به طيب ( مؤنث (و) کره ( استصحابه ( أى المؤنث أيضا لا المذكر فلا يكره مكنه بمكان هو به ولا استصحابه ولامسه بلا شم كما يفيد الثلاثة قوله وشم كريحان وسيأتي حرمة مس المؤنث فأقسام كل أربعة علمت أحكامها (و) كره ) حجامة بلا عذر ) خيفة قتل الدواب فإن تحقق نفى الدواب (۹۰) فلا كراهة و محل الكراهة اذا لم يزل بسببها شعر والاحرم بلا عذر وافتدى مطلقا لمذر
أم لا (و) كره (غمس رأس ) في الماء خيفة قتل
المذهب وابن القصار * قلت وهو ظاهرها اهين ( قوله به طيب ) أي على شخص أو في ظرف كقارورة ( قوله ولامسه بلا شم ) يعنى لاكراهة فى مس المذكر بدون شم وفيه نظر بل ظاهر كلامهم الدواب ( أو تجفيفه ( أى أنه مكروه كشمه وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء وأما هي الرأس أن اغتسل مثلا بحرقة فاستعمالها حرام كما يأتى ذلك فيها قال في التوضيح المذكر قسمان قسم كروه ولا فدية فيه كالريحان وقسم
( بشدة و ) کره ( نظر
محرم وفيه الفدية وهو الحناء اهـ بن ) قوله علمت أحكامها ( أى فالمؤنث يكره شمه واستصحابه
مرأة ) أى فيها خيفة ان ومكث في المكان الذي هو فيه ويحرم مسبه والمذكر يكره شمه وأما مسه من غير شم واستصحابه
بری شنا فيزيله (و) کره ( كبس مرأة قباء ) يفتح القاف والمد (مطلقا ) حرة أو أمة محرمة أو غير محرمة (و) حرم (عليهما)
ومكث بمكان هو فيه فهو جائز ( قوله فان تحقق فى الدواب فلا كراهة ) قياسه انه ان تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر وتفصيل الشارح أظهر من اطلاق حالكراهة ونص ما في ح ان الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشى قتل الدواب أم لازال يسبها شعر أم لا هذا هو المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء وأما الفدية فنجب ان أزال شعرا أو قتل قملا كثير او أما القليل ففيه الاطعام أى الرجل والمرأة بالاحرام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا اهـ وفيه أن لزوم الفدية اذا احتجم لغير عذر وأزال شمرا يقتضى (دهن ) شعر ( اللحية التحريم فالسكراهة حينئذ، شكلة انظر بن (قوله و محل الكرامة الخ) الأولى و محل الكراهة عند عدم تحقق نفى الدواب والجواز عند تحقق نفيها اذا لم يزل) الخ (قوله) وكره غمص رأسه في الماء) فان فعل أطعم والرأس) ولو بدهن غير مطيب لما فيه من الزينة شيئا من طعام كما هو نص المدونة واختلف في الاطعام المذكور فقال بعضهم انه واجب ومحل الكراهة ) وإن ( كان الرأس على التحريم واستظهره طفى لعدم ذكر الاطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف (صاماً ان قرى بوزن الرأس بشدة وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل الاطعام مستحبا وتبعه المصنف انظر بن (قوله وكره ) حمراء لزم وصف المذكر البس امرأة قباء ( أى لأنه يصفها ومحل الكراهة اذا لبسته وكانت مع غير زوجها والافلا بالمؤنث وان قرى بوزن كراهة ( قوله وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس ( قدر شعر لأن دهن بشرتهما داخل في قوله غصن جمعا لاصلع ورد ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين ( قوله شعر اللحية ) أى ان وجد للمرأة لحية (قوله وان صلسا) وصف المفرد بالجمع أى هذا اذا كان ذلك الرأس غير أصلح بأن كان شعره نابتا من مقدمه المؤخره بل وان كان ذا صلع والجواب اختيار الثاني انحر الشعر عن مقدمه (قوله وابانة ظفر لغير عذر) فان فعل فسيأتي ان فيه حفنة ان لم يكن لإماطة ويراد بالرأس الجنس أو الاذى والاففدية وهذا في ظفر نفسه واما تقليم ظفر غيره فلفو ( قوله أو قص) أى أو قرض بأسنان يقرأ مصدرا بوزن جمل لكن ان كان شيئا يسيرا أطعم حفنة من طعام وان كان كثيرا بأن زاد على عشرة فانه يفتدى كما يأتي (قوله و أي ذا ضلع أي منحسر وسخ ) أى يحرم على المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ عنه لأن المقصود ان يكون شعثا فان أزال الشعر من المقدم (و) حرم الوسخ لزمه فدية (قوله الا ما تحت الظفر ( أى من الوسخ فإنه لا تحرم از الله ولا فدية فيه كما رواه ابن عليهما (إبانة ظفر ) لغير نافع عن مالك وحينئذ فيقيد كلام المصنف بما عدا ما تحت الاظفار ( قوله ان لم يكن المزيل مطيبا )
عذر فهو نمهوم قوله آنها
أي كالإشنان والغاسول والصابون ومفهومه انه لو كان المزيل مطيبا فانه يحرم غسل اليدين به وفيه
انكسر (أو) ازالة ( شعر ) الفدية وذلك كالرياحين اذا جففت وطحنت لأجل غسل اليدبها (قوله ولو مندوبين) أى هذا اذا كان
وان قل ينتف أو حلق أو قص (أو وسخ ( إلا ما
الوضوء والغسل واجبين بل ولو مندوبين ومراده بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة وظاهره ان
تحت الظهر ( إلا غسل يديه ) . من وسخ ( بمزيله ( أى الوسخ فلا يحرم ان لم كن المزيل مطيبا (و) الا ( تساقط شعر) تساقط من لحيته مثلا (الوضوء ) أو غسل ولو مندوبين ولاشى عليه ان قتل الملا مثلا في الواجبين كالمندوبين على ما يظهر لانهما مطلوبان ( أو كوب ( كأن حلق الأكاف مثلا ساقه فلاشىء عليه (و) حرم عليهما (دهن الجسد ( الغير ضرورة والمراد به ماعدا بطن الكف والقدمين بدليل قوله ( ككلف ورجل ( أي باطنهما وأما ظاهر همافداخل في الجسد وانما نص عليهما دفعا لتوهم انهما، فلانة الترخيص (بمطلب)
الجزء 2 — ص ٦٠