أين لهما هذا القيد و لم أر من ذكر غير . ا نقله الطخيخي عن العو في مستدلا سبعة ) بشروط ثلاثة
للادخال
السادسة
معه ( إن بكلام ابن حبيب الذى في المواق ولا دلالة فيه أصلا والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي سكن ) المشرك بالفتح وغيرهم ان السكنى معه شرط مطلقا اه واعلم ان ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة ( معه ( أى مع المشرك وقاله الباجي واللخمي والمازرى وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا انظر بن بالكسر في منزل واحد (قوله ومثل القريب الزوجة وام الولد) قال شيخنا الاولى حذف أم الولد لانها رقيقة لا يطالب بالضحية أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب وهذا اذا كان عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية وقد يقال ان الشارح اراد التنبيه على صحتها عنها وان لها مجرد ثواب قال بن وما ذكره من جواز ادخال الزوجة وام الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا فان كان ينفق عليه في اخراجها واخراج مافيه بقية رق وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض للزوجة وأم وجوبا لم تعتبر سكناه معه الولد حكم القريب ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة ادخالها اهـ ولم يذكر له مقابلا وقال في البيان ( و) الثاني ان (قرب له )
ما نصه وأهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخله معه فى اضحيته على مذهب مالك ازواجه ومن بأي وجه من وجوه في عياله من ذوى رحمه كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم غير ان من كان ممن تلزمه القرابة وله ادخال الا بعد نفقته يلزمه أن يضحى عنه ان لم يدخله فى اضحيته حاشا الزوجة اه منه انظر بن ( قوله وأجزأت) مع وجود الاقرب ومثل أى التضحية ( قوله وان جماء الخ) اعلم انها اذا كانت جماء من أصل الخلقة فانها تجزىء باتفاق وقد القريب الزوجة وأم الولد تقل الاجماع على اجزائها ابن مرزوق وغيره واما ان كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها بخلاف الأجير (و) الثالث ان ( أنفق) المشرك بالكسر قولان الاجزاء وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد وعدم الاجزاء وهو قول ابن حبيب ( عليه ) أي على المشرك والفرض انه ليس هناك اجماء والا فلا تجزىء اتفاقا انظر بن ( قوله كالبقر ) أي والغنم
بالفتح وجوبا كابويه
وصغار ولده الفقراء بل(وان) انفق (تبرُّعاً ) كأغنياء من ذكر وكعم واخ وخال و مفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزى عن ربها وهذه الشروط فيها اذا أدخل الغير معه كما أشر ناله اما ان ذبح ضحية عن جماعة من غير ان يدخل معهم اجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهى فائدة جليلة واجزأت بالاسنان المتقدمة ( وإن) كانت (جماعة) وهي مالا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر (و مقعد ة) أى عاجزة عن القيام ( لشحم ( كثر عليها ( ومكسورة قرن من أصله أو طرفه ان برىء (لا إن أدمى)
14
الجزء 2 — ص ١١٩