حاشية الدسوقى على الشرح الكبير - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٦٤٣

من هو يمه بكبير صحيح يجزى ضحية (و) إذا كان مملوكا (قوم توجه بذلك) الوصف القائم به (ها) أى مع القيمة التي هي الجزاء لحق الله فيلزمه القيمتان قيمة لر به ملحوظ فيها الوصف القائم به وقيمة (۸۳) لحق الله غير ملحوظ فيها الوصف لربه ( واجتهد) أي الحكمان الموجب لنقص قيمته فالصغير يقوم على أنه كبير والمريض يقوم على أنه صحيح والقبيح يقوم على فها لهما فيه دخل (وإن أنه جميل وهكذا ( قوله من تقويمه بكبير صحيح يجزى ضحية أى فالنعامة الصغيرة أو القبيحة أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار مثلها من الانعام يحكم عليه ببدنة صحيحة كبيرة تجزىء ضحية وكذا يقال في غيرها وإن اختار أن يدفع قيمتها طعام افإنها تقوم بطعام على أنها صحيحة كبيرة ويقطع النظر عما فيها روى) عن الشارع (فيه) أي في الجزاء فيه من وصف الصغر أو المرض أو القبح ويدفع القيمة الالفقراء أو يصوم لكل مديوما إن اختار (قوله وإذا كان متعلق باجتهدا والاولى تقديمه بلصقه أى واجتهدا وان ورد فيه شيء معين مملو كا) أى وان كان السيد الذى قتله المحرم مملوكا الخ (قوله قيمة لربه ملحوظ الخ) أى فيقوم لر به فيه من ممن وسن وضده بدراهم على الحالة التي هو عليها من صفر أو كبر أو مرض أوصحة ويقوم لحق الله بالطعام على انه كبير صحيح ان لم يخرج مثله من النعم فاذا كان الصيد صغيرا لم يصل لسن الاجزاء ضحية كشعاب صغير فالنعامة فيها البدنة كما لم يكمل سنة فانه يقوم بطعام على انه كبير يجزى ضحية وكذا يقال فما إذا كان مريضا * والحاصل انه ورد لكن تارة تكون يقوم لحق الله بالطعام على انه كبير صحيح ولوكان مريضا أو صغيرا كما في خش (قوله فيا لما فيه دخل) صغيرة وتارة كبيرة وكل بأن كان الصيد غير حمام مكة والحرم ويمامها (قوله وان روى فيه الخ) الحاصل ان الصيد ان كان لم يرو فيه شيء عن النبي ولا عن السلف الصالح كالدب والقرد و الخنزير فان الحكمين يجتهدان في الواجب فيه منهما متفاوت فلابد من وفي أحواله وان كان فيه شيء مقرر كالنعامة والفيل فانه ورد فى الأول بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة تجزىء في الهدايا ثم يجتهدان هل يكفى اول بدنة ذات سامين فالاجتهاد في احوال ذلك المقرر من سمن وسن وهزال بأن يريا ان في هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة مثلاك من النعامة أو هزالها (قوله هل يكفى أول الاسنان أى من الاسنان اولا يد من جذعة الابل وهى بنت مخاض (قوله (أولا) أى او سمينة لا جدا (قوله وله ان ينتقل) أي في غير ما يتعين عليه سمينة جدا أو إلى غير ذلك كالنعامة ونحوها مما ذكر انه ليس فيه تخيير قاله عبق وقد تقدم ان ماذكره غير صحيح إذ التخيير في (وله) أى للمحكوم عليه الجميع ماذكر وغيره اه بن ( قوله وحكما عليه الخ ) فيه اشارة إلى أنها لا يحكمان عليه إلا بعد ان (أن ينتقل) عما حكم عليه بخيراه بين الامور الثلاثة واختياره واحدا منها وقوله فله ان يختار غيره ويحكمان به عليه محل حكمها به لغيره فاذا خيراء في احد عليه إذا انتقل لغير الاول إذا انتقل من المثل للاطعام أو الى الصوم وأمالو انتقل من الاطعام الانواع الثلاثة فاختار للصوم فلا يحتاج لحكم كما مر لأن صومه عوض عن الاطعام لاعوض عن الصيد أو مثله (قوله إلا احدها و حكما عليه به فله ان ان يلتزم الخ ) الظاهر ان الالتزام يكون باللفظ بأن يقول التزمت ذلك لا بالجزم القلبي قالة شيخنا يختار غيره و يحكمان به عليه (قوله فتأويلان) محلها إذا علم ما حكما به عليه والتزمه لا ان التزمه من غير معرفة به كما هو ظاهر المصنف ) إلا أن يلتزم) ما حكما به والتأويل الاول وهو الانتقال للاكثر والتأويل الثاني وهو عدم الانتقال لابن الكاتب وابن محرز ويعرفه ( فتأويلان) في اه بین والحاصل ان التأويل الاول يقول له الانتقال مطلقا سواء عرف ما حكم به عليه ام لا التزمه ام لا الانتقال وعدمة وا والثاني يقول له الانتقال مالم يعرف ما حكم به عليه ويلزمه والالم ينتقل (قوله في قدر ما حكما به بان ان له الانتقال مطلقا قال احدهما حكمنا بشاة بنت ثلاثة سنين وقال الآخريل بنت سنتين وقوله أو نوعه أى بأن قال احدهما ( وإن اختلفا ) في قدر ما حكمنا بشاة وقال الآخر حكمنا ببقرة وكذا إذا اختلفا في أصل الحكم (قوله ابتدىء الحكم) أى اعيد حكما به أو نوعه (ابتدى) ثانية وثالثة حتى يقع فى الاجتماع على امر لا خلف فيه وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منها أو من غيرهما الحكم منها أو من غيرهما أو من احدهما مع غير صاحبه (قوله تبينا واضحا) أى وامالو كان الخطأ غير بين فانه لا ينقض كما لو أو من أحدها مع غير حكم في الضبع بعز ابن أربعة اشهر فلا ينقض حكمه لان بعض الأئمة يرى اجزاء ذلك وحكم الحاكم صاحبه ولذا بني ابتدى. لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه وماذكره الشارح من التفصيل قول لابن عبد الحكم وهو ضعيف والمعتمدانه متى تبين الخطأ فى الحكم فانه ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح كما هو ظاهر المصنف كونهما ( حال الحكم ) بمجلس ( ليطلع كل على حكم صاحبه ) ونقض ( حكمها ( إن تبين الخطأ ) تينا واضحا كما في المدونة كحكمها بشاة فيما فيه بقرة أو عكسه والمعتمد للمجهول ) والأولى
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.