(۱) تحلية آلة الحرب (۲) تحلية الصحف وصكتابته باللعب والحمرة (۳) تحلية كتب الحديث والقامة والدواة (٤) تحلية المصحف بالحرير وكتابته فيه ولا ما كتب العلم (٥) تحلية الاجازة (٦) تحلية (۹۳) السيف (۷) اتخاذ أنف وربط
من من أحد النقدين (قوله لا بأس باتخاذها) أى للرجال (قوله واو آلة حرب (۱) ( أى يحرم تحليتها على الرجال وكذا على (۸) (مبحث ) التختم بما بعضه ذهب والحديد فلا يحرم تحليته بأحد النقدين ) أى لاتر جلى ولا لامرأة ( قوله الا ان تحلية جلده) (٢) أى بأحد النقدين والنحاس ونحوهما وقوله من خارج أى من خارج الجلد (قوله وانظر هل يتم ذلك) أى التعليل بالنسبه للحمرة وحينئذ فما لا بأس باتخاذها منقذة ذكر وهم من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أولا يتم وحينئذ فلا كراهة و قال شيخنا العدوى وأنا أقول
النساء ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقاً لما في ذلك من ارهاب العدو (قوله
(3) لو (آلة حرب )
لا وجه للكراهة والظاهر الجواز بل في البرزلي ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفاد عج اعتماده (قوله كانت مما يضارب بها و تخصيصه ) أي المصحف بالذكر دون غيره من الكتب ( قوله فيمنع ( أى تحليتها بأحد النقدين كرمع وسكين أو يتقى وكذلك المقامة والدواء (۳) وفى البرزلي جواز تحلية الدواة ان كتب بها الصحف وقوله وهو كذلك بها كترس أو يركب فيها أي فقد نص على المنع ابن ناس في الجواهر وسند في الطراز واعلم انه يجوز كتابة القرآن في الحرير كرج أو يستعان بها على (٤) وتحليته به ويمتنع كتابة العلم والسنة فيه بالنسبة للرجل ويتفق على الجواز بالنسبة للنساء وخلاصته الفرس كاجام ) إلا انه يجرى على افترائه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه لانا، قاله شيخنا في الحاشية (قوله خلافا المصحف ) مثلث الميم لاستحسان البرزلي) أى فالحق منع تعليتها (٥) بأحد النقدين من داخل أو من خارج الرجل أو امرأة لأنها فلا محرم تحليته بأخذ لیست ملبوسابل وكذا يمتنع تحليتها بالحرير فيما يظهر كما قاله شيخنا في الحاشية (قوله والا السيف) (٦) التقدين للتعظيم إلا أن قال شيخنا أى إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل الله وأما إذا كان اتخاذه لأجل حمله في بلاد الاسلام تحلية جلده من خارج فلا يجوز تحليته ( قوله فلا يحرم تحليته ) أى لورود السنة بتحليته لا لكونه اعظم آلات الحرب ( قوله جائزة بخلاف كتابته أو والانف وربط من ) (۷) أشعر اقتصاره عليهما منع غيرهما كانملة أو اصبع وزاد الشافعية الأنملة لا كتابة أجزائه أو اعشاره الاصبع وقاسوها على الأنف والسن الوارد في النص (قوله وربط من ( أى وله أيضا اتحاد الأف بذلك أو بالحمرة المكروه وربط السن معا والمراد بالمن الجنس الصادق بالواحد والمتعدد ( قوله أو سقط ) أي فاذا سقطت لأنه يشغل القارىء عن المن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من فضة وأنما جارردها لأن مينة الآدمى طاهرة وكذا التدبر وانظر هل يتم ذلك يجوز أن يرد بدلها سنا من حيوان مذكى واما من ميتة فقولان بالجوار والمنع وعلى الثاني فيجب عليه بالنسبة للحمرة وتخصيصه مخرج لسائر الكتب ولو قامها عند كل صلاة مالم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا (قوله الجميع ما تقدم ) أي من قوله إذا الصحف إلى قوله وربط من قال ابن مرزوق ما ذكره من جواز اتخاذ الانف وربط الاسنان بالذهب والفضة كتب الحديث في منع كذلك خلافا
وهو
صحيح بحسب القياس لكن نصوص المذهب إنما هي في اباحة الذهب لذلك ولم يذكروا الفضة الا لاستحسان البرولي ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب وقد يقال انما جاز ذلك في الذهب للضرورة اليه لما فيه من الخاصية وشيوخة جواز تحلية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع ظهور الفارق فلا يصح من المصنف ولا من غيره الحاق الاجازة (و) إلا الفضة به انظر بن (قوله واتحد ) أى فان تعدد منع ولو كان مجموع المتعدد وزن در همین فاقل كما جزم السيف ) فلا يحرم عج قال بن وانظر ما مستنده فيه وقد ترددح فى ذلك فانظره اه ين ( قوله وندب جعله في حقيته كانت فيه كثيفته اليسرى ) أى لأنه آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام ولعل وجهه ان لبسه في اليسرى أبعد أو كجعيره الا ان يكون لقصد العزيز ولاتيا من فى تناوله وكما يندب لبسه في اليسرى يندب جعل قصه للكف لأنه أبعد من لإمرأة فيحرم لأنه العجب (قوله ولو قل ) (۸) أى هذا إذا كان الذهب مساويا للفضة بل ولو كان أقل منها كالثالث وقد تبع المصنف في هذا ابن بشير وهو ضعيف (قوله بل يكره كما يكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما وقوله
بذلك
کالم كحلة وظاهره ولو
كانت تقاتل ( 1 ) الا الأسف ) فيجوز اتخاذه
أحد النقدين (و) الا ( ربط من ( تخاذل أو سقط بشريط ( مطلقاً ( بذهب أو فضة وهو راجع لجميع ما تقدم (و) الا ) خاتم الفضة ( فيجوز بل يندب إن لبسه للسنة لا لعجب واتحد وكان در همين فأقل والاحرم وندب جعله في اليسرى ( لا ) يجوز للذكر ( ما ) أى خاتم ) بَعضُهُ ذهب ولَوْ قبل ) والمعتمد انه إذا قل لا يحرم بل يكره ولو تميز الذهب ولم يخلط بالفضة
الجزء 1 — ص ٦٣